كويت تايمز 
شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية للمقيمين وغير المقيمين نمواً بنحو 4.157 مليار دينار وبما نسبته 8.61 في المئة خلال العام الماضي، لتبلغ 52.447 مليار دينار مقارنة بـ48.29 مليار في نهاية 2021، فيما سجلت ارتفاعاً طفيفاً في ديسمبر الماضي على أساس شهري بلغ 83 مليوناً (+0.16 في المئة).
ووفقاً للإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي، فقد بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية للمقيمين نحو 46.884 مليار دينار في نهاية 2022 مرتفعة بـ3.34 مليار (+7.67 في المئة) على أساس سنوي، بينما سجلت انخفاضاً في ديسمبر على أساس شهري بلغ 31 مليوناً (-0.07 في المئة).
أما بالنسبة لإجمالي الودائع، فبلغت 46.91 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي مرتفعة بنحو 2.349 مليار (+5.27 في المئة) مقارنة بنهاية عام 2021، فيما شهدت تراجعاً بنحو 181 مليوناً (-0.38 في المئة) على أساس شهري من 47.091 مليار في نهاية نوفمبر الماضي.
التسهيلات الائتمانية
وتفصيلياً، بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الشخصية نحو 18.477 مليار دينار في نهاية 2022، مسجلة زيادة بنحو 1.535 مليار (+9.06 في المئة) على أساس سنوي، فيما بلغ ارتفاعها 64 مليوناً (+0.35 في المئة) على أساس شهري مقارنة بنوفمبر.
وارتفعت القروض المقسطة (الإسكانية) بنحو 1.35 مليار دينار (+9.38 في المئة) مقارنة بديسمبر 2021 لتبلغ 15.74 مليار في نهاية العام الماضي، فيما بلغت زيادتها في ديسمبر 2022 نحو 40 مليوناً (+0.25 في المئة) على أساس شهري.
أما بالنسبة لقروض السكن الخاص والنموذجي فبلغت 326.1 مليون دينار في نهاية 2022 متراجعة بنحو 0.31 في المئة على أساس شهري، بينما سجلت ارتفاعاً بنحو 1 في المئة مقارنة بمستواها في ديسمبر 2021.
وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية 1.967 مليار دينار في نهاية العام الماضي مرتفعة بـ122 مليوناً (+6.61 في المئة) على أساس سنوي وبـ5 ملايين (+0.25 في المئة) في ديسمبر على أساس شهري.
وتراجعت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية غير البنوك (شركات الاستثمار) بنحو 2.7 في المئة على أساس شهري، لتبلغ 1.586 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي، فيما سجلت زيادة بـ6.59 في المئة على أساس سنوي، أما قروض القطاع العقاري فسجلت ارتفاعاً بـ5.11 في المئة مقارنة بديسمبر من عام 2021، فيما انخفضت بنحو 0.38 في المئة على أساس شهري لتبلغ 9.62 مليار دينار في نهاية 2022.
وبلغت قروض شراء الأوراق المالية (الأسهم) نحو 3.291 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي، منها 1.973 مليار للشركات والمؤسسات و1.318 مليار للأفراد، ليسجل إجماليها ارتفاعاً بنحو 0.98 في المئة على أساس شهري، فيما بلغ ارتفاعها 15.15 في المئة خلال عام 2022 بأكمله.
وشهدت القروض الممنوحة لقطاع الإنشاء قفزة بنحو 22.68 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 2.288 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعاً بنحو 0.84 في المئة على أساس شهري خلال ديسمبر الماضي، كما صعدت قروض الزراعة وصيد الأسماك بنحو 51.05 في المئة على أساس سنوي وبـ0.35 في المئة على أساس شهري لتبلغ 28.7 مليار دينار في نهاية 2022.
ودائع الحكومة
وعادت الحكومة للسحب من ودائعها في البنوك المحلية، إذ تراجعت ودائعها في ديسمبر الماضي بنحو 414 مليون دينار (-11.03 في المئة) مقارنة بنوفمبر، فيما سجلت ارتفاعاً بنحو 513 مليوناً (+18.15 في المئة) مقارنة بمستواها في نهاية ديسمبر 2021، لتبلغ 3.34 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
أما ودائع المؤسسات العامة فارتفعت بنحو 62 مليون دينار (+0.92 في المئة) في ديسمبر الماضي على أساس شهري، بينما سجلت انخفاضاً بنحو 455 مليوناً (-6.26 في المئة) على أساس سنوي، لتبلغ 6.809 مليار في نهاية 2022.
وبلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص نحو 36.759 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022، مرتفعة بنحو 171 مليوناً (+0.47 في المئة) مقارنة بنوفمبر، بينما شهدت نمواً بـ2.289 مليار (+6.64 في المئة) للعام الماضي بأكمله.
وزادت ودائع القطاع الخاص بالدينار بنحو 108 ملايين دينار (+0.31 في المئة) على أساس شهري وبـ2.171 مليار (+6.62 في المئة) على أساس سنوي لتبلغ 34.985 مليار في نهاية العام الماضي، فيما سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفاعاً بـ63 مليوناً (+3.68 في المئة) في ديسمبر مقارنة بالشهر الذي سبقه، ووصل ارتفاعها إلى 119 مليوناً (+7.19 في المئة) مقارنة بديسمبر 2021، لتبلغ 1.774 مليار في نهاية 2022. أعلى مستوى للاحتياطي الأجنبي منذ مايو الماضي ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بنهاية ديسمبر الماضي بنحو 8.03 في المئة سنوياً، وبما يعادل 1.098 مليار دينار، لتصل إلى أعلى مستوى منذ مايو 2022.
وحسب إحصائية «المركزي»، بلغت قيمة الأصول الاحتياطية في ديسمبر 14.779 مليار دينار مقارنة بـ13.681 مليار في الشهر المماثل من 2021، فيما نمت على أساس شهري بنحو 2.62 في المئة من 14.402 مليار في نوفمبر الماضي.
ولا تشمل تلك الاحتياطات الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار، ولكنها تعد الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعـر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغـراض ذات الصلة (مباشر).
12.8 في المئة ارتفاعاً بـ «القروض للبنوك»
سجلت القروض الممنوحة من بنوك لبنوك أخرى (قروض للبنوك) ارتفاعاً بنحو 5.4 في المئة في ديسمبر الماضي مقارنة بمستواها في أكتوبر لتبلغ 3.339 مليار دينار، فيما بلغ ارتفاعها للعام الماضي بأكمله نحو 12.8 في المئة.
