لا شبهة تلاعب بصفقات «استهلاكية» و«اياس»!

كويت تايمز: أجرت الجهات المسؤولة عمليات التدقيق المطلوبة على الصفقات التي نفذتها حسابات تداول، تعود لأفراد على أسهم خاملة أثرت بدورها على أداء بعض المؤشرات العامة وتحديداً (السعري).

ويبدو أن المعنيين على أبواب اتخاذ إجراءات علاجية «جريئة» لمواجهة الخلل الذي تُظهره المؤشرات الرئيسية في السوق لاسيما التي تقيس الأداء بالشكل السعري، وليس الوزني.

ولم تجد الجهة الرقابية المعنية بمتابعة الملف أي خلل يمكن أن يترتب عليه توجيه اتهام مباشر إلى تلك الحسابات (شُبهة تلاعب) علماً أن ما حدث يمثل إيحاء زائفاً يواكب مضمون المادة (122) من القانون 7 لسنة 2010، في الوقت الذي أوضحت فيه مصادر رفيعة المستوى أن المشكلة الحقيقية هي جمود الملكيات وعدم توافر سيولة ومعدل دوران جيد على تلك الأسهم.

وكانت صفقات نفذتها حسابات لمتداولين أفراد على أسهم «استهلاكية» و«اياس» رفعت المؤشر العام نحو 120 نقطة خلال دقائق.

وأظهرت المتابعات أن تلك الأسهم ظلت تُطلب بالحد الأعلى يومياً دون عرض أو تنفيذ عمليات بيع تُذكر عليها، وذلك حتى ظهور عرض على مستويات 85 فلساً لسهم «استهلاكية» أدى الى ارتفاع السهم لدى تنفيذ العملية بنحو 70 في المئة ما انعكس على المؤشر السعري أيضاً، ولكن بأثر رجعي!

وأكدت مصادر رقابية أن العمليات التي تُنفذ من وقت الى آخر على بعض الأسهم «الخاملة» وتؤثر بدورها على حركة المؤشرات العامة للبورصة ثبت أنها «صحيحة» كونها تتماشى مع قواعد العرض والطلب المنظمة للصفقات اليومية.

وقالت المصادر إن الإشكالية الحقيقية تتمثل في «الفلوت» المناسب لفرز الأسهم، لافتة إلى أن القواعد الجديدة ستجعل عشرات الشركات من نصيب سوق المزادات، بعد أن يتم استبعادها من السوق الأول ثم الرئيسي الذي يحتكم أكثر من شرط أو قاعدة، منها القيمة السوقية ومعدل الدوران اليومي والشهري والسنوي للأسهم.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر أن عشرات الاتهامات التي تم توجيهها إلى متداولي الكميات الصغيرة منذ إطلاق القانون رقم 7 لسنة 2010 حصلت على أحكام بالبراءة، كونها تمت بحسب ضوابط العرض والطلب، في الوقت الذي تتيح فيه التقينات المعمول بها تداول أي كمية ولو سهم واحد فقط.

وبات ضرورياً أن يتم إلغاء المؤشر السعري نهائياً، وهو ما يتفق معه مسؤولون رفيعو المستوى لدى الجهات الرقابية، كونه لا يعطي الوصف الحقيقي لأداء السوق، في الوقت الذي تتحرك المؤشرات الأخرى مثل «الوزني» و«كويت15» في نطاق أكثر دقة ومنطقية.

وعلى صعيد تعاملات البورصة أمس، أنهت الجلسة أدائها على انخفاض طفيف بسبب موجات البيع على مزيج من الأسهم وسط تدوير على الأسهم المضاربية الشعبية وبناء مراكز مالية جديدة لبعض الشركات.

وشهدت الجلسة استمرار حالة التجميع على الأسهم الصغيرة دون 50 فلسا في حين كانت بعض أسهم الشركات القيادية تحت وطأة الضغوطات البيعية مما ساهم في تنازل المؤشر السعري العام عن مستوى ما فوق 7000 نقطة إلى ما دونه قبل استعادته في اللحظات الأخيرة. وتبدلت دفة التعاملات قبل ساعة من الإغلاق لتنعكس على الأسهم التي كانت في مرمى التداول وهو ما ترجمته مؤشرات القطاعات المدرجة التي أسدلت حركتها في الخانات الحمراء باستثناء قطاعي (المواد الاستهلاكية والسلع الاستهلاكية) و(صناعية) وسط تدني السيولة المتداولة إذا تمت مقارنتها مع ما كانت تحققه مطلع الشهر الجاري. وكان التباين السمة السائدة والمحركة للأداء العام خلال ساعات الجلسة بسبب الضغوطات البيعية التي طاولت جميع شرائح الأسهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة خصوصا التي لم تعلن عن البيانات المالية، لكن جاءت فترة المزاد (دقيقتان قبل الإغلاق) ليعوض المؤشر السعري من خسائره بنحو 50 نقطة.

وتحركت بعض المحافظ المالية التابعة لكبريات المجموعات الاستثمارية بصور انتقائية في اتجاه بعض الفرص المواتية التي كانت مغرية رغم التراجعات في بعض المستويات السعرية على الأسهم في القطاعات القيادية مثل البنوك والغاز والنفط والصناعية.

واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 15.4 مليون سهم بقيمة 8.3 مليون دينار، عبر 574 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 947.8 نقطة.

وأقفل المؤشر السعري منخفضا 8.2 نقطة ليبلغ مستوى 7032 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 26.9 مليون دينارمن خلال 263 مليون سهم تمت عبر5862 صفقة نقدية.