3800 من أصل 7 آلاف مستحق حصلوا على تموين إنشائي

وكان مجلس الأمة أقر رفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، على أن يخصص منها لكل مستحق مبلغ يصل بحد أقصى إلى 30 ألفاً يوجه لدعم السلع الإنشائية، ما يعني أنه ليس بالضرورة أن يحصل كل مستحق على الحد الأقصى من الدعم الإنشائي.

وأفادت المصادر أنه وفقاً لنسبة الصرف الحقيقية من التموين الإنشائي قياساً بعدد المستحقين الفعلي، يظهر بوضوح تراجع معدلات بناء القسائم خلال العام المالي الماضي بنحو 50 في المئة، إلا أن المصادر لفتت إلى أن بعض المستحقين يتأخرون في بناء قسائمهم لأسباب تجارية أو خاصة بهم.

من ناحية ثانية، علم أن «التجارة» نجحت خلال الفترات الماضية في تسجيل وفر في قيمة الدعم الذي تقدمه لمستحقي التموين الغذائي بما يقارب 3 دنانير، علماً بأن إجمالي عدد بطاقات التموين في الكويت يبلغ نحو 220 ألفاً فيما يصل إجمالي المستفيدين منها إلى نحو مليونين.

ولفتت المصادر إلى أن الوفر المحقق للوزارة من الإنفاق التمويني لم يحدث في فترة زمنية محدودة، لكنه تكون على فترات نتيجة تطورات قامت بها الوزارة وإجراءات محلية خلال العامين الماضيين أسهمت في تقليل الأسعار.

ورقمياً، تكون الوزارة وفرت نحو 6 ملايين دينار من أجمالي ما كانت تنفقه في السابق على دعم السلع الغذائية التموينية، مع الأخذ بالاعتبار أن تراجع أسعار السلع الغذائية عالمياً في الفترات الماضية وتقوية شبكة «التجارة» التعاقدية على هذه السلع علاوة على تحديث بطاقات التموين وتطبيق نظام التموين الإلكتروني من أبرز أسباب التوفير.

ولم تذكر المصادر رقماً نهائياً لإجمالي ما تقدمه الدولة من دعم غذائي لكل مستحق تمويني، لكن بمعادلة سريعة تشمل الأرقام المتاحة قبل عامين تقريباً عن كلفة دعم الدولة للسلع الغذائية والتي وصلت إلى نحو 6.5 دينار، ونسبة الوفر المحققة، يمكن توقع أن تصل نسبة دعم التموين الغذائي في الوقت الحالي لكل مستحق إلى نحو 4 دنانير شهرياً.

ويأتي هذا الوفر، منسجماً مع تصريحات سابقة للوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية عبدالغفار العوضي لـ «الراي» والتي أشار فيها إلى أن انخفاض صرف وزارة التجارة والصناعة في هذا الفترة المالية على باب الإعانات المقدمة للتموين الغذائي والإنشائي «الدعم التمويني» