كويت تايمز 
كويت تايمز: منذ أن أعلنت الكويت رسمياً عن طرحها لسندات خزينة بالعملات الأجنبية بنحو 10 مليارات دولار، قفز العائد المتوقع على إصدارها بنحو 20 نقطة أساس لأجل 10 سنوات.
وأوضحت بورصة «ناسداك» على موقعها نقلاً عن تقرير «رويترز» أن «سوق السندات الدولية تنتظر إصدار الكويت، والتي لديها إمكانية إعادة تقييم طموحات أسعارها على أساس فرص الطلب المحتمل والتي يفترض أن تكون كبيرة وفق مديري الصناديق المهتمة»، مشيرة إلى أن الكويت قد تكون مرنة في حجم الإصدار.
كما لفتت «ناسداك» إلى أن الأسواق الدولية ستكون تحت تأثير مباشر لحدث إصدار سندات الكويت الأسبوع الجاري، متوقعة ارتفاع نسبة العائد إلى ما فوق 2.60 في المئة للمرة الأولى هذا العام.
ومن المرتقب أن يترافق إصدار سندات الكويت مع حدث آخر قد يؤثر في الأسواق، وهو اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، وهي لجنة تابعة للاتحاد الفيديرالي الأميركي والتي من المتوقع أن تقرر رفع سعر الفائدة من عدمه، بالاضافة إلى النظر في قرارات الحمائية التجارية والتي تدفع إليها الادارة الأميركية الحالية.
وعلى صعيد التوجه إلى بيع سندات حكومية من أجل تمويل العجز، أعلنت حكومات كثيرة، أبرزها وزارة الخزانة الأميركية عن بيعها سندات مدتها 30 عاماً بقيمة 12 مليار دولار، وبخلاف الطلب على السندات الكويتية، جاء الطلب عليها في حدود المتوسط.
وبلغ سعر العائد على السندات العشرية 3.170 في المئة من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.34 مرة. وكانت الخزانة الأميركية قد باعت سندات مدتها 30 عاماً في الشهر الماضي بقيمة 15 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 3.005 في المئة، وبمعدل تغطية بنحو 2.25 مرة من قيمة الطرح.
يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر عشرة طروحات للسندات فئة العشر سنوات 2.30 مرة، ويأتي بيع السندات ذات الثلاثين عاماً بعد أن باعت وزارة الخزانة الأميركية سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 24 مليار دولار الأسبوع الماضي وسندات مدتها 10 سنوات بقيمة 20 مليارا قبل أيام.
وانتعش الميول الى سوق السندات الدولية بعد اعلان استراليا ودول أوروبية عن نيتها بيع سندات، كما أعلن أيضاً وللمرة الأولى، البنك الدولي عن إصدار أول سند له ربط بتمويل الأهداف الإنمائية المستدامة التابعة للأمم المتحدة في إطار سعيها لمساعدة الجهود العالمية للقضاء على الفقر، ومعالجة تغير المناخ وتعزيز المساواة.
