كويت تايمز 
أظهرت آخر الأرقام المسجلة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن قيمة تداولات العقار بلغت منذ بداية العام وحتى 12 يناير الجاري نحو 64.42 مليون دينار، مسجلة انخفاضاً بلغ 18.58 مليون وبما نسبته 22.4 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من 2022 عندما بلغ 83 مليون دينار.
وتوزّعت تداولات الأيام الـ12 بين نحو 63.88 مليون دينار عقوداً، و543 ألفاً وكالات، فيما بلغ عدد الصفقات خلال الفترة ذاتها 123، توزعت بين 121 عقداً ووكالتين، مقارنة بـ214 صفقة تمت خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بانخفاض 42.5 في المئة.
وكانت الحصة الأكبر من الصفقات لمحافظة الأحمدي بـ41 صفقة شكلت نحو 33.8 في المئة من الإجمالي، تلتها حولي بـ32 شكلت 26.4 في المئة، ومن بعدها مبارك الكبير بـ19، بينما حظيت الجهراء بأدنى عدد صفقات، بعد أن سجلت صفقتين فقط.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص خلال أول 12 يوماً من 2023 نحو 40.9 مليون دينار تمت عبر 91 صفقة، منخفضة بنحو 22.8 مليون دينار (-35.8 في المئة) من 63.7 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي عبر 179 صفقة.
ورغم أن العام 2023 في بدايته، إلا أن هذه الأرقام تتفق مع توقعات العديد من العقاريين الذين رجحوا دخول هذا القطاع في ركود خلال العام الجاري وفقاً لعدد من المعطيات، ليس أقلها تردد المستثمرين من دخول القطاع، وتخارج عدد كبير من المضاربين منه خلال الفترة الماضية موجهين سيولتهم إلى الودائع في البنوك، لارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب أن القطاع السكني يعيش حالة من الفوضى بعد تحول الكثير من المنازل إلى عمارات تؤوي الكثيرمن العائلات المستأجرة، بما يخرج عن الهدف المخصص له، إضافة إلى دراسة الحكومة لرفع تعرفة الكهرباء والماء على البيت الثاني وصاعداً، وهو ما يشجع المستثمرين على الاحتفاظ بالسيولة وترقب ما ستؤول إليه الأمور خلال الفترة المقبلة.
وكانت سيولة نشاط السكن الخاص قد سجلت انخفاضاً بنسبة 32 في المئة عام 2022 مقارنة بـ2021، حيث بلغ حجمها عقوداً ووكالات نحو ملياري دينار، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 53.4 في المئة من سيولة السوق العقاري، فيما يتوقع أن هذا الميل سيستمر خلال العام الجاري وربما يكون بوتيرة أشد مقارنة مع العامين السابقين.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال أول 12 يوماً من الشهر الجاري نحو 20.73 مليون عبر 29 صفقة، مقارنة بـ24.26 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي عبر 32 صفقة، بانخفاض 14.5 في المئة.
وشهدت أول 12 يوماً من العام الجاري صفقة واحدة فقط للمخازن بـ2.25 مليون دينار، فيما لم يشهد العقار التجاري أو المعارض أو المشاتل أو الشريط الساحلي أي تحرك.
وبالنسبة لتداولات الوكالات، شهد العقار الخاص صفقتين فقط بـ543 ألف دينار في محافظتي الجهراء والأحمدي، بينما لم يسجل العقار الاستثماري أو التجاري أو الحرفي أو المعارض أو المخازن أو الشريط الساحلي أي تغيير خلال الفترة.
