كويت تايمز 
كويت تايمز: قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف اليوم إن «لدى الهيئة توجهاً استراتيجياً يؤسس لتجربة رائدة إقليمياً تتخطى الأدوار المعتادة للجهات الرقابية على أنشطة الأوراق المالية».
وفي كلمة خلال افتتاح مؤتمر الهيئة السنوي الثاني بعنوان (تطوير أسواق المال في دولة الكويت)، قال الحجرف إن «الهيئة تستهدف تعزيز الثقافة المالية في أوساط مجتمعية مختلفة لاسيما في الميادين التعليمية بمستوياتها المختلفة».
وأوضح أن «المشروع يمثل توجها استراتيجيا للهيئة يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية بما يلبي احتياجات سوق العمل في هذا المجال ويتفق والتوجهات التنموية للدولة بمشاركة جهات وطنية عديدة حكومية وخاصة في تنفيذ هذا المشروع».
وعن المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا أفاد بأنه «يتضمن ثلاث جلسات يسلط من خلالها الضوء على ما تم إنجازه بشأن التوافق مع المعايير الدولية المطبقة، إضافة إلى أهم التوجهات المستقبلية بشأن كل منها وصولا إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية».
وذكر إن «انعقاد المؤتمر يأتي تزامنا مع محطات مهمة عديدة شهدها واقع أنشطة الأوراق المالية المحلية منذ مؤتمر الهيئة الماضي الذي تم فيه الإعلان عن توجهاتها لتطوير سوق المال وتنميته».
وبين أن «العام الماضي شهد تحويل سوق الكويت للأوراق المالية من مرفق عام إلى شركة مساهمة تدار وفق الآليات المتبعة في القطاع الخاص وعهد لشركة البورصة بإدارتها اعتبارا من شهر أكتوبر الماضي».
ولفت الحجرف إلى «دخول قواعد الحوكمة حيز التطبيق في 30 يونيو الماضي التي تأتي ضمن توجه الهيئة لتبني أفضل الممارسات العالمية بغية تعزيز الإدارة الرشيدة والإفصاحات الكافية كما هو معمول به في الأسواق العالمية».
وقال إن «الهيئة أصدرت العام الماضي القرار رقم (72 لسنة 2016) المعني بتطبيق منظومة ما بعد التداول الذي يمثل ركيزة أساسية ومتطلباً رئيسياً نحو سعي (أسواق المال) للارتقاء بتصنيف الكويت».
وبين الحجرف أن «بورصة الكويت انتهت الأسبوع الماضي من تلقي الملاحظات والمقترحات بشأن قواعد التداول خارج المنصة على أن تصدر القواعد بشكلها النهائي قريبا، إضافة إلى تطبيق أدوات استثمارية جديدة كالصفقات الخاصة وصانع السوق والبيع على المكشوف، فضلا عن تحديث وتطوير كفاءة وفعالية التداول».
وأفاد إن «مشروع الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة (إكس.بي.ار.إل) يوفر منصة واحدة يتم من خلالها تزويد الجهات الرقابية بما تحتاجه من بيانات متعلقة بأعمال الأشخاص المخص لهم أو الشركات المدرجة»، لافتاً الى ان «الهيئة تتبنى هذا المشروع الوطني لخدمة جميع الجهات الرقابية في البلاد، إضافة إلى تهيئة البيئة المطلوبة بالتعاون مع الجميع لضمان فهم متطلبات هذا النظام».
وتوقع الحجرف أن يحقق هذا النظام نقلة نوعية حقيقية في مسار تعزيز توجهات الافصاح والشفافية وتفعيل الجهود الرقابية على أنشطة الأوراق المالية محليا.
