كويت تايمز 
كويت تايمز: ذكرت مصادر مطلعة، أن شركة «علي بابا» الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، على وشك توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الموانئ العربية.
وأفادت المصادر، أن الاتفاقية ستعود بالنفع على الجانبين، لافتة إلى أنها ستتيح لـ «علي بابا» ترويج المنتجات الصينية بشكل أكبر في الدول العربية، مقابل دخول المصانع العربية المنتجة إلى منصة الشركة «العملاقة» الإلكترونية.
وقالت المصادر «خلال الاجتماع الـ 51 لاتحاد الموانئ العربية الذي عقد الشهر الماضي في الكويت، تم تكليف رئيس الاتحاد، ورئيس قطاع النقل العربي، ومدير مؤسسة الموانئ الكويتية، الشيخ يوسف العبدالله بالتفاوض مع الجهات الصينية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوقيع الاتفاقيات، خصوصا ما يتعلق ببرنامج الصين الملياري، والذي ستنفق خلاله حكومة(التنين)تريليون دولار لتطوير ما يعرف باسم برنامج الحزام الواحد والطريق الواحد».
وبينت المصادر أنه «تم الإيعاز إلى الشيخ يوسف خلال اجتماع (الاتحاد) الأخير إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة مع السلطات الصينية، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص هناك، للعمل على جذب الاستثمارات للموانئ العربية الأعضاء في الاتحاد، وبما يرجع على المنطقة، والموانئ العربية تحديدا بفرص استثمارية ولوجستية كبيرة».
وأكدت أن «الهدف من الاتفاقيات المرتقبة زيادة أعمال الدول العربية استثماريا في الصين من خلال مساعدة الشركات العربية الصغيرة لبيع منتجاتها في الصين، علاوة على زيادة مبيعات السلع العربية التي يمكن أن تصدر إلى الخارج، خصوصاً أن مثل هذه الاتفاقيات سواء مع الصين أو مع (علي بابا) لا تؤدي إلى شراء السلع وتبيعها، بل توفر مساحة خاصة للشركات الصغيرة لبيع منتجاتها على أساس أن الشركة تعد واحدة من أكبر متاجر للتجزئة على الإنترنت».
وأضافت أن في حال توقيع «اتحاد الموانئ» الاتفاق مع الحكومة الصينية و«علي بابا» سيتم السماح بدخول المصانع العربية المنتجة إلى الصفحة الإلكترونية إلى أكبر شركة متخصصة في التجارة الإلكترونية عالمياً، ما يسهم في إنعاش حركة المستثمرين العرب المهتمين، سواء شراء البضائع الصينية المختلفة أو بيع بضائعهم هناك، منوهة بأن المبادئ الأساسية التي يجرى الإعداد لها لتوقيع مذكرة التفاهم محل النقاش بين الشركة الصينية الضخمة و«اتحاد الموانئ» تحقيق فائدة مزدوجة للطرفين، إضافة إلى مستثمري المنطقة، ومواطنيها، وإلى الحدود التي يعول عليها كثيراً في جعل هذه الخطوة نقلة نوعية لمستثمري الدول العربية.
وبينت أن «(علي بابا) ستستطيع من خلال هذه الاتفاقية تكثيف مبيعاتها، كما أن نسبة مبيعات المصانع الصينية سترتفع بفضل الطلبات الإضافية المحققة من وراء ذلك، أما في ما يتعلق بالمواطن العربي، فمن شأن هكذا اتفاقية أن تؤدي إلى زيادة معدلات الفرص في بلاده، علاوة على تكثيف عملياتهم الشرائية المباشرة من خلال التسوق الإلكتروني، خصوصا أن الشركة عبارة عن بيت لملايين التجار، ممن يتاجرون في جميع أنواع البضائع، وهو مجاني لمستخدميه، لكن البائعين عليهم دفع رسوم لإعلاناتهم».
ونوهت بأن عمليات مراجعات العميل العربي للمصانع الصينية ستكون أسهل، باعتبار أن الاتفاقيات المستهدفة تؤدي إلى قيام «علي بابا» بفتح مراكز لخدمة العملاء في بعض البلاد العربية، وفي هذا الحال سيكون بإمكان العميل العربي للمنتجات الصناعية التسوق الإلكتروني، ومراجعة الشركات التي يتعامل معها إلكترونيا بطريقة أسهل وأسرع من خلال مراكز موجودة في بلده، وهذا في حد ذاته يزيد من معدلات الثقة التجارية في التعاملات المحققة سواء بيعا أو شراء.
وبذلك تستطيع «الموانئ العربية» أيضاً تحقيق العديد من المزايا بفضل هذه الاتفاقيات، ليس أقلها الحصول على الدعم اللوجستي وزيادة معدلات أعمالها، ما سينعكس إيجابا على أدائها مالياً وإداريا، كما أن دخول المصانع العربية في صفحة «علي بابا» يؤدي إلى بيع بضائع هذه المصانع بوتيرة وبمعدلات عالية.
وحول إمكانية إقامة مركز خدمة لـ «علي بابا» في الكويت، قالت المصادر إن «الكويت من الدول العربية المرشحة لذلك، لكنه لم يجر الاتفاق على وضع الخريطة بهذا الخصوص، باعتبار أن النقاشات المفتوحة مع الشركة في مراحلها الأولية، لكنها لو تمت فسيستفيد المواطن الكويتي، وكذلك المستثمر المحلي».
