كويت تايمز 
كويت تايمز: هبطت مبيعات الذهب في الكويت خلال العام الماضي بنحو 21 في المئة، تمثل ما حجمه 7386 كيلو غراماً، ليسجل الحجم الإجمالي لـ «المعدن الأصفر» الذي تم وسمه خلال 2016 نحو 27.4 ألف كيلو غرام (طن)، مقابل 34.8 ألف كيلو غرام خلال العام السابق عليه (2015).
وخلصت إحصائية أعدتها احد الصحف المحلية حول تفصيل حركة الشراء على أنواع الذهب المختلفة، إلى أن مبيعات السبائك التي تُشترى كمخزن للقيمة، تراجعت بنسبة كبيرة جداً بلغت نحو 50 في المئة، بما يعادل 6459 كيلو غراماً، حيث سجلت خلال العام 2016 مبيعات بنحو 6591 كيلو غراماً فقط، في حين كانت في العام السابق عليه قد ناهزت 13 ألف كيلو غرام.
أما مبيعات المشغولات الذهبية، والتي تستخدم لأغراض الزينة، فقد انخفضت من جهتها بنحو 928 كيلو غراماً، لتسجل 20.8 ألف كيلو غرام خلال 2016، مقابل 21.7 كيلو غرام خلال العام 2015.
وعلى النقيض تماماً، ارتفع إجمالي كميات الفضة المباعة بنحو 10.5 في المئة، بما قيمته نحو 221 كيلو غراماً، لتسجل مبيعات بنحو 2327 كيلو غراماً خلال العام 2016، مقابل 2105 كيلوغرامات خلال العام 2015.
في المقابل، ارتفع إجمالي المشغولات الفضية المباعة بنسبة 29 في المئة، بما يعادل 431 كيلو غراماً إلى 1918 كيلو غراماً خلال العام 2016، مقابل 1487 كيلو غراماً خلال العام 2015، بينما تراجعت مبيعات السبائك بنسبة 34 في المئة، بما يعادل 209 كيلو غرامات، لتسجل 409 كيلو غرامات خلال العام 2016، مقابل 618 كيلو غراماً من السبائك الفضية خلال العام 2015.
الأسباب
وتعليقاً على هذه الأرقام، أشار خبير المعادن الثمينة، الرئيس التنفيذي في شركة سبائك، رجب حامد إلى وجود 4 أسباب رئيسية أثرت على تراجع حجم المبيعات، منها سببان يتعلقان بمعطيات السوق، في حين تتعلق الأسباب الأخرى بالآليات الرسمية.
وقال حامد في إنه من أبرز الأسباب، ما يلي:
1 – تقليد الماركات العالمية: فقد شهد العام 2016، خصوصاً سوق المشغولات الذهبية، بحث العملاء عن موديلات الماركات العالمية المقلدة، والتي تكون خفيفة الوزن، وأكثر ربحا للتجار، ما ساعد في انتشارها بكثافة على حساب المشغولات التقليدية ذات الوزن الأكبر.
2 – حركة الأسعار العالمية: نجد أن الأسعار العالمية للذهب خلال العام 2015، كانت أقل بكثير عنها خلال العام الماضي (2016)، خصوصا وأنها سجلت أقل سعر في 2015 بلغ نحو 1046 دولاراً للأونصة الواحدة.
أما في 2016 فقد بلغ أقل سعر للأونصة نحو 1122 دولاراً، وهو ما يعني ارتفاعه بنسبة تفوق 7 في المئة عن العام 2015، الأمر الذي يؤثر بطبيعة الحال على إقبال المشترين.
أما في ما يتعلق بالآليات الرسمية:
1 – الرسوم الجديدة: رأى حامد أن التجار تأثروا بفرض الرسوم الجديدة لعملية الوسم خلال العام 2016، حيث قفزت إلى 50 ديناراً دفعة واحد مقارنة بدينارين فقط خلال العام السابق عليه.
2 – كما أشار حامد في هذا الإطار إلى بطء وتأخر عمليات الوسم، معتبراً أن هناك حالة غير مفهومة من التأخير في عمليات الوسم، خصوصاً وأن الطرد الذي كان يستغرق وسمه بحد أقصى أسبوعين، أصبح الآن يستغرق ما بين شهر و40 يوماً لإنجازه، وهو ما يقلل من عمليات البيع.
كما لفت حامد في هذا الإطار إلى أن التقشّف وتردي الوضع الاقتصادي بشكل عام لعب دوراً ملحوظاً في هبوط المبيعات، معتبراً في هذا الصدد أن تراجع الادخار وتآكل القدرة تركا أثراً واضحاً على هذا الصعيد.
