«فيتش»: آفاق فاتورة الأجور بالكويت… غير واضحة

ذكرت وكالة «فيتش» في تقرير لها أن نقاط القوة الائتمانية الرئيسة للكويت تتمثل في ميزانية عمومية خارجية ووضع مالي متينين للغاية، إضافة إلى تنظيم صارم وحصيف من قبل بنك الكويت المركزي الذي حافظ على وجود قطاع مصرفي قوي من حيث الرسملة والسيولة والربحية.

كما حافظت الكويت على فوائض «حساب جاري» طوال أكثر من عقدين من الزمن، ما ساهم في تكوين صافي مركز استثماري دولي يقارب 700 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.

بينما تتضمن نقاط الضعف الرئيسة الانغلاقات السياسية المتكررة والقيود السياسية على الإصلاحات الضرورية لمعالجة الصعوبات المالية والهيكلية، الناجمة عن درجة الاعتماد العالية على النفط ودولة رعاية سخية وقطاع عام ضخم.

كما سجلت الكويت نتائج سيئة في مقاييس الحوكمة والتنافسية، ما يعكس تصورات عن البيروقراطية الحكومية المترامية الأطراف، والفساد، والأنظمة الخانقة، وعدم تطابق المهارات في سوق العمل.

ورجحت الوكالة استمرار الانقسامات السياسية في البلاد وتعذر الإصلاحات المالية بسبب المطالب الشعبوية لمجلس الأمة.

إصدار سندات

وساقت «فيتش» مشكلة قانون الدين العام كمثال على هذا الجمود الذي حال دون تمكن الكويت من إصدار سندات ديون منذ 2017.

ورغم توقع الوكالة إقرار قانون الدين الجديد فإنها ترى استمرار وجود مستوى مرتفع من عدم اليقين، خصوصاً بعد الاستقالة الأخيرة للحكومة، ومع ذلك فإن الكويت ستبقى في السنوات المقبلة قادرة على تلبية التزاماتها المحدودة في خدمة الديون نظراً للأصول التي تمتلكها حتى وإن لم يتم إقرار قانون الدين العام.

وفيما يتعلق بنسبة الديون الحكومية إلى إجمالي الناتج المحلي رأت الوكالة أنها منخفضة، متوقعة أن تنخفض إلى أقل من 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2023.

ولكن إقرار قانون الدين العام والإصلاحات المالية المحدودة، وأسعار النفط الأدنى تدفع الوكالة إلى التنبؤ بتضاعف الدين الحكومي إلى 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2024 وأن يتزايد أكثر في السنوات التالية.

إصلاحات مالية

وأفادت «فيتش» بأنها لا تتوقع الكثير من احتمال القيام بإصلاحات مالية، إذ تخطط الحكومة لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة إيجارات الأراضي الحكومية وسن إعادة تسعير أكثر عمومية لخدماتها لمساعدة الميزانية، إلى جانب تحقيق وفورات من مكاسب الكفاءة، بما في ذلك المزيد من الخدمات الإلكترونية.

وأشارت إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على غرار بقية دول الخليج باستثناء قطر، ليس مطروحاً على الطاولة، وآفاق إصلاح فاتورة الأجور غير واضحة، لكنها مدرجة على أجندة الحكومة.

وانطلاقاً من الانخفاض المتوقع في الإيرادات النفطية بسبب الانخفاض المرجح في الأسعار، توقعت الوكالة تراجع فائض الميزانية في السنة المالية 2023 إلى 5.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مع عودة إلى العجز في 2024.

كما توقعت استمرار الاعتماد على الإيرادات النفطية، مشيرة إلى أن حدوث تغيير في أسعار النفط في 2023 بواقع 10 دولارات للبرميل سيؤثر على الميزانية بنحو 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي لا تجد «فيتش» ما يدعو إلى تعديل تنبؤاتها بأن العجز سيزداد والديون سترتفع مع تلاشي تأثير أسعار النفط المرتفعة والتشنجات المالية الكبيرة بما فيها الإنفاق البالغ على الدعم الحكومي والأجور، الأمر الذي سيؤدي إلى عجز أكبر في الميزانيات في المديين المتوسط والطويل.

وفي الوقت ذاته توقعت بقاء سعر تعادل النفط مرتفعاً عند نحو 80 دولاراً للبرميل.

وفيما يتعلق بالعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني للكويت، رأت الوكالة أن هنالك دلالات على وجود ضغوط كبيرة على السيولة في غياب قانون الدين الجديد والتشريع الذي يسمح للحكومة باستخدام صندوق الأجيال القادمة أو غير ذلك من الإجراءات الاستثنائية لضمان إمكان استمرار الحكومة في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك خدمة الديون.

