كويت تايمز: أكد وزير التخطيط ووزير التجارة العراقي سلمان الجميلي حرص بلاده على منح الكويت ميزة نسبية في امتيازات استثمارية واعدة في أسواقها نظراً للعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين وقربهما الجغرافي.
وأشاد الجميلي في لقاء اليوم «بقدرات الشركات الكويتية على الصعيدين المحلي والعالمي»، مضيفاً إن «العراق يعول على المستثمرين الكويتيين للمساهمة في التنمية الاقتصادية ببلاده وصولاً إلى تحقيق البرنامج الحكومي بالشكل المطلوب».
وقال إن «الكويت تعد أحد أهم الاقتصادات في المنطقة»، مبيناً أن «تعزيز التجارة بين البلدين ينبغي أن يكون وفق تحقيق المصالح المشتركة وتبادل تجاري أكبر بما يسهم في دفع عجلة التنمية في البلدين الجارين».
وأوضح أن «العراق مقبل على عملية إعادة إعمار الأراضي التي حررت من براثن ما يسمى تنظيم (داعش)»، داعياً «الشركات الكويتية الى الاستثمار في عملية إعادة الأعمار باعتبارها واعدة من الجانبين التجاري والاستثماري».
وذكر إن «حكومة بلاده بدأت باتخاذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية من خلال تعديل القوانين والتشريعات بهدف تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية من أجل ضمان توسيع قاعدة البلد الإنتاجية».
وبين أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي في بلاده يركز على الخصخصة وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على المنافسة وتنويع الصادرات للإسهام في تقليل الاعتماد على العوائد النفطية كمورد وحيد للدخل الوطني».
وأكد أن «الاقتصاد العراقي لا يعاني من مشكلات اقتصادية إلا أنه تأثر في السنوات الماضية بسبب التقلبات في أسعار النفط العالمية والأزمات السياسية التي تمر بها البلاد خاصة الحرب على تنظيم (داعش)».
وعن زيارته الى الكويت، أكد الجميلي «أهمية هذه الزيارة الأخوية لتذليل العقبات أمام دخول الشركات الكويتية للاستثمار في بلاده وإيجاد أفضل الحلول الممكنة لذلك والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري».
وأضاف إن «اجتماعه مع وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ناقش كيفية تسهيل تدفق السلع والمواد الغذائية ورؤوس الأموال للشركات بين البلدين وزيادة زيارات رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين».
وأفاد بأن «الزيارة أثمرت وضع خطة متكاملة لمعالجة المعوقات في المرحلة المقبلة من خلال تسهيل الحصول على التأشيرات بين البلدين وإمكانية دخول البضائع بين الحدود البرية فضلا عن تسهيل تدفع السلع».
وذكر إنه «تلمس إرادة من دولة الكويت بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وحرص الكويت على استقرار الأوضاع الأمنية في العراق، مما سينعكس بشكل إيجابي على تعزيز التنمية بين البلدين».
وعن دور ميناء مبارك الكبير في عملية تعزيز التنمية بين البلدين قال إن «أولوية بلاده تتضمن التركيز على الموانئ العراقية»، مضيفاً إنه «في حال عدم استيعاب تلك الموانىء لحركة الصادرات والواردات لخدمة الاقتصاد الوطني والنهوض به فسيكون هناك تعاون مستقبلاً مع الكويت للاستفادة من ميناء مبارك الكبير».