كويت تايمز 
كويت تايمز: أفادت شركة ترصد توقعات معروض «أوبك» أن إنتاج نفط المنظمة بصدد الارتفاع 145 ألف برميل يومياً هذا الشهر، ما يشير إلى تراجع الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بترو-لوجيستكس، دانييل جربر، «معروض أعضاء (أوبك) الأربعة عشر من المتوقع أن يتجاوز 33 مليون برميل يومياً في يوليو، أي بزيادة 145 ألف برميل يومياً عن يونيو بفعل زيادة المعروض من السعودية والإمارات ونيجيريا»، مضيفاً أن «أحجام يوليو تزيد أكثر من 600 ألف برميل يومياً فوق متوسط النصف الأول من 2017».
وبحسب أرقام من مصادر ثانوية تستخدمها «أوبك» لمراقبة المعروض فقد زاد إنتاج المنظمة 393 ألف برميل يومياً في يونيو إلى 32.611 مليون برميل يومياً، حيث كانت تلك الزيادة بقيادة نيجيريا وليبيا إلى جانب معروض إضافي أيضا من السعودية والعراق.
وكان العالم النفطي صُدِمَ يوم الإثنين الماضي بنبأ سعي الإكوادور إلى زيادة إنتاجها النفطي، التي كشفت بشكل علني مخالفة اتفاق أوبك لخفض الانتاج، وقد أرجعت الإكوادور عدم استطاعتها خفض إنتاجها بنحو 26 ألف برميل يومياً إلى حاجة اقتصادها للمزيد من الإيرادات، ولتزايد تعرضها إلى العجز المالي.
وبحسب تقرير نشر في موقع «OilPrice.com» أثار هذا الإنشقاق المعلن (رغم تأثيره صغير الحجم على إنتاج المجموعة) إمكانية حدوث المزيد من الانقسام في «أوبك»، ما بين الدول الراغبة في الاستمرار في التخفيض وتلك التي تستشعر أن الاستمرار في التخفيض لم يعد يستحق كل هذا الجهد، لتنضم إلى قائمة الدول المنسحبة برفقة الإكوادور.
ولفت التقرير إلى إمكانية أن يتضرر تضامن مجموعة الأعضاء، ما يخل بالرفع الأخير للأسعار والتي ازدادت من نحو 45 دولاراً إلى ما يقارب 50.
وأشار إلى أنه عندما أعلن عن تخفيض إنتاج «أوبك» بدأت التكهنات بين مراقبي السوق حول نسبة الالتزام والتساؤل حول من سيكون المبادر الأول في اختراق هذا الاتفاق.
ولأشهر عدة، كان الالتزام في «أوبك» قد بلغ 100 في المئة، ويرجع الفضل الكبير في ذلك إلى تخفيض المملكة العربية السعودية الإنتاج بأكثر مما كان ضرورياً، إلا أنه في يونيو الماضي انخفضت نسبة الالتزام إلى 92 في المئة بسبب ضخ المجموعة المزيد من النفط، وتوقف الرياض عن تحمل الكثير من الأعباء.
وترى العراق أنه في ظل هذه الظروف هناك أسباب كثيرة لضخ المزيد من النفط،من بينها حربها مع داعش وسعيها لإعادة إعمار المنطقة المدمرة.
علاوة على ذلك نجد أن إيران، ثالث أكبر عضو في «أوبك»، أعلنت الأسبوع الماضي عن خططها لتعزيز الإنتاج خلافاً لاتفاق تخفيض المنظمة الذي من المقرر أن ينتهي في مارس المقبل. وبينما هو مسموح لإيران أن تنتج أكثر طبقاً لخطتها، وعدت بخفض إنتاجها ليقترب من 3.9 مليون برميل يومياً.
وقد كانت إيران عالقة بشكل كبير بهذا الرقم، ولكنها حريصة على ضخ المزيد، خصوصاً بعد توقيعها اتفاقية مع شركة «Total SA» والتي تمثل أول أكبر عقد دولي لها منذ إلغاء العقوبات الدولية عليها في يناير 2016.
وأدى عودة الانتاج الليبي، الذي استمر بانخفاض لسنوات بسبب عدم الاستقرار الداخلي للبلاد، مع النفط الصخري ، بشكل أساسي إلى إلغاء آثار تخفيض إنتاج «أوبك»، ومن ثم تراجع أسعار النفط في فبراير.
وتابع التقرير، أن مخاوف انتقال عدوى الانسحاب إلى الدول الأعضاء الأخرى لم تسجل بعد مع التجار، والذين يتجهون نحو التفكير بعقلية الصعود بعد شهر يونيو الذي اتسم بالهبوط.
وفي حين أشارت أرقام الوكالة الدولية للطاقة إلى انخفاض إلتزام «أوبك»، توقعت المجموعة أن الطلب سيزداد بوتيرة أسرع بنحو 1.5 مليون برميل هذا العام.
