كويت تايمز 
كويت تايمز: كشفت مصادر ذات صلة، عن تطور يُنتظر أن يشهده ملف آلية تسعير الأسهم المُدرجة في البورصة خلال الفترة المقبلة، ويتمثل في نسبة التغيير السعري للأسهم خلال جلسة واحدة والتي تبلغ 20 في المئة ارتفاعاً وهبوطاً.
وبحسب الخطة المُعتمدة من الهيئة والتي تعمل إدارة البورصة على تنفيذها، فإن نسبة حركة السهم المعمول بها حالياً والتي انطلقت منذ 21 مايو الماضي، ستتغير بداية من العام 2018، على أن تكون ديناميكية ليحل محلها مستويات سعرية يوقف عندها تداول السهم، لدى الارتفاع والانخفاض.
وأوضحت المصادر أن فريق البورصة وبالتنسيق مع «هيئة الأسواق»، يتابع حالياً النظام للوقوف على ما تتطلبه المرحلة التالية التي يصاحبها إطلاق تقسيم البورصة إلى 3 أسواق أساسية، مضيفة أن هناك رصدا لمطالبات بعض الفئات في ما يخص الآلية الحالية.
وأشارت المصادر إلى أن نظام «التكات» السعرية الحالية المتبعة لتسعير الاسهم، سيستمر مع سوقين هما «الأول» و«الرئيسي»، فيما سيتم اعتماد نظام المزاد للإقفال والافتتاح لسوق المزادات الذي يتوقع أن يستقبل نصف الشركات المُدرجة (الخاملة والجامدة إضافة إلى أسهم السوق الموازي).
ويتوقع أن تعتمد هيئة أسواق المال المشروع المُقدم من البورصة، في شأن آليات التسعير في ظل التقسيم الجديد، إذ إن هناك قناعة لدى مجلس المفوضين برئاسة الدكتور نايف الحجرف بنجاعة الرأي الفني المبني على معطيات واضحة تخدم السوق والخطط التطويرية.
ويتضمن مشروع التقسيم المُقدم الى «الهيئة» رؤى مختلفة، ومنها أن يتداول السهم حتى الارتفاع بنسبة 5 في المئة عن سعر الأساس، على أن يوقف عن التداول بشكل أوتوماتيكي لمدة دقيقتين او أكثر، يتخللها مزاد بكميات مُحددة للبيع والشراء على السهم لتحديد السعر.
ومع العودة الى التداول ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «الراي»، يُترك السهم للتداول وفي حال الارتفاع بـ 10 في المئة يوقف مُجدداً، ثم 15 في المئة…
وتوقعت المصادر أن تشتمل الأطر الجديدة على إمكانية إيقاف السهم، لدى بلوغ الارتفاع 20 في المئة (نصف ساعة)، لإتاحة الفرصة أمام الشركة صاحبة السهم والمتداولين أيضاً، للقيام بإجراءات محددة، ومنها التعقيب وتقديم إيضاحات شافية وكافية، ما إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى هذا النشاط وتفاصيل أخرى.
وتنص القواعد الحالية على أنه دون الإخلال بأي حكم آخر يرد في هذه القواعد، يجب أن يكون سعر الأمر في اطار الحدود السعرية بحد أقصى 20 في المئة من السعر المرجعي، انخفاضاً أو ارتفاعاً في جلسة التداول الواحدة.
وتشير إلى أنه في حال وجود أوامر شراء بالحد الأعلى، من دون وجود أوامر بيع أو العكس في جلسة التداول يجوز رفع الحد الاعلى او خفض الحد الادنى، بنسبة مقدارها 20 في المئة في جلسة التداول.
وينطبق ذات الحكم السابق على كل جلسة تداول تالية تتكرر فيها هذه الحالة، وتحسب هذه النسبة من السعر المرجعي الذي بدأت به اول جلسة تداول، تم الوصول فيها الى الحدود السعرية.
ولعل ذلك ما يفسر ارتفاع بعض السلع في الوقت الحالي بنسبة 30 أو 40 في المئة خلال جلسة واحدة، إذ إنه
ووفقاً للوقاعد الرقابية التي اعتمدتها هيئة الأسواق، يحق للبورصة تغيير الحدود السعرية ووحدات التغيير السعري بعد موافقة الهيئة.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر عن تضمين الخطة المطروحة، لآليات الإيقاف المتكرر للمؤشرات الأساسية للأسواق والتي يتوقع أن تكون «وزنية»، تعويضاً عن إلغاء منتظر للمؤشرات السعرية.
وأوضحت أن هناك خيارا ينص على أنه في حال تراجع السوق بنسبة 5 في المئة، يوقف التداول لمدة 15 دقيقة لتقصي التطورات، وثم يُفتح التداول مُجدداً بعد ذلك، ويظل قائماً إلا إذا واصل المؤشر الرئيسي تراجعه، ليصل إلى 7 في المئة، فيوقف السوق على الفور لمدة نصف الساعة.
وقالت إنه في حال عادت التداولات بعد التوقف وتراجع المؤشر العام إلى 10 في المئة، فإن خيار الايقاف النهائي سيكون مطروحاً بقوة، إذ يوقف التداول نهائياً ولا تنفذ الأوامر والعمليات المسجلة أو المطلوبة على الاسهم المُدرجة حتى اليوم التالي.
وأكدت المصادر أن ملف التسعير والآليات الحالية وما يمكن أن يطرأ عليها من تعديل، أمر متروك للبحث الرقابي لدى «هيئة الأسواق» بالتنسيق مع البورصة، لافتة إلى أن أي تعديل فني قد يترتب عليه تعديلات تقنية على مستوى الأنظمة المعمول بها في البورصة والمقاصة، إضافة إلى شركات الوساطة المالية.
وأشارت إلى أن التعديل في نطاق النسبة المئوية يكون بحسب إستراتيجية واعية تدرك ما تحتاجه من جدول زمني، وبما لا يتعارض مع الخطط المطروحة، مضيفة أن «القواعد ليست قرآنا، وهي قابلة للتعديل والتطوير، والتجارب تُثبت مميزات وملاحظات كل أداة تُطرح».
