كويت تايمز 
فيما تتشابه أسباب ارتفاع أسعار العقار في الكويت والسعودية، ويتفق الجميع تقريباً على أن الحلول واحدة، إلا أن المملكة بدأت بعد أن حدّدت الأسباب سريعاً في تطبيق المعالجات اللازمة لهذه المعضلة، فيما بقي الأمر محلياً «مكانك راوح».
ففي المملكة، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل خلال كلمة في منتدى مستقبل العقار بالرياض، أن ارتفاع أسعار العقار في السعودية في الوقت الراهن مبالغٌ فيه، محدّداً حلولاً لهذه الأزمة تتمثل في الحاجة لضخ أراضٍ كبيرة في مدن التمركز مثل الرياض وجدة والدمام، إلى جانب مطوّرين إقليميين وعالميين بالإضافة للمحليين.
وأوضح في الوقت ذاته أن القيادة السياسية في المملكة دعمت الوزارة بعدد كبير من الأراضي، والتي سيتم إطلاقها قريباً، للتأكد من تسليمها للمواطنين وحصولهم على مساكن بجودة حياة طموحة، ضمن ضواحٍ سكنية متكاملة تكون داخل المدن، ويجد فيها الساكن كل ما يحتاج له.
وقال الحقيل إن «المملكة بحاجة لتجارب ناجحة في دول أخرى، تُساعدها في هذا الإطار، حيث تحتاج إلى مطوّرين يتفهمون الضواحي السكنية الكبيرة»، منوهاً إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء مطوّرين إقليميين وعالميّين سيتواجدون في المملكة، ليس لمنافسة المطورين المحليين، لكن لأن احتياج السوق السعودي من المطوّرين كبير جداً، ويحتاج إلى لاعبين متنوعين يقدمون خدمات مختلفة.
وأوضح أنه مع حجم المشاريع الكبيرة التي انطلقت مع رؤية السعودية، فإن حجم المقاولين قد لا يغطي الطلب الموجود في السوق، مشدداً على الحاجة إلى طرح وحدات كبيرة.
أما في الكويت، فرغم بلوغ أسعار العقارات السكنية مستويات قياسية وغير مسبوقة مبتعدة أشواطاً كثيرة عن قدرة المواطن على تملك عقار، ووصف عقاريين لهذه الأسعار بـ«الجنونية»، ورغم الدراسات والأبحاث والتقارير العديدة، التي أكدت أن الحلول تبدأ بتحرير الأراضي إضافة إلى إيجاد تشريعات مساندة كالمطوّر العقاري وغيرها، ما يعني أن المعالجات تتشابه بين الكويت والسعودية كما هي الأسباب، فإن أزمة ارتفاع أسعار العقار، وبالأخص السكني، لاتزال مستمرة محلياً، حيث بقيت الدراسات مجرد حبر على ورق وحبيسة الأدراج لسنوات طِوال.
ووفقاً لتقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) ارتفع متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى الكويت إلى حدود 1074 ديناراً لعقار السكن الخاص، وفي العقار الاستثماري بلغ المتوسط 1567 ديناراً للمتر المربع.
وإذا ما قسنا قدرة المواطن على تملك أرض والبناء عليها باعتبار أن معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1839 ديناراً، وللإناث الكويتيات نحو 1287 ديناراً، أي أن معدل راتب المواطن 1563 ديناراً، فإننا نتحدث عن عشرات السنوات التي يحتاجها الكويتي لتوفير راتبه من دون صرف أي دينار منه كي يستطيع أن يُنجز هذه المهمة، لاسيما إذا علمنا أن سعر المتر المربع في الشويخ السكنية على سبيل المثال يبلغ 2875 ديناراً، وفي الخالدية 1635 ديناراً، وفي الجابرية 1100 دينار، وفي أبوفطيرة السكنية 994 ديناراً، وفي الفنيطيس 920 ديناراً، ما يعني أن الشاب الكويتي الباحث عن الابتعاد عن طابور الرعاية السكنية بشراء 400 متر مربع في إحدى تلك المناطق قد يمضي عمره بأكمله قبل أن يتحقق حلمه على أرض الواقع.
الوصفة الأمثل
لتشابه الحالتين السعودية مع الكويتية، كما أسلفنا، فإن الوصفة السعودية لحل الأزمة الإسكانية بتحرير الأراضي والاستعانة بالمطوّرين العقاريين، هي الأمثل لخفض أسعار العقار وتحريك العجلة الإسكانية في الكويت وتوفير مساكن لأكثر من 91 ألف أسرة تنتظر دورها لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وسبق أن أكد اتحاد العقاريين غير مرة أن أي قانون فردي لن يحقق ما هو مطلوب ولن يسهم في معالجة القضية الإسكانية، إذ يجب أن يكون مرتبطاً بمجموعة من القوانين والأنظمة واللوائح، ومن بينها قانون المطوّر العقاري، وقانون الرهن العقاري، وتطوير آلية عمل بنك الائتمان، وقبل ذلك كله تحرير أراضي الدولة.
