كويت تايمز 
جمع صندوق أوبك للتنمية الدولية، وهو مؤسسة تنموية أنشأتها حكومات الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول قبل ما يقرب من 50 عاما، مليار دولار من بيع أولى سندات له على الإطلاق.
وأجل السندات ثلاث سنوات بفائدة 4.5 في المئة ومن المقرر تصنيفها أيضا على أنها سندات «تنمية مستدامة»، وتخصص أموالها لصالح الأمن الغذائي والرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والتوظيف ومشاريع الطاقة المتجددة.
يتزايد إقبال المستثمرين على هذه الفئة من السندات الذين يتطلعون إلى الاستثمار في أدوات ذات منافع أكبر بيئيا واجتماعيا. وقالت مديرة التمويل في صندوق أوبك مارتين ميلز يانسن إن بنوكا مركزية من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا ومؤسسات «رسمية» أخرى، منها مؤسسات أميركية، تمثل 62 في المئة من مشتري السندات.
وشكلت البنوك 19 في المئة، فيما مثلت شركات إدارة أصول وصناديق تأمين ومعاشات النسبة الباقية تقريبا، بينما من الناحية الجغرافية، كان 52 في المئة من المشترين من مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و27 في المئة من آسيا والمحيط الهادي و21 في المئة من أميركا الشمالية.
وقالت ميلز يانسن إن صندوق أوبك يخطط الآن لإصدار سندات مقومة بالدولار كل عام لبناء ما يسميه المصرفيون «منحنى»، وهو أداة تساعد في قياس تكاليف الاقتراض. وأضافت أن الصندوق قد يبرم صفقات تنطوي على فرص جيدة إلى جانب صفقات في أسواق أصغر وربما بعملات أخرى.
وقالت «جمال إجراء المعاملات هناك هو أن لديك شيئا يمكنك البناء عليه».
ومن اشتراطات الصندوق أن يستثمر فقط في الدول غير الأعضاء في أوبك.
وكان في البداية يخطط لبيع السندات العام الماضي لكنه علق الخطط عندما أدى الارتفاع العالمي في أسعار الفائدة الناجم عن التضخم والحرب في أوكرانيا إلى عدم استقرار أسواق التمويل.
غير أن الأوضاع صارت أهدأ هذا العام، مما أدى إلى فورة في الإصدارات على مستوى العالم وسمحت لصندوق أوبك بعمل صفقة ضخمة. وقالت ميلز يانسن «كان الزخم قوياً للغاية… لذلك سرعان ما اتضح أن مليار دولار في متناولنا».
