كويت تايمز 
اعتمد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أمس، خطة الاقتراض السنوية للمملكة لعام 2023، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وتضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2023 ما يقارب 45 مليار ريال؛ نظراً لخفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال 2022 بما يقارب 48 ملياراً.
ورغم توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خلال العام الجاري، إلا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال 2023 وعلى المدى المتوسط، وكذلك لاغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، وتمويل بعض المشاريع الإستراتيجية، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
ووفقاً للخطة، سيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته للأسواق المحلية والدولية؛ لاغتنام فرصة إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية استباقية حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
فرص استثمارية
من جهة أخرى، كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح الجاسر، وجود 22 فرصة استثمارية حالياً في المملكة، من أبرزها تجهيز 4 مطارات إقليمية لطرحها على القطاع الخاص (واس).
وقال الجاسر خلال مشاركته في الجلسة الأولى من ملتقى الاستثمار البلدي «فرص»، والتي تناولت «دور الاستثمار في تنمية المدن السعودية»، إن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تعتمد في مضمونها على تأسيس ناقل وطني يعوّل عليه في تنمية القطاع وزيادة العوائد المالية مع تنوع الفرص الاستثمارية، مبيناً أنها تتضمن استثمارات ضخمة تتجاوز 600 مليار ريال، وأن تنفيذ هذه الاستثمارات يتطلب الاستفادة من مصادر التمويل، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكين نمو الأعمال.
وأوضح أن إحدى هذه الشراكات كانت في افتتاح مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، الذي يعد أول مطار في المملكة تم إنشاؤه بالكامل من قِبل القطاع الخاص، إضافةً إلى شراكة أخرى لتشغيل عدد من الموانئ على مدى ثلاثين عاماً.
وأفاد الجاسر بأن المناطق اللوجستية تعدّ ذات عائد اقتصادي جيد، منوهاً إلى أن العامين الماضيين تم توقيع اتفاقيات لإنشاء 6 مناطق لوجستية في الموانئ، منها المنطقة اللوجستية المتكاملة في منطقة الرياض، و59 منطقة لوجستية موزعة في جميع مناطق المملكة، تم تنفيذ 22 منطقة منها، إضافةً إلى 7 مناطق لوجستية ضمن مشروع الجسر البري الذي يربط غرب المملكة بشرقها، ويحظى باهتمام كبير من القيادة السعودية، حيث تم العمل مع تحالف بقيادة شركة كبرى صينية ومشاركة 11 شركة عالمية لتنفيذ المشروع.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل في مرحلة متقدمة على إنشاء كود الطرق السعودي بهدف رفع مؤشر جودة الطرق، ليكون مرجعاً فنياً للجهات المسؤولة عن الطرق بجميع مستوياتها.
