«الوطني»: اهتمام عالمي بالاقتصادات الخليجية

كويت تايمز: أشار تقرير لبنك الكويت الوطني إلى أن أسواق الأسهم الأميركية تحقق ارتفاعات متتالية وتاريخية على أساس شبه يومي وبصورة تدريجية ومنظمة، الأمر الذي ساهم في دعم أداء أسواق أوروبا وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، قائلاً إن ذلك الارتفاع قد يعزى إلى عاملين أساسيين، وهما قوة البيانات الاقتصادية لأميركا وأوروبا، بالإضافة إلى المرحلة الانتقالية الجديدة بعد تسلّم إدارة ترامب الرئاسة الأميركية.
وأضاف: تعكس تحركات الأسعار والتحليلات الاقتصادية المصاحبة أن انتخاب ترامب كان له التأثير الهائل والإيجابي على الأوضاع الاقتصادية، وذلك بعيداً عما يشير إليه الإعلام بشكل عام. ولا شك في أن هنالك أيضاً بعض المخاوف لا سيما فيما يخص التجارة العالمية إلا أن تركيز واهتمام الأسواق ينصبّ حالياً في الأثر الإيجابي لرئاسة ترامب كتوجهه لتخفيض الضرائب وتقليص الضوابط التنظيمية.
وانتعشت الأسواق خلال الأيام الأولى من رئاسة ترامب، وذلك إثر إجراءاته السريعة التي كان من ضمنها مراسيم لتحرير النظام القانوني والاقتصادي الأميركي كوقف التعيين على المستوى الحكومي والاستعداد أيضاً لتخفيض تدريجي للضوابط بنسبة %75، إضافة إلى التوقيع على أمرين تنفيذيين لإعادة مشروع خطي أنابيب لنقل النفط. واتخذت رئاسة ترامب سياسة ذكية قامت من خلالها بتأجيل البت في مواضيع تخص التجارة العالمية وفرض الضرائب لضبط الحدود. وتوقع تقرير «الوطني» أن تعتدل مواقف ترامب مستقبلاً، لاسيما بعد تنفيذ بعض بنود خطته الرئاسية التي من شأنها أن تحقق الانتعاش الاقتصادي المراد.
ولا تزال السياسة الأميركية الجديدة غير واضحة بالكامل، الأمر الذي يعد أمراً بديهياً لكونها في أشهرها الأولى، إلا أن الأسواق ستطالب بالمزيد من الشفافية في المستقبل. فقد تحدث الرئيس ترامب في خطابه الأول أمام الكونغرس في الثامن والعشرين من فبراير الماضي عن العديد من السياسات بشكل عام دون الخوض في تفاصيل السياسات المالية كالضرائب والإنفاق. إذ يعتزم الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس إعادة النظر في قانون أوباما للرعاية الصحية أولاً، الأمر الذي قد يستغرق وقتاً مطولاً. ولم يتعمق الرئيس ترامب حول أي تفاصيل بهذا الشأن في خطابه. وقد ذكر وزير المالية مينوشن مسبقاً أن قانون الضرائب الجديد سيرى النور قريباً بحلول أغسطس من العام الحالي. إذ من المفترض أن ينص هذا القانون الجديد على خفض ضرائب الشركات والطبقة الوسطى بالإضافة إلى تبسيطها، إلا ان اثار هذا القانون على العجز المالي وبالاضافة الى ضرائب الاستيراد قد يخفف من حماسه. وقد تلقى كل من المشهد السياسي والأسواق هذا الخطاب بصورة إيجابية. حيث انتعشت الأسهم في اليوم التالي، كما حطم مؤشر «داو جونز» حاجز 21000 للمرة الأولى في تاريخه.
وقد ظلت الأوضاع الاقتصادية متينة وملائمة بصورة عامة، ويبدو أن مجلس الاحتياط الفدرالي سيقوم برفع الفائدة خلال هذا الشهر بواقع 25 نقطة أساس. فقد سجل الاقتصادان الأميركي والأوروبي نمواً بواقع %1.6 و%1.7 على التوالي خلال العام الماضي. كما ظهرت أيضاً العديد من المؤشرات الإيجابية كمؤشر مديري المشتريات وغيره من البيانات مع بدء عام 2017. وسجل اقتصاد الصين نمواً بواقع %6.7 في عام 2016. ومع استبعاد أي مفاجآت غير محتملة، فإن «الوطني» يتوقع أن تساهم بيانات التوظيف والرواتب الأميركية الصادرة في العاشر من مارس بحسم قرار لجنة السوق المفتوحة الفدرالية برفع الفائدة.
وتقف أوروبا الآن أمام ثلاثة انتخابات مفصلية تبدأ في هولندا خلال مارس وتنتهي مع فرنسا في أبريل ومايو. وقد ساهم ذلك في دعم استقرار وانخفاض أسعار الفائدة في أوروبا باستثناء فرنسا، وفي انخفاض اليورو. ففي فرنسا تقدمت زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان في الجولة الأولى من سباق الرئاسة إلا أنها ليس من المحتمل أن تتصدر في الجولة الثانية. وتقوم المرشحة بمعية حزبها اليميني بالترويج لفكرة التخلص من اليورو وتسعير السندات الفرنسية بعملة وطنية جديدة، بالإضافة إلى فكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي التي كان لها أثر على أسواق فرنسا.  ومن المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياط الفدرالي برفع هدف الفائدة على الأموال الفدرالية مرتين خلال هذا العام (بما فيها رفع الفائدة في مارس) وربما أكثر، وذلك تماشياً مع استبعاد أي تقلبات كبيرة قد تتسبب بها الأوضاع السياسية في أميركا أو أوروبا. ومن المتوقع أن تتبع الأسواق ودول مجلس التعاون الخليجي تلك التحركات. وقد كان أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي جيداً منذ الربع الأخير من عام 2016 مع احتلال بورصة الكويت الصدارة رغم تفاوت بعض الأرباح. ولا تزال مؤشرات مديري المشتريات في الإمارات والسعودية مستمرة في دعم نظرية نمو معتدل في المنطقة. ورغم ذلك فلا تزال الاقتصادات المحلية تستفيد من اهتمام عالمي ومحلي كبير نتيجة للإصلاحات التي تعمل على تطبيقها، بالإضافة إلى استقرار أسعار النفط عند مستوى 55 دولارا للبرميل (مزيج برنت). كما تعد أسواق الدخل الثابت أيضاً محط اهتمام مماثل تماشياً مع تكاثف إصداراتها السيادية واعتزام إصدار السندات قريباً في البحرين خلال فبراير، ولاحقاً في السعودية ودبي وعمان والكويت.