المرزوق: لجنة خفض إنتاج النفط أبقت خيار تمديد الاتفاق… مفتوحاً

كويت تايمز: كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، أن نسبة الالتزام الإجمالية للدول المشاركة باتفاق خفض الإنتاج، بين دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومن خارجها بلغت نحو 98 في المئة خلال يونيو الماضي.

وأوضح المرزوق في تصريح لـ «كونا»، أنه خلال الاجتماع الذي ترأسته الكويت، للجنة مراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج الذي عقد بمدينة سان بطرسبيرغ الروسية من 23 الى 25 الجاري، شهد مراجعة بيانات إنتاج يونيو الماضي، ونسب التزام الدول الـ 24 المشاركة في الاتفاق.

وأضاف أن الاجتماع شهد حضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون روسيا وفنزويلا والجزائر وعمان، إضافة إلى السعودية بصفتها رئيس المؤتمر الحالي لـ أوبك«.

وذكر أن نسب التزام الدول بالاتفاق تعتبر مؤشراً إيجابياً للغاية، لافتاً إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضا شكر وتقدير جهود جميع الدول الملتزمة بخفض الإنتاج.

وبيَّن أن نسبة التزام الكويت من يناير الى يونيو الماضيين، بلغت 99 في المئة، موضحاً أن اللجنة شددت على الدول التي كان التزامها منخفضاً، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الالتزام، والمساهمة بشكل أكثر فعالية مع بقية الدول المشاركة بالاتفاق.

ولفت إلى أنه تم في هذا السياق، توجيه اللجنة الفنية المشتركة لعقد اجتماعات بشكل عاجل، مع ممثلي بعض الدول لبحث سبل التعاون للحث على المزيد من الالتزام خلال الفترة المتبقية من الاتفاق الذي ينتهي في مارس 2018.

وأفاد المرزوق بأن اللجنة أوصت بضرورة إبقاء خيار التمديد الى ما بعد مارس 2018 مفتوحاً اذا ما لزم الأمر، وأوصت كذلك بضرورة التشديد على أهمية رفع نسب الالتزام لجميع الدول، مع وجود بوادر إيجابية ظهرت في أسواق النفط أخيراً، إذ انخفض الفائض في المخزون النفطي العالمي بنحو 90 مليون برميل.

وأشار إلى أن مخزون النفط الخام انخفض بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة الأميركية خلال الاسابيع الماضية، وبداية موسم الصيف الذي يشهد زيادة موسمية في الطلب على النفط.

وتوقع المرزوق أن يرتفع الطلب على النفط بنحو مليوني برميل يوميا في النصف الثاني من العام الحالي، مقارنة مع النصف الأول، معرباً عن تفاؤله بهذا الاتفاق الذي يسير في الاتجاه الصحيح، والذي يحتاج أيضاً إلى المزيد من الوقت والالتزام، لتحقيق أهدافه، وهي إعادة التوازن إلى الاسواق.

من جهة أخرى، قفزت عقود برنت أكثر من 2 في المئة إلى 52.68 دولار للبرميل، وصعد الخام الأميركي أكثر من 1 في المئة إلى 49.78 دولار.

كما ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 26 سنتاً في تداولات الخميس، ليبلغ مستوى 47.75 دولار، مقابل 47.49 دولار للبرميل في تداولات الأربعاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

يأتي ذلك في وقت أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت انخفاضاً حاداً بواقع 7.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو، بفعل قوة نشاط التكرير وزيادة الصادرات.

ووجدت أسعار النفط دعماً في اتفاق جديد بين»أوبك«وبعض المنتجين خارجها، على كبح الإنتاج النيجيري وتشجيع بعض الأعضاء على الامتثال لتخفيضات الإنتاج التي تعهدوا بها.

ومنذ أن عقد كبار منتجي النفط في العالم اجتماعاً في سان بطرسبرغ الاثنين، ارتفعت أسعار الخام نحو 6 في المئة بدعم من توقعات بتعميق التخفيضات.

من جهة أخرى، قالت أكبر مسؤول تنفيذي في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، سلطان الجابر، لصحيفة نيكي الاقتصادية، إنها تتوقع اتخاذ قرار نهائي بخصوص تجديد امتيازات نفطية لشركات يابانية في حقول نفط بأبوظبي قبل نهاية العام أو في مطلع العام المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي أجل معظم الامتيازات اليابانية في حقول النفط بأبوظبي في مارس 2018، ومن بينها حصة «إنبكس كورب» البالغة 12 في المئة في امتياز أدما البحري الضخم، وكثيراً ما يزور مسؤولون رفيعو المستوى بالحكومة اليابانية الإمارات العربية المتحدة سعياً لتمديد الامتيازات.

وأضاف الجابر أن «أدنوك» تحرز تقدماً جيداً في المحادثات الخاصة بالحصص، مشيراً إلى أن أي اتفاقات ستكون من خلال توقيع عقود جديدة بشروط جديدة لا من خلال تمديد العقود القائمة.

وأشار الجابر إلى إمكانية جذب شركاء جدد من دول أخرى، مثل الصين وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى الشركاء الحاليين مثل شركتي النفط العملاقتين «بي.بي» و«توتال».

ولفت إلى أن «أدنوك» تملك عقداً طويل الأجل لبيع الغاز الطبيعي المسال إلى «جيرا» وهي أكبر مشتر للغاز المسال في العالم، وهي مشروع مشترك للوقود بين «طوكيو إلكتريك» و«تشوبو إلكتريك» ينتهي أجله في 2019.

في سياق متصل، أبقت شركة النفط الإيطالية العملاقة «إيني»، على هدفها لزيادة الإنتاج 5 في المئة هذا العام، بعدما أظهرت نتائج أعمالها أمس تحولها للربحية في الربع الثاني من العام، بدعم‭ ‬من ارتفاع الإنتاج وأسعار النفط لتفوق نتائجها التوقعات.

وحققت «إيني» ربحاً صافياً معدلاً، بلغ 463 مليون يورو (541 مليون دولار)، بعد خسارة 317 مليون يورو قبل عام، وقد فاق ذلك توقعات المحللين بربح قدره 300 مليون يورو.

من جهة أخرى، أكدت شركة «إكسون موبيل»، أن قطر تشكل شراكة مهمة جداً لها، وأنها مهتمة جداً بمواصلة الاستثمار في الدوحة، ولافتة إلى عدم تأثر إنتاجها أو صادراتها من الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال الفترة الحالية.