كويت تايمز 
دخلت ترقيات العاملين بالقطاع النفطي مرحلة التجميد مرة أخرى، مع وقف التعيينات والتدوير والنقل، والذي يُعد القطاع الأكثر تأثراً به نظراً لضخامة حجمه وأعماله.
وقالت مصادر رفيعة المستوى إن «القطاع أمام تحدٍّ جديد، إذ إن الترقيات تحتسب حسب مدة الخدمة وإيقافها لشهور يعني دخول مديرين جدد لدائرة الترقيات وخروج آخرين، وبالتالي سيكون هناك ضياع لفرص البعض لمصلحة آخرين خلال عمليات الفلترة التي تجريها مؤسسة البترول، استعداداً لسد شواغر قيادات الصف الثاني فيها وبشركاتها التابعة».
ولفتت المصادر إلى أن مؤسسة البترول بدأت بالفعل مرحلة فلترة أسماء المديرين المرشحين لمناصب نواب الرؤساء التنفيذيين ونواب الأعضاء المنتدبين، منوهة إلى أن هناك نحو 230 مديراً مرشحين لنحو 17 شاغراً قيادياً جاري فلترتهم حالياً، كانت فترتهم المحتسبة اعتباراً من 31 يناير الماضي.
وتوقعت تعليق عملية ترقية القيادات إلى حين تشكيل الحكومة أو حصول القطاع النفطي على استثناء، كاشفة أن التوجه نحو إنهاء الترقيات جميعاً دفعة واحدة.
وأكدت المصادر أن ضرراً كبيراً يطول عمليات القطاع النفطي نتيجة إيقاف الترقيات والتدوير، مع تعطل الكثير من العمليات والمشاريع، قائلة إن «تصريف العاجل من الأمور شعار إنجازات القيادات التنفيذية في النفط بعد شهور من توليهم المسؤولية، وذلك لعدم قدرتهم على المضي بأيّ إنجازات أو تحقيق أيّ أهداف إستراتيجية».
