«الشال»: تثبيت تصنيف الكويت ليس لإصلاح داخلي

أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بأنه لا جديد في تصنيف وكالة «فيتش» للوضع الائتماني السيادي للكويت في تقريرها الصادر الأسبوع الفائت عند المرتبة «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، فالوكالة لم تنسب التصنيف لعمل إصلاحي داخلي، وإنما لملاءمة وضعها المالي – وليس الاقتصادي – ولحجم مدخراتها الخارجية.

وذكر «الشال» في تقريره الأسبوعي أن ذلك يعني أن التصنيف مرتبط بمتغير خارجي وهو أوضاع سوق النفط ولسبب استثنائي أو الحرب الروسية ـ الأوكرانية، أما دور الإصلاح من الداخل في التصنيف فقد كان غائباً في أحسن الأحوال، والواقع حتى أسوأ بعد تلك الهجمة الظالمة على المالية العامة.

وأفاد التقرير «لأن هدف التصنيف مختلف وعملاء الوكالة مختلفون، ومداه الزمني متوسط الأمد، واهتمامه مالي وخاص بعملاء وليس بمسؤولي الكويت، فـ(فيتش) تعتقد أن بعض الحل يكمن في إقرار قانون للدين العام أو السماح للحكومة بالسحب المنظم من احتياطي الأجيال القادمة، ما يضمن سداد الكويت لالتزاماتها لعملائها، وقد يحسّن من تصنيفها».

ولفت إلى أن الوكالة، ومعها حق، ليست معنية بكيفية التصرف بتلك الأموال، وما إذا كانت نسخة مكررة لاستخدامات الأموال التي اقترضتها من السوق العالمي في 2017 زائداً استهلاكها لكل سيولة الاحتياطي العام خلال تلك الحقبة، وليست معنية بما يحدث من «حراج» على المالية العامة حالياً، مشيراً إلى أن «فيتش» تتوقع معدلاً لأسعار النفط بحدود 79 دولاراً للبرميل للسنة المالية 2024/2023، يهبط إلى 61 دولاراً للبرميل للسنة المالية 2025/2024، وتقدر بأن الموازنة العامة، وبعد إضافة دخل الاستثمارات، ستحقق فائضاً أقل من نصف الفائض المحتمل للسنة المالية المقبلة مقارنة بالسنة المالية الحالية، ثم تعود إلى تحقيق العجز في السنة المالية اللاحقة لها، أما من دون احتساب دخل الاستثمارات، فستحقق الكويت عجزاً مالياً في السنتين الماليتين اللاحقتين.

وتابع «الشال»: «في كل مرة نعلق فيها على تقارير وكالات التصنيف الائتماني، لابد لنا من التذكير بأنها تقارير صحيحة لعملاء الوكالة، ولكنها ليست بالضرورة صحيحة في نصحها لنا، فتحسن التصنيف عند اتباع نصحها قد يكون بالغ الضرر اقتصادياً»، منوهاً إلى أن من ضمن أهداف برنامج الحكومة الحالية العمل على تحسين التصنيف الائتماني السيادي للكويت، وهو أمر طيب، ولكن إقرار قانون الدين العام أو التسامح مع السحب من احتياطي الأجيال القادمة مع واقع الانفلات للسياسة المالية، عواقبه المالية والاقتصادية وخيمة على مدى زمني أطول من المستهدف لتلك الوكالات، وذلك ما حدث منذ خريف عام 2014، وما سيحدث إن أطلقت يد الإدارة العامة على مزيد من السيولة.

حجم العمالة

من جانب آخر، أشار «الشال» إلى أن حجم العمالة في الكويت بلغ نحو 1.977 مليون عامل نهاية الربع الثالث 2022 من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (1.904 مليون في نهاية الربع الثالث 2021)، موضحاً أنه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 711 ألفاً، يصبح المجموع نحو 2.688 مليون عامل (2.512 مليون في نهاية الربع الثالث 2021)، حيث بلغت نسبة العمالة المنزلية نحو 26.5 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثالث 2022 (24.2 في المئة من إجمالي العمالة نهاية الربع الثالث 2021).

