بورصة الكويت نحو إلغاء الحدود السعريّة

كويت تايمز: بعيداً عن الأضواء، تعكف شركة بورصة الكويت حالياً على صياغة آليات تداول لم يشهدها سوق الكويت للاوراق المالية منذ تدشينه في بداية الثلاثينيات، وفي خطوة تُحسب للقائمين على الأمر تتجه النية الى إلغاء الوحدات السعرية للأسهم المُدرجة والإستعاضة عنها بالحدود «المتحركة»، وفق أفضل الممارسات المطبقة في الأسواق العالمية.

وسيكون السوق الكويتي هو الأول في منطقة الخليج الذي يعمل بالحدود السعرية المتحركة بدلاً من الارتفاع والانخفاض وفقاً للآليات الحالية المتعارف عليها.

وتتمثل تلك الحدود المعمول بها حالياً في البورصة في: نصف فلس للوحدة السعرية للأسهم تحت سقف الـ 50 فلساً، وفلس كامل للأسعار التي تتراوح بين 50 و100 فلس، وفلسين للأسهم بين 100 و250 فلساً، خمسة فلوس للأسهم بين 250 و500 فلساً، و10 فلوس للأسهم بين 500 الى الدينار، و100 فلس لما فوق الدينار وحتى بلوغ الخمسة دنانير.

الصورة ستكون مختلفة تماماً، إذ ستحكمها إجراءات أكثر مرونة ولكن في نطاق أشمل من الرقابة والشفافية، فهناك نماذج أقرب للتنفيذ في الكويت، منها النموذجين الاوروبي والأميركي الذي ينظم حركة الأسهم المُدرجة، فيما يتوقع ان يُطبق النموذج الذي سيقع عليه الاختيار خلال العام المقبل 2017.

شركة البورصة تعد دراستها لاختيار النموذج الانسب لرفعه الى هيئة أسواق المال لاعتماده.

ومن الأفكار المطروحة أن السهم الذي يتداول مرتفعاً بنسبة 5 في المئة عن سعر الأساس يوقف عن التداول بشكل اوتوماتيكي لمدة دقيقتين يتخللها مزاد بكميات مُحددة للبيع والشراء، ثم يتكرر الامر عند الارتفاع بـ 10 في المئة ثم 15 في المئة، وعند بلوغ الارتفاع 20 في المئة يوقف تداوله لنصف ساعة لإتاحة الفرصة أمام الشركة والاوساط الاستثمارية المهتمة للقيام بإجراءات محددة، منها التعقيب من قبل مسؤولي الشركة وتقديم ايضاح في شأن ما اذا كانت هناك أسباب تدعو الى هذا النشاط وغيرها من التفاصيل إن وُجدت، ويشكل هذا الوقت فرصة للمستثمر ايضاً لاتخاذ القرار المناسب في شأن السلعة.

كما سيتم تعديل «التكات» التي تحكم حركة الأسهم لتصبح مماثلة للنموذج الاميركي، بحيث يتحرك السهم الذي يفوق سعر 100 فلس بواقع فلس واحد صعوداً أو هبوطاً لكل «تكّة»، فيما تكون وحدة الحركة للأسهم دون المئة فلس عُشر الفلس.

وكمثال عملي، إذا كان سعر السهم 160 فلساً، بإمكان المتداول إدخال أمر طلب أو عرض بسعر 161 أو 162 أو 163 فلساً… وهكذا، وهبوطاً عند 159 أو 158 أو 157 فلساً… الخ. لكن لا يستطيع إدخال أمر بـ 161.5 فلس. أما إذا كان السهم بسعر 84 فلساً مثلاً فتكون الطلبات الممكنة 84.1 و84.2 و84.3 فلس… الخ، أو 83.9 و83.8 و83.7 فلس… الخ.

مثل هذه الآلية (وإن تكن النسب الملائمة للسوق الكويتي قابلة لمزيد من البحث) سيتم تدارسها من الجهات الرقابية سيتم تطبيقها ليس فقط في حال الارتفاع والنشاط، بل ايضاً في حالة الهبوط وحدوث الهزات العنيفة في الاسعار السوقية للأسهم المُدرجة.

وتؤكد معلومات حصلت عليها «الراي» أن مثل هذه الآلية قد يتم تفعيلها في بداية الأمر على السوق الرئيسي الذي سيشمل ما بين 60 الى 70 في المئة من حجم السوق.

وفي السياق ذاته، افادت مصادر بأن مجلس إدارة شركة البورصة وإدارتها التنفيذية يحرصان على تفعيل الاستراتيجية المُعتمدة، لافتة الى ان هناك تحديات كبيرة تحرص على تجاوزها بشكل مدروس وبالتعاون مع جهات الاختصاص، منها شُح السيولة ذات الارتباط الوثيق بمعظم بنود خطة التطوير.وذكرت المصادر ان حزمة كبيرة من المنتجات التي تتعلق بالمحافظ والصناديق سيرتبط تفعيلها بإلغاء الوحدات السعرية الحالية وجعل الامر بآلية التسعير المتحركة، إذ يتوقف نجاح مثل هذه المنتجات على توافر قياس واضح لمعامل المخاطرة في السوق، وذلك لن يتأتى في ظل النظام المتبع حالياً.

وبحسب المصادر، ستكون استراتيجية العمل بالحدود السعرية المتحركة كما الحال في العديد من الاسواق العالمية مرتبطاً بالمؤشر الرئيسي للسوق، والذي ستحكم حركته معايير وحدود فنية أشبه بفرصة لالتقاط الأنفاس في حالات الهبوط الحاد او الارتفاع المبالغ فيه ايضاً، موضحة ان مثل هذه الآليات ستُطبق ويتم تفعيلها بشكل آلي وليس يدوياً كما هو الحال الآن.

حدود لحركة المؤشر

وما ينطبق على الأسهم ينطبق بشكل آخر على المؤشر العام. ففي حال تراجع السوق بنسبة 5 في المئة يوقف التداول لمدة 15 دقيقة لتقصي التطورات، ثم يُفتح التداول مُجدداً بعد ذلك ويظل قائماً إلا اذا واصل المؤشر الرئيسي تراجعه ليصل الى 7 في المئة فيوقف السوق على الفور لمدة نصف ساعة.

وفي حال عادت التداولات وسجل المؤشر خسارة تصل الى 10 في المئة يوقف التداول نهائياً ولا تنفذ العمليات المطلوبة على الاسهم حتى اليوم التالي، وذلك لا يحدث إلا في حالات الكوارث سواء كانت سياسية او اقتصادية او الكوارث الطبيعية ايضاً.

وبينت المصادر ان الخطط التي تهتم شركة البورصة بتجهيزها للعرض على الهيئة لإتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها تستدعي تعديل وتطوير اللوائح والنُظم المتبعة في السوق، ليصبح السوق الكويتي اول كيان وواجهة اقتصادية تُطبقها في المنطقة.