البورصة… «تصوم» باكراً

كويت تايمز خسرت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المُدرجة في البورصة منذ بداية التراجعات الأخيرة وحتى نهاية الأسبوع الماضي 50 في المئة من المكاسب التي حققتها منذ مطلع العام الحالي، لتصل إلى 27.6 مليار دينار.

وبلغت الخسائر التي منيت بها البورصة في آخر جلسات الأسبوع فقط 226.7 مليون دينار، فيما تراجع معدل التداول اليومي بشكل لافت، إذ سجلت القيمة اليومية مستويات لم تشهدها منذ بداية العام.

ويبدو أن زيادة تأثير الأسهم «الخاملة» التي يستخدمها المتعاملون للتلاعب بالسوق تُنذر بكوارث في تقييمات البورصة والأسهم المُدرجة ومحافظ الرهونات أيضاً، إذ تعطي قراءة غير عادلة عن أسعار وقيمة الأسهم.

وتضمنت تداولات البورصة خلال الجلسات الأخيرة مؤشرات سلبية في ما يخص السيولة المتداولة إلا أن المعدل العام منذ بداية السنة بلغ 37 مليون دينار.

وعلى عكس المتوقع، وبعد أن أصدرت المحكمة الدستوية قرارها بتحصين مجلس الأمة ومفاده الاستقرار السياسي للفترة المقبلة عادت التعاملات إلى موجة التذبذب والتراجع متأثرة بالأوضاع الجيوسياسية التي تمثل عوامل قلق لدى أصحاب السيولة.

وبلغ حجم العمليات التي نفذها الأفراد والمحافظ والصناديق في بعض الجلسات 12 مليون دينار لتُعيد البورصة الى مستويات ديسمبر الماضي عندما كان حيز السيولة في نطاق 10 إلى 15 مليون دينار، فيما بدا الإحجام الواضح وعزوف كبار اللاعبين عن الشراء أكثر حضوراً.

وقال مدير استثمار في مؤسسات مالية، إن المضاربين الكبار خرجوا من السوق، بعد أن تأكد أن السيولة المتداولة أو معظمها تعود إليهم، معتبراً أن الشركات والمؤسسات تتداول حالياً في نطاق ضيق دون المشاركة في العمليات المضاربية على الأسهم الصغيرة.

وأضاف أن السوق تاريخياً يعاني قبل شهر رمضان، إذ يفضل أصحاب المحافظ الابتعاد عن التعاملات والتفرغ للعبادة ثم العودة من جديد إلى البورصة عقب الشهر الفضيل، لافتاً إلى أن ذلك لا يمنع مواصلة البعض إدارة أموالهم ولكن في حيز محدود.

ورصدت «الراي» تراجعاً كبيراً في معدلات السيولة المتداولة مقارنة بتعاملات يناير التي بلغت فيه نحو 1.2 مليار دينار، ثم انخفضت خلال فبراير إلى 884 مليون دينار، ثم 654 مليوناً خلال مارس الماضي.

وبلغت خلال أبريل 517.9 مليون دينار، أي بتراجع يصل الى نحو 55 في المئة عما سجلته القيمة في يناير «الاستثنائي» الذي بلغت فيه السيولة حدود الـ 100 مليون دينار.

وتراقب الأوساط الاستثمارية إعلانات الشركات عن نتائج أعمالها للربع الأول من العام الحالي، إذ مضى أكثر من شهر ولم يتبق سوى أقل من 10 أيام عمل على نهاية المهلة الرسمية المُحددة للإفصاح (45 يوماً)، الأمر الذي يمثل عامل ضغط إضافياً على التداول.

ويبدو أن تراجع متغيرات التداول خصوصاً القيمة كان يشير إلى حذر وترقب المستثمرين، إذ وصلت القيمة المتداولة إلى مستويات تستدعي التوقف، خصوصاً أن الصناديق والمحافظ الحكومية هي الأخرى باتت خارج نطاق التغطية.

ويؤكد مراقبون أن السوق بحاجة لاستعادة الثقة، وذلك لن يتأتي إلا في ظل توافر محفزات جديدة تعمل على زيادة سيولته في الفترة المقبلة، ولعل أبرز هذه المحفزات هي نتائج الربع الأول للشركات المدرجة، وتشكل هذه النتائج المعيار الأساسي في عملية تبديل أو زيادة المراكز على الأسهم التشغيلية.