كويت تايمز: قالت وزارة التموين المصرية اليوم الأربعاء إن مصر أكبر مشتر للقمح في العالم ستوقف دعم الدقيق لبرنامج الخبز المدعم المحلي الضخم الشهر القادم في خطوة من المتوقع أن تخفض واردات القمح بما يصل إلى عشرة في المئة عن طريق تضييق الخناق على التهريب.
تتطلع مصر إلى ضبط أوضاعها المالية بينما تضمي قدما في برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاثة سنوات من صندوق النقد الدولي مرتبط بإصلاحات طموح مثل تقليص الدعم وزيادة الضرائب.
ويواجه المصريون الذين يعصف بهم التقشف تضخما فوق الثلاثين في المئة مما يلجئهم على نحو متزايد إلى الخبز الحكومي المدعم الرخيص لتلبية المتطلبات الأساسية مما يزيد فاتورة دعم الغذاء وواردات البلاد من القمح. وفي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو بلغت واردات القمح 5.58 ملايين طن ارتفاعا من 4.4 ملايين طن في السنة السابقة.
وفي مسعى للحد من الهدر ستوقف الدولة من الشهر القادم دعم الدقيق الذي تستخدمه المخابز التي تبيع الخبز الرخيص.
وقال محمد سويد الناطق باسم وزارة التموين إنه بدلا من ذلك سيقتصر الدعم على الخبز المبيع إلى المستهلكين بالفعل.
ويحصل حملة بطاقات الدعم حاليا على الخبز بسعر خمسة قروش للرغيف الواحد أي أقل من عُشر تكلفة الإنتاج وذلك عبر بطاقات إلكترونية ذكية تخصص حصة يومية للمواطنين وتعوض المخابز عن فرق تكلفة الإنتاج مع كل استخدام للبطاقة.
وكان بعض الخبازين يشترون الدقيق المدعم الرخيص ثم يبيعونه في السوق السوداء مما أضاع على الدولة ملايين الدولارات سنويا.
وقال سويد إن الإجراء الجديد سيقضي على حافز تهريب الدقيق ويقلص الهدر ويساعد الدولة على توفير ثمانية مليارات جنيه «447 مليون دولار» من فاتورة دعم الغذاء للسنة المالية 2017-2018 والمرصود لها 85 مليار جنيه.