كويت تايمز 
كويت تايمز: كما كان متوقعاً، أفضى اجتماعا فيينا النفطيان إلى تمديد اتفاق خفض إنتاج الخام 9 أشهر حتى نهاية مارس 2018، في استمرار للجهود الهادفة لتقليص التخمة العالمية في معروض «الذهب الأسود» وما رافق ذلك من انخفاض الأسعار إلى النصف وتراجع الإيرادات بشكل حاد في السنوات الثلاث الأخيرة.
وشهدت العاصمة النمساوية أمس انعقاد الاجتماع الوزاري نصف السنوي للدول الأعضاء في «أوبك»، والاجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة و11 دولة من خارجها، أبرزها روسيا.
وأعلن وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق ان «(أوبك) وافقت على تمديد الاتفاق 9 أشهر أخرى»، مؤكداً عدم وجود تغيير في سقف إنتاج الخام.
وكان المرزوق أشار، قُبيل انعقاد الاجتماعين، إلى أن «اللجنة الفنية الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج الحالي، سجلت حصول تقدم مطرد ومقنع في العوامل الأساسية للسوق النفطية العالمية، والذي يتطابق بالكامل مع التعديلات الحاصلة في الإنتاج».
وقال المرزوق، وهو رئيس اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاح، إن «سوق النفط استوعبت بالفعل زيادة إنتاج النفط الصخري»، معرباً عن «ارتياح اللجنة الكبير للنتائج التي تحققت نحو المطابقة التامة لتعديلات الإنتاج».
وحول طبيعة السوق النفطية والتحديات التي تواجهه في المستقبل خصوصاً مع مؤشرات بتزايد إنتاج النفط الصخري، أشار المرزوق إلى أن «اللجنة اطلعت على الظروف الحالية لسوق النفط وعلى المخزونات العالمية، وأوصت بتمديد التعديلات المتفق عليها للإنتاج لمدة أطول من الستة أشهر المقررة في البداية».
وأضاف أن «اجتماع اللجنة أول من أمس كان ناقش سيناريوات عدة، إلى أن تم الاتفاق على التوصية بتمديد العمل بتعديلات الانتاج لمدة 9 أشهر ابتداء من الاول من يوليو المقبل، وبمواصلة رصد نتائج التعديلات الجديدة وظروف السوق العالمية والآفاق المستقبلية».
من جانبه، قال مندوب في «أوبك» إن أعضاء المنظمة والمنتجين المستقلين سيعقدون الاجتماع الوزاري المقبل في 30 نوفمبر، مؤكداً أن تخفيضات الإنتاج ما زالت عند نحو 1.8 مليون برميل يومياً.
بدوره، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن «عودة التوازن لسوق النفط تحققت جزئياً»، مشيراً إلى أن صادرات النفط تتجه للهبوط كثيرا بدءا من يونيو، ما يساعد على تسريع وتيرة إعادة التوازن للسوق، وأضاف «شهدنا تراجعا كبيرا في المخزونات، سوف تتسارع وتيرته، ومن ثم سنحقق ما ننشده في الربع الرابع».
وكانت تخفيضات «أوبك» ساعدت في العودة بأسعار النفط فوق 50 دولاراً للبرميل هذا العام، ما أعطى دفعة مالية للمنتجين الذين يعتمد الكثير منهم اعتمادا كثيفاً على إيرادات الطاقة، وقد اضطروا إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لسدّ فجوات في ميزانياتهم.
وأجبر تراجع سعر النفط الذي بدأ في 2014 روسيا والسعودية على التقشف، وأدى إلى قلاقل في بعض الدول المنتجة مثل فنزويلا ونيجيريا، وشجع ارتفاع الأسعار هذا العام على زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة غير المشاركة في اتفاق الإنتاج، ما كبح استعادة التوازن بالسوق لتظل مخزونات الخام العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة.
وكانت «أوبك» أقرت في ديسمبر أول خفض للإنتاج خلال 10 سنوات وأول تخفيضات مشتركة مع المنتجين المستقلين بقيادة روسيا في 15 عاما. واتفق الجانبان آنذاك على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017 بما يعادل 2 في المئة من الإنتاج العالمي.
