البنوك ترفض منح «لينكات» لأصحاب الأعمال المنزلية… خوفاً من «غسل الأموال»

كشفت مصادر ذات صلة أن بنوكاً محلية ترفض منح الأفراد من أصحاب الأعمال المنزلية شهادة موجهة لوكيل الدفع الإلكتروني، تفيد بالموافقة على منحهم خدمات الدفع الإلكتروني، وتحويل متحصلات عملياتهم إلى حساب يُحدَّد لهذا الغرض، فيما تتشدد بنوك أخرى في هذا الجانب بوضعها اشتراطات صارمة بينها تأسيس شركة أو طلب وديعة.

وتبرّر البنوك موقفها في هذا الخصوص بأن الشهادة المطلوبة تخوّل الأفراد الحصول على وسائل قبول مدفوعات مفتوحة، على غرار الشركات الكبرى صاحبة الميزانيات المدققة رقابياً ومحاسبياً، ما يزيد حساسيتها من إمكانية استغلال البعض لهذه الأدوات في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي أعمال أخرى مخالفة للقانون.

تفعيل الخدمة

وبينت المصادر أن وكلاء دفع اشتكوا لدى بنك الكويت المركزي بشكل شفهي من حرمان عملائهم الأفراد من الحصول على خدمة بوابة الدفع الإلكتروني، وأجهزة نقاط البيع التي تمكّنهم من تسوية مدفوعاتهم دافعين بأن الترخيص الذي حصلوا عليه من «المركزي» ووزارة التجارة والصناعة يعطيهم الحق في تفعيل هذه الخدمة لعملائهم الأفراد، إلا أن مواقف البنوك المتشددة تضعف قدراتهم على التوسع بأعمالهم، وزيادة حصتهم السوقية في سوق المشاريع المنزلية، ومن هنا تبدأ القصة.

في الفترة الأخيرة، تلقى بعض وكلاء الدفع الإلكتروني شكاوى متنامية من عملائهم الأفراد الذين يشتغلون في أعمال صغيرة مثل بيع المسابح و«التيشيرتات» والأعمال المنزلية الحرفية وغيرها، يفيدون بعدم مقدرتهم على استخراج شهادات مدفوعات إلكترونية من البنوك، بحيث يتم رفض منحهم خدمة بوابة الدفع الإلكتروني وأجهزة نقاط البيع لإتمام عملياتهم، وأنه بإمكانهم الحصول على هذه الخدمة في حال حصلوا على ترخيص تجاري، بمعنى إذا أسسوا شركة.

تعقيدات أخرى

وأضافوا أنهم طلبوا من بنوك أخرى الحصول على الشهادة، إلا أنهم واجهوا تعقيدات من قبيل طلب وديعة لا يقدرون على دفعها، أو الحصول على بطاقات ائتمانية وتحويل رواتبهم.

وأمام هذه المطالبات لجأ هؤلاء إلى وكلائهم المرخصين لمزاولة خدمة المدفوعات الإلكترونية، الذين اتصلوا من ناحيتهم بالبنوك لمزيد من الاستيضاح، حيث تمت إفادتهم بأنه يصعب مصرفياً منح الأفراد وسائل قبول مدفوعات بحدود تحويلات الشركات، بحكم مخاطر الانكشاف على مخالفة تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بهذه الشريحة.

وأوضحوا أنهم لا يشككون في سلامة أعمال هذه الشريحة، وأن اشتراطهم ترخيصاً تجارياً لمنح الشهادة لا يحمل أي تعقيد، مبينين أن ما يؤكد ذلك أن البنوك تقبل بمنح الشهادة لأصحاب الرخص التجارية، ولو كانت شركة الشخص الواحد التي لا تحتاج إلى رأسمال أو شركاء مؤسسين، أو ترخيص أعمال متناهية الصغر.

تدقيق بالعمليات

وذكرت المصادر أن موقف البنوك بهذا الخصوص يستقيم مع جهودها المطلوبة في شأن بذل العناية الواجبة المستمرة في شأن علاقات العمل، والتدقيق في العمليات التي يتم إجراؤها خلال مدة هذه العلاقة لضمان اتساق تلك العمليات مع ما هو معلوم عن العميل ونشاطه ودرجة المخاطر المرتبطة به.

وأشارت البنوك إلى أن هذا الإجراء لا يشكل تعقيداً بقدر ما يحمله من ضمانة مصرفية بعدم استغلال أدوات الدفع المتاحة للعميل في القيام بأعمال مخالفة للقانون، منوهة إلى أنه وفقاً لتعميم «المركزي» يتعين على البنك الالتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

دون غطاء

وأوضحت المصادر أن أهمية حصول طالب شهادة المدفوعات على ترخيص تجاري تتنامى مصرفياً في أنها تضمن تحقق وجود ناظم رقابي يدقق على أعمال هذه الشريحة، وحساباتها المالية وهي وزارة التجارة والصناعة، بخلاف الأفراد الذين يعملون دون غطاء رقابي ما يجعل أعمالهم أكثر خطورة من الشركات.

إلا أنه من الواضح أن وكلاء مزاولي المدفوعات الإلكترونية لم يقتنعوا بهذا الطرح، مستندين إلى التوجيهات الرقابية الصادرة لجميع البنوك في شأن تنظيم الأعمال المرتبطة بخدمات الدفع الإلكتروني، والتي تؤكد على المتابعة المباشرة للوكلاء بما يضمن التزامهم التام بتعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، وتوفير خدمات الدفع للأفراد.

إجراء غير محدد

وأكدت المصادر أن 95 من عملاء وكلاء البنوك مزاولي الدفع الإلكتروني عبارة عن أفراد، موضحة أن اشتراط البنوك ترخيصاً تجارياً لمنح شهادة المدفوعات غير قانوني، وإجراء غير محدّد رقابياً. وأشارت إلى أن البنوك تمنح عملاءها الأفراد خدمة استقبال الأموال من خلال الروابط «اللينكات»، رغم أنهم لا يملكون تراخيص تجارية، كما أنها لا تطلب منهم شهادة مدفوعات، فيما لا تسمح لعملاء وكلاء الدفع الأفراد باستخدام روابط شركات الدفع والتسوية المرخصة من «المركزي» و«التجارة».

ولفتت المصادر إلى أن تشدد البنوك يهدد بقاء شركات الدفع والتسوية ويمنع شريحة كبيرة من أصحاب الأعمال المنزلية من التحصيل إلكترونياً، بما يخالف توجهات الحكومة والبنوك في تحويل الكويت إلى مركز مالي وزيادة منسوب الرقمنة محلياً إلى المستويات العالمية.

وقالت «إذا حصل أصحاب الأعمال متناهية الصغر من الأفراد على تراخيص تجارية فلماذا قد يحتاجون لخدمات مزاولي المدفوعات لتحصيل مدفوعاتهم، بعد أن بات باستطاعتهم فتح حسابات شركات في البنوك تضمن لهم تدفق أموالهم إلكترونياً؟».