وأفاد بأن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1907 دنانير (1878 ديناراً نهاية الربع الثالث 2021)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1332 ديناراً (1310 دنانير نهاية الربع الثالث 2021)، بفارق 43.2 في المئة لصالح أجور الذكور، أما معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي فبلغ نحو 794 ديناراً (772 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2021)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 697 ديناراً (694 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2021)، بفارق 13.8 في المئة لصالح الذكور، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.

وبين التقرير أن معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي وصل 1563 ديناراً (1539 ديناراً نهاية الربع الثالث 2021)، وبلغ المعدل نفسه لغير الكويتيين نحو 744 ديناراً (732 ديناراً نهاية الربع الثالث 2021)، بفارق بين المعدلين بـ110 في المئة لصالح الكويتيين، منوهاً إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص بلغ 1570 ديناراً (1529 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2021)، أي أدنى بـ17.6 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، يبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1003 دنانير (973 ديناراً نهاية الربع الثالث 2021)، أي أدنى بـ24.7 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، في حين أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.

وأوضح أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بلغ 307 دنانير (300 دينار في نهاية الربع الثالث 2021)، أي نحو 38.7 في المئة من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، فيما بلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 431 ديناراً (418 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2021)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بـ40.4 في المئة، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بـ38.2 في المئة.

وذكر التقرير أنه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1839 ديناراً (1806 دنانير في نهاية الربع الثالث 2021)، وللإناث الكويتيات نحو 1287 ديناراً (1261 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2021)، حيث يتسع الفارق لصالح الذكور إلى 43 في المئة، مشيراً إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين بلغ 320 ديناراً (313 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2021)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 488 ديناراً (478 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2021)، ليصبح الفارق لصالح الإناث بنحو 52.4 في المئة.

وأفاد «الشال» بأن معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين بلغ نحو 1519 ديناراً (1490 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2021)، ووصل لغير الكويتيين إلى 340 ديناراً (331 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2021)، لافتاً إلى أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 367 ألف عامل (352 ألفاً في نهاية الربع الثالث 2021)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72 ألفاً (73 ألفاً في نهاية الربع الثالث 2021)، أي زادت لدى القطاع العام وانخفضت لدى القطاع الخاص خلافاً للأهداف المعلنة، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.6 في المئة عمالة حكومية و16.4 في المئة عمالة قطاع خاص.

بورصة الكويت الثانية بأدائها في 2022 بين 16 سوقاً عالمياً

لفت «الشال» إلى أن الأداء السلبي طال معظم مؤشرات أسواق العالم خلال عام 2022 مقارنة بأداء 2021، فمؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI» للعالم فقد نحو -19.5 في المئة مع نهاية العام الماضي مقارنة بارتفاعه في 2021 بنحو 20.1 في المئة.

وبيّن أنه وفقاً للأداء المقارن لمؤشرات مجموعة منتقاة من الأسواق المالية الرئيسية (16 سوقاً مالياً) خلال 2022، ومقارنتها بأداء بورصة الكويت من دون أخذ حركة أسعار الصرف بعين الاعتبار، كانت الخلاصة ارتفاع 3 مؤشرات وانخفاض 13 مؤشراً، فيما احتل أداء بورصة الكويت طبقاً لمؤشرها العام المركز الثاني، بارتفاع 3.5 في المئة مقارنة بارتفاع أكبر بـ27 في المئة وبالمركز الرابع بين هذه الأسواق لعام 2021، في حين أن متوسط الانخفاض للأسواق المشمولة بمجملها بلغ -10.8 في المئة نهاية 2022، مقارنة بارتفاع 17.2 في المئة في نهاية 2021.

وبالنسبة لأداء 12 سوقاً مالياً منتقاة في الشرق الأوسط، حققت 8 أسواق نمواً موجباً في 2022، بينما تكبدت 4 أسواق خسائر مقارنة مع نهاية 2021، واحتلت بورصة الكويت المرتبة الثامنة في مكاسب مؤشرها، أي أقل الأسواق ارتفاعاً ضمن العينة، وذلك من دون تعديل لأثر سعر صرف العملات مقابل الدولار.

وبلغ معدل النمو غير المرجح لمؤشرات تلك الأسواق نحو 19.9 في المئة مقابل ارتفاع بـ18 في المئة في 2021.