كويت تايمز: قال بنك الكويت الوطني إن معدل التضخم في أسعار المستهلك خلال شهر أبريل الماضي تراجع ليصل إلى 9ر2 في المئة على أساس سنوي نتيجة تباطؤ التضخم في أسعار المواد الغذائية.
وأضاف (الوطني) في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم الاثنين عن (تضخم أسعار المستهلك) أن التضخم الأساس ارتفع قليلا (باستثناء التضخم في أسعار المواد الغذائية) إلى 9ر2 في المئة على خلفية الزيادات التي سجلها التضخم في مكون الملابس والأحذية ومكون المفروشات المنزلية خلال شهر أبريل.
وتوقع أن يحافظ التضخم في معظم المكونات على مستواه على المدى القريب إلى المتوسط وسط تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الدينار الكويتي متوقعا أن يتراجع متوسط التضخم السنوي قليلا إلى 0ر3 في المئة خلال عام 2016 مقارنة في 3ر3 في المئة خلال عام 2015.
وأوضح أن التضخم في أسعار المواد الغذائية استمر في التراجع خلال شهر أبريل الماضي ليصل إلى أقل مستوى له منذ عام مضى تقريبا عند 6ر2 في المئة على أساس سنوي من 1ر4 في المئة على أساس سنوي وذلك خلال شهر مارس.
وذكر أن هذا التراجع جاء نتيجة تباطؤ التضخم في معظم المكونات الثانوية وتمكن التضخم في أسعار المواد الغذائية العالمية من استعادة قوته ومستوياته السابقة لأول مرة منذ يونيو عام 2015.
وبين (الوطني) أن التضخم في مكون المفروشات ومعدات الصيانة شهد بعض الاستقرار خلال شهر أبريل بينما اكتسب التضخم في مكون الملابس والأحذية بعض القوة في الفترة ذاتها حيث بلغ التضخم في مكون المفروشات المنزلية نحو 3 في المئة على أساس سنوي.
وأشار إلى أن معدل التضخم في مكونات السلع والخدمات الأخرى استمر في الارتفاع خلال شهر أبريل محافظا رغم ذلك على مستواه المنخفض نسبيا ويعزى ذلك التراجع في هذا المكون الذي يشمل أسعار مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات إلى قوة الدينار أمام العملات الرئيسية (باستثناءالدولار الأميركي).
وذكر أن التضخم في مكون أسعار الجملة شهد تراجعا حادا في الربع الأول من عام 2016 وسط تراجع التضخم في أسعار المنتجات الزراعية والدواجن والأسماك واستغلال المحاجر واستخراج المعادن ولا سيما في مكون التصنيع (النفطي).
وتوقع الوطني أن يظل التضخم في أهم مكونات أسعار الجملة معتدلا على المدى القريب إلى المتوسط على أقل تقدير نتيجة تراجع أسعار النفط وقوة الدينار ما سيساهم بدوره في دعم استقرار معدل التضخم في أسعار المستهلك خلال عام 2016.