«فيتش»: تحدي مديري السندات الخضراء الرئيسي… التنويع

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن التنويع يمثل التحدي الرئيسي لإدارة المحافظ بالنسبة لصناديق السندات الخضراء، في الوقت الذي نجد فيه أن أعداد المصدرين لها محدود ويركز فقط على قطاعات معينة. ولفتت إلى أن ذلك يصعب على المدراء النشيطين التفريق ما بين صناديقهم، ويزيد في الوقت عينه من تهديد متعقب المؤشر السلبي.

ويعتبر سوق السندات الخضراء من الأسواق التي تعنى بإصدارات السندات التي ترتبط بالاستثمارات الصديقة للبيئة، بحيث تستخدم عوائدها لتمويل المشاريع الخضراء مثل مشاريع الطاقة النظيفة أو مشاريع النقل الحكومية التي تقلل من الانبعاثات.

وأوضحت «فيتش» أن حجم السندات الخضراء القابلة للاستثمار يعتمد على التعاريف والخصائص لكل صندوق، مضيفة «لكننا نقدر وجود نحو 100 مصدر لهذه السندات، مقارنة مع 3000 اسم في مؤشرات السوق الأوسع نطاقاً».

وتابعت «العديد من هؤلاء المصدرين يوجدون في عدد قليل من القطاعات، مثل المؤسسات فوق القومية، وسلطات المرافق والسلطات المحلية، بينما القطاعات الأخرى مثل البنوك والطاقة والتي تمثل جزءاً كبيراً من سوق السندات واسعة النطاق، أقل تمثيلاً حالياً على مستوى السندات الخضراء».

وأشارت الوكالة أن العدد المحدود من المصدرين يؤدي إلى خطر مركز بالنسبة لصناديق سندات شركات أخرى على نطاق واسع في السوق، والتي من الممكن أن تتفاقم بسبب معايير الاستثمار الإضافية التي تفرضها معظم الصناديق، أو بتفضيل السندات في نقطة معينة من الطيف الخاص بجودة الائتمان.

وعلى سبيل المثال، فإن هذه الصناديق قد لا تستثمر في قطاعات معينة بغض الطرف إن كانت هذه السندات خضراء، كما حدث عندما أصدرت شركة ريسبول 500 مليون يوريو سندات خضراء في مايو الماضي. وتخفف بعض الصناديق من هذه المخاطر عن طريق القدرة على شراء نسبة معينة من سندات غير خضراء من المصدرين التي تستوفي معايير السندات الخضراء على نطاق أوسع.

وأوضحت الوكالة أن الصناديق الخضراء التي راجعتها عادة ما تكون أكثر عرضة لمستوى ائتمان في فئة تصنيف BBB مقارنة مع مؤشرات السندات الخضراء، وهذا التفضيل لائتمانات منخفضة الدرجة الاستثمارية يتسق مع سندات صناديق شركات أخرى ويعكس البحث عن العائد، لكنه أيضا يزيد من تركيز المخاطر، مع 22 فقط من المصدرين لتصنيف BBB في مؤشر بنك أميركا ميريل لانش للسندات الخضراء.

رغم ذلك أكدت الوكالة أن ثقة المستثمر في قطاع الصناديق المستدامة على نطاق واسع تعتبر قوية، مشيرة إلى أن إدارة الأصول في صناديق السندات الخضراء نمت لأكثر من 400 في المئة منذ نهاية 2015، وإن كان ذلك من قاعدة منخفضة جداً.

إلا أن إطلاق صناديق خضراء من قبل صناديق المؤشرات ETF عن طريق شركة ليكسور مع بداية هذا العام من الممكن أن يعيق آفاق الصناديق المدارة.

ولفتت الوكالة إلى أن الميل نحو الصناديق الضعيفة الذي فكك الصناديق النشطة بدا واضحاً بشكل كبير في نطاق أوسع من السوق، مبينة أن محدودية التنوع في قطاع السندات الخضراء جعل من الصعب على الصناديق المدارة من تمييز نفسها عن المؤشر، كما أن صغر حجم القطاع يخلق خطراً يتمثل في ازدحام الصناديق النشطة.

وأكدت الوكالة أنه مع أخذ هذه المخاطر في عين الاعتبار، فإن 2018 من الممكن أن يكون محورياً بالنسبة للتطور المستقبلي لقطاع صناديق السندات الخضراء في الوقت الذي ستحقق فيه العديد من الصناديق رقماً قياسياً وهو 3 سنوات منذ نشأتها، وهو الحد الأدنى لينظر المستثمرون في الاستثمار في هذه الصناديق.