تصنيف ائتماني

أما العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تصنيف ائتماني إيجابي للكويت فتتلخص في وجود دلائل على أن المؤسسات والنظام السياسي في الكويت قادران على التصدي للتحديات المالية في المدى الطويل من خلال تنفيذ خطة واضحة لخفض العجز تكون مرنة في مواجهة انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى تبني إستراتيجية تمويل حكومي شفافة ومستدامة.

وفيما يتعلق بالتطورات الائتمانية لفتت «فيتش» إلى أن الحكومة الكويتية قدمت استقالتها في يناير الماضي على خلفية الخلاف بين الحكومة ومجلس الأمة حول مشروع قانون تشطب الحكومة بموجبه جانباً كبيراً من الديون الاستهلاكية والشخصية.

وتوقعت الوكالة استمرار الانقسام السياسي في البلاد مع استمرار المطالب الشعبوية لمجلس الأمة، الأمر الذي يعيق إصلاح الأوضاع المالية في البلاد.

ولاحظت الوكالة أن أكثر من 70 في المئة من الإنفاق الحكومي يذهب إلى الرواتب والدعم حيث إن نحو 80 في المئة من الكويتيين يعملون في القطاع العام، كما رأت أن الاستقالة الأخيرة للحكومة تدل على عدم اليقين في شأن إمكان تحديث قانون الديون الجديد.

فائض 2022

وذكرت «فيتش» أن عجز الميزانية كما ذكرت الحكومة (باستثناء دخل الاستثمار) تقلص إلى 6.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2021، من 31.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2020، بسبب تضاعف عائدات النفط تقريباً.

ولفتت إلى أنه تم تعزيز الإيرادات غير النفطية بمبلغ 600 مليون دولار من التعويضات من العراق، مضيفة أنه لم يعد هناك مزيد من التعويضات المستحقة، ما سيؤثر على الإيرادات غير النفطية في السنة المالية 2022.

وتتضمن حسابات وكالة فيتش للميزانية تقديراً لإيراد الفوائد الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار، والتي لم يتم الإفصاح عنها رسمياً. وبناءً على هذا المقياس، تقدر الوكالة أن عجز الميزانية/ الناتج المحلي الإجمالي تقلص إلى 0.9 في المئة في السنة المالية 2021 من 24.5 في المئة في السنة المالية 2020.

ويتوافق تقرير الحكومة مع الحاجة إلى تمويل الميزانية حيث تحتفظ الهيئة العامة للاستثمار بإيراد الفوائد الاستثمارية.

زيادة الإنفاق

ودفع ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه الميزانية إلى تحقيق فائض في السنة المالية 2022، والذي تتوقعه «فيتش» عند 12.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتفترض زيادة الإنفاق الحكومي إلى 23.3 مليار دينار، أي أقل بقليل من الميزانية (التي تمت الموافقة عليها فقط في نوفمبر 2022 أي بعد 9 أشهر من السنة المالية)، رغم أن هذا يعادل انخفاض الإنفاق/الناتج المحلي الإجمالي بسبب التعزيز الحاد للناتج المحلي الإجمالي الاسمي من أسعار النفط.

كما تفترض الوكالة متوسط سعر للنفط عند 95 دولاراً للبرميل في السنة المالية، مرتفعاً 30 في المئة على أساس سنوي من 73 دولاراً للبرميل في السنة المالية 2021.

ورجحت «فيتش» ارتفاع إنتاج النفط بنسبة 8.5 في المئة في المتوسط، عند 2.7 مليون برميل يومياً، لافتة إلى أن إنتاج النفط ارتفع تماشياً مع خفض «أوبك بلس» حتى نوفمبر 2022، لكن خفض «أوبك بلس» الجديد منذ ذلك الحين يشير إلى أن إنتاج النفط الخام الكويتي سينهي السنة المالية عند 2.676 مليون برميل يومياً.

من جانبها، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية في 2021 أن الطاقة الإنتاجية للنفط انخفضت إلى 2.8 مليون برميل يومياً، بما في ذلك حصة الكويت في الإنتاج من المنطقة المقسومة، التي تأثرت بتداعيات كوفيد-19. وتهدف المؤسسة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لـ3.5 مليون برميل يومياً بحلول 2025.

تضييق فائض الميزانية

تتوقع «فيتش» انخفاض عائدات النفط في السنتين الماليتين 2023 و2024، بافتراض انخفاض متوسط أسعار النفط عند 79 دولاراً للبرميل و61 دولاراً للبرميل على التوالي، ومستويات الإنتاج المستقرة بشكل عام.

وسيؤدي هذا إلى تضييق فائض الميزانية إلى 5.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023 والعودة إلى العجز في السنة المالية 2024.

وتفترض توقعات الوكالة انخفاضاً هامشياً في الإنفاق الحكومي الاسمي إلى أقل من 23 مليار دينار، مدعوماً بالانخفاض التلقائي في دعم الوقود وضبط الإنفاق عبر بعض بنود الميزانية في سياق انخفاض أسعار النفط.