كويت تايمز 
أظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين، أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست ستنمو هذا العام بنصف معدل 2022 مع تضرر عائدات النفط من توقعات بتباطؤ عالمي معتدل.
ومن المتوقع وفقاً للاستطلاع أن تشهد السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مُصدّر للنفط الخام، نمواً بنسبة 3.4 في المئة هذا العام، و3.1 في المئة عام 2024، متجاوزة بصورة طفيفة الأداء العام في المنطقة ككل، بعدما سبق أن سجل اقتصاد المملكة نمواً بوتيرة قياسية بلغت 8.8 في المئة خلال 2022.
ومن المرجح أن يسجل النمو الاقتصادي الإماراتي هذا العام 3.3 في المئة انخفاضاً من 6.4 في المئة العام الماضي، في حين تشير التقديرات إلى أن اقتصادات قطر وعُمان والبحرين ستنمو بمعدلات تتراوح بين 2.4 و2.7 في المئة هذا العام، مقابل 1.7 في المئة للكويت.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 3.3 في المئة هذا العام و2.8 في المئة العام المقبل، انخفاضاً من 4.2 و3.3 في المئة خلال الاستطلاع السابق.
وقالت رئيسة الأبحاث كبيرة الاقتصاديين في بنك «الإمارات دبي الوطني»، خديجة حق، إن التوقعات لعام 2023 أكثر حذراً، بالنظر إلى البيئة الخارجية الأضعف، لافتة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر على الأرجح في التفوق في أدائها على الكثير من الاقتصادات المتقدمة من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي.
من جهة أخرى، أظهر استطلاع منفصل لـ«رويترز»، أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولار للبرميل في 2023، أي أقل بـ4.6 في المئة من متوسط 93.65 دولار في مسح أجري في نوفمبر، وأقل من متوسط 99 دولاراً للبرميل العام الماضي.
وتوقع المحللون أن تواصل الاقتصادات الرئيسية في منطقة الخليج تسجيل فوائض في حسابات المعاملات الجارية بالنظر للارتفاع النسبي لأسعار النفط، لافتين إلى أن السعودية والإمارات وقطر والكويت ستسجل نمواً في خانة العشرات في فوائض حسابات المعاملات الجارية في 2023، بينما ستكون النسبة في خانة الآحاد في سلطنة عُمان والبحرين.
