كويت تايمز 
كويت تايمز: توقع الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي «بيتك» مازن الناهض، أن تبقى مستويات مخصصات البنوك الكويتية التي ستبنيها عن الربع الثاني من العام الحالي، عند المعدلات نفسها التي كونتها عن فترة الربع الأول، دون تغيير يذكر.
يذكر أن اجمالي المخصصات التي كونتها المصارف الكويتية عن الربع الأول من 2016 بلغت نحو 132 مليون دينار، بزيادة تقارب 7 في المئة قياسا بالمعدلات التي بنتها في الفترة نفسها من العام السابق.
وقال الناهض : «على الأرجح ستستمر البنوك الكويتية في حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة بالنسبة نفسها التي كونتها عن الربع الأول مع مراعاة أن هذه النسبة ستتفاوت من بنك لآخر كل حسب جودة محفظته الائتمانية».
وعن سر عدم تراجع حاجة البنوك الكويتية لبناء مخصصات إضافية حتى الآن رغم انخفاض مستويات القروض المتعثرة في محافظها جميعا، وهو ما تؤكده البيانات الرسمية للمصارف الصادرة أخيرا على لسان مسؤوليها، أوضح الناهض أن التوقعات بإبقاء شهية المصارف على المخصصات نفسها في الفترة المقبلة على حالها دون تغيير أقله في الربع الثاني من العام الحالي ترتكز على أكثر من اعتبار، أبرزها التباطؤ الحاصل في قطاع التجزئة، وتأثيراته على قدرة الشركات العاملة في هذا القطاع على مواصلة نمو أعمالها، علاوة على أن انخفاض الطلب على ائتمان التجزئة مقارنة بالسابق، قد يؤدي إلى تعرض بعض شركات هذا القطاع إلى مواجهة بعض التحديات، ومن ثم تتنامى الأهمية لدى البنوك في أن تستمر برصد مخصصات تحوطية كافية لمواجهة أي ظروف استثنائية.
وفي العموم يبدو الناهض متفائلا بالوضع المصرفي الكويتي، لدرجة انه يصفه بالقوي جدا، حيث أشار إلى أن المصارف الكويتية تمتلك مصدات مالية كافية تجعلها في منأى عن تقلبات، كما أن تطبيقاتها لتعليمات «بازل 3» تظهر أن مؤشراتها المالية سليمة سواء لجهة جودة الأصول أو السيولة أو الربحية أو معدلات كفاية رأس المال، وأنها تعزز بعضها بعضا، منوها أن لديها مقدرة عالية على التعامل مع انعكاسات التحديات الاقتصادية.
وأكد الناهض عدم وجود أي مخاوف محتملة لديه على وضع البنوك الكويتية، مشددا على أنها مستقرة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
و عن سبب اضطرار البنوك الكويتية إلى إصدار صكوك أو سندات لتعزيز معدل كفاية رأسمالها بتكلفة أعلى من منحنى العائد الذي قبلت به للمشاركة في تمويل السندات السيادية وإصدار الصكوك رغم أن آجالها مختلفة وكذلك أعلى من العائد الذي تحصله عليه من تمويلات التجزئة وكذلك الشركات، ففسر ذلك بأن الفارق الذي يسجل على حساب تكلفة أموال البنوك في هذا الخصوص، لا ينسحب على جميع أموالها، فالاقتراض الرأسمالي المستخدم في التمويلات يشكل نسبة 15 في المئة فقط، ويمكن القول ان كلفة هذه النسبة من اجمالي ر أس المال المصرفي هي المرتفعة، في حين أن نسبة الـ 85 في المئة المتبقية ممولة من مصادر التمويل الأخرى وفي مقدمتها الودائع، وكلفتها عادية.
ومع حساب مقدار المخاطر على نسبة الـ 15 في المئة بقياس تكلفة الاصدار الرأسمالي سواء في شكل سندات أو صكوك أو عن طريق استدعاء زيادة رأسمال «مع الأخذ بالاعتبار أن الأداء الأخيرة أكثر كلفة على البنوك في الغالب»، مع كلفة الـ 85 في المئة التي تقارب في هذه الأيام نحو 1.5 في المئة، يمكن القول مصرفيا أن كلفة الاقتراض الرأسمالي على البنوك قريبة من كلفة اموال الودائع، وأنها لا تتحمل بسبب هذه النسبة أي ضغوط على رأسمالها بدافع حاجتها الملحة إلى هذه الأموال كما يعتقد البعض.
يشار إلى أن أرباح «بيتك» ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14 في المئة مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من عام 2015، لتصل إلى 34.1 مليون دينار.
