كويت تايمز 
ظلّت أسهم البنوك الكويتية أهدافاً للمستثمرين الأجانب خلال العام الماضي، فيما كانت 7 منها على موعد مع زيادات في ملكيات المحافظ والمؤسسات العالمية.
ووفقاً لمقارنة أجرتها «الراي»، بين آخر تسوية أجرتها الشركة الكويتية للمقاصة على الحسابات الخارجية وملكياتها في البنوك المحلية في 25 الجاري مقارنة بتسوية 26 يناير 2022، فإن 7 أسهم مصرفية زادت ملكيات الأجانب فيها بنسب تراوحت بين 0.56 و15.01 في المئة، جاء في مقدمتها بنك برقان الذي قفزت ملكية الأجانب في أسهمه إلى 17.67 في المئة مقارنة بـ2.66 في المئة في 26 يناير من العام الماضي، تلاه سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» الذي زادت حصة المؤسسات الأجنبية فيه خلال فترة المقارنة بنحو 4.81 في المئة من 10.4 إلى 15.21 في المئة، مع الأخذ في الاعتبار تحوّل بعض الملكيات المسجلة لصالح حسابات خارجية بأسهم البنك الأهلي المتحد-البحرين المستحوذ عليها بنسبة 100 في المئة لصالح «بيتك».
أما سهم بنك الخليج فجاء ثالثاً في ارتفاع ملكية الأجانب فيه، حيث صعدت بنحو 4.46 في المئة من 12.42 في المئة كما في 26 يناير 2022 إلى 16.88 في المئة في 25 يناير الجاري، تبعه سهم بنك الكويت الوطني بزيادة المساهمة الأجنبية فيه بـ3.71 في المئة من 20.98 إلى 24.69 في المئة.
وسجلت المؤسسات العالمية حضوراً جيداً في العديد من الأسهم المصرفية الأخرى، منها بنك وربة الذي بلغت ملكية المحافظ الخارجية في أسهمه 5.17 في المئة بزيادة تقارب 0.9 في المئة، وكذلك البنك الأهلي الكويتي الذي زادت مساهمة الأجانب فيه بنحو 0.88 في المئة لتصل إلى 1.34 في المئة، وبنك بوبيان الذي ارتفعت ملكية الأجانب فيه إلى 5.86 في المئة بزيادة تبلغ نحو 0.56 في المئة.
يأتي ذلك، فيما تتوقع مصادر استثمارية مواصلة زحف المؤسسات الأجنبية والصناديق العالمية إضافة إلى الكيانات الاستثمارية الخارجية الكُبرى نحو أسهم البنوك الكويتية خلال العام الجاري، بعد أن حافظت على حضورها بمساهمات مؤثرة في القطاع خلال العام 2022.
وفي ظل الترقب لتوسيع نطاق المراجعات التي ستُجريها كل من «مورغان ستانلي» و«فوتسي» و«ستاندرد آند بورز» خلال 2023 والتي يتوقع أن تنطلق اعتباراً من الشهر المقبل، فإن أسهم البنوك لاسيما الكبيرة منها، إضافة إلى أسهم شركات عديدة تتداول في السوق الأول، ستكون تحت المجهر العالمي لما تحويه من فرص مواتية تتوافق مع النظرة الاستثمارية الأجنبية.
وأكدت المصادر أن استهدافات المحافظ الأجنبية لن تخرج عن نطاق مكونات السوق الأول وعدد قليل من أسهم السوق الرئيسي لاعتبارات عدة، منها استقرار التوزيعات والعوائد السنوية التي تجنيها تلك المحافظ، لاسيما الخاملة منها التي لا تشارك في التحركات الساخنة، في تلك الأسهم، لافتة إلى أن توزيعات 2022 باتت على الأبواب، حيث يتوقع أن يبدأ الإعلان عن نتائج البنوك وتوزيعاتها عن العام الماضي قريباً.
