كويت تايمز 
كشف رئيس الاتحاد الكويتي لشركات توصيل الطلبات إبراهيم التويجري، أن سوق التوصيل شهد انخفاضاً كبيراً في عدد «الأوردرات» منذ شهر يوليو الماضي وحتى نهاية ديسمبر الماضي تراوح بين 60 و70 في المئة.
وأضاف التويجري في تصريح أن هذا الانخفاض الكبير في عدد طلبات التوصيل عائد إلى تغيير نمط الاستهلاك لدى المواطنين والمقيمين، حيث بات التركيز أكثر على الحاجات الأساسية في ظل تضخم وارتفاع الأسعار.
وبيّن أنه منذ تطبيق اشتراطات وزارة الداخلية الجديدة زاد عدد شركات التوصيل 7 في المئة، حيث يبلغ عدد شركات التوصيل في الكويت الآن نحو 610 شركات.
ولفت إلى أن 70 في المئة من تلك الشركات عائدة لمشاريع صغيرة ومتوسطة ورواتب سائقيها تتراوح بين 160 و190 ديناراً، بينما تتراوح رواتب سائقي الـ30 في المئة المتبقية من شركات التوصيل بين 180 و250 ديناراً.
وفي حين أوضح التويجري أن عدد السيارات والدراجات النارية «السياكل» العائدة لجميع شركات التوصيل في الكويت تصل إلى 12 ألف مركبة، بيّن أن تلك الشركات زادت أسعارها 20 في المئة خلال الفترة الماضية لارتفاع التكاليف، وأهمها الرواتب ومتطلبات وزارات الصحة والداخلية وكذلك البلدية.
وأشار إلى أن «الداخلية» لم تجدد لنحو 3 آلاف سيارة توصيل منذ بداية العام الجارية ما اخرجها من الخدمة لعدم استيفائها شرط العمر الافتراضي بأن يكون أقل من 7 سنوات و«السيكل 4 سنوات»، موضحاً أن خدمات شركات التوصيل لا تقتصر على المطاعم، بل تشمل كذلك «أونلاين ماركت» وأسواق الورود والأقمشة، والحلويات والعطور والتطبيقات التي تبيع منتجاتها عبر الإنترنت.
وفي حين أثنى التويجري على جهود «الداخلية» في ضبط سوق التوصيل وفقاً للاشتراطات الأخيرة التي فرضتها بما يصب في مصلحة المواطن وشركات التوصيل في آن واحد، بيّن أن بعض شركات التوصيل لا تزال تشغّل لديها عمّالاً إقامتهم وفق المادة 20، إلى جانب توظيف عمّال وفق المادة 18 تحت مسميات مختلفة لا تمت للتوصيل بصلة لكنهم يشغلونهم في التوصيل.
وبيّن التويجري أنه تم تسجيل نحو 400 مخالفة لشركات توصيل منذ البدء بتطبيق اشتراطات «الداخلية» الجديدة حتى الآن.
