كويت تايمز 
كويت تايمز: قال رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف ماجد العجيل اليوم الثلاثاء إن التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية تفرض أربعة تحديات رئيسية امام صانعي السياسات الاقتصادية والمالية في الكويت.
وأضاف العجيل في كلمة خلال افتتاح ملتقى الكويت المالي المقام برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إن تلك التحديات تتمثل في ضبط أوضاع المالية العامة وتعزيز الاستقرار المالي وتعزيز سلامة موازين التجارة الداخلية والخارجية، إضافة الى استمرار الاصلاحات الهيكلية.
وأوضح أن ضبط الأوضاع المالية يتم عبر مواصلة اتخاذ إصلاحات هيكلية تعزز فرص تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة الايرادات العامة غير النفطية الى جانب ترشيد سياسات الدعم وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة.
وأكد ان هذه التحديات تستلزم اتخاذ تدابير اصلاحية موسعة لتطوير اداء الاقتصاد المحلي وزيادة كفاءته ومرونته في مواجهة الصدمات، موضحا ان دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ما زال يواجه عدة معوقات ذات طابع تشريعي واجرائي واداري رغم الخطط تنموية التي هدفت الى تعزيز دوره.
وأعرب عن أمله في ان يقود التشاور القائم بين الحكومة والقطاع الخاص الى التوصل الى عدة مبادرات وآليات تسهم في تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تحقيق اهداف الرؤية المستقبلية للكويت، معددا بعض المتطلبات التي تسهم ايضا في تحقيق هذا الهدف.
وأوضح ان هذه المتطلبات تشمل تشخيص السمات الاساسية لمكونات القطاع الخاص ومؤشرات ادائه وتحديد مدى قدرته على تحقيق المتطلبات قصيرة وطويلة المدى لتنفيذ الأهداف التنموية.
وأفاد بأن المتطلبات تتضمن ايضا تحسين بيئة الاعمال وتحديد القطاعات ذات الأولوية واختيار النماذج المناسبة لمساهمة القطاع الخاص فضلا عن تحفيز هذا القطاع لكي يصبح شريكا فاعلا في تمويل وتشغيل وادارة المشروعات الانتاجية والخدمية.
وعن القطاع المصرفي قال العجيل إن الظروف التي تمر بها المنطقة ستؤثر على القطاع ما يحتم على المصارف اتخاذ الخطوات الملائمة لتطوير جودة خدماتها والعمل على تقديم ادوات تمويلية مبتكرة علاوة على تعزيز قاعدة رأس المال وتعميق استخدام التكنولوجيا في العمل المصرفي.
ويناقش ملتقى الكويت المالي المقام تحت رعاية اميرية سامية لمدة يومين وبتنظيم من اتحاد مصارف الكويت الواقع الاقتصادي والمالي لدول منطقة الشرق الاوسط في مرحلة ما بعد تراجع اسعار النفط والخيارات الاقتصادية المتاحة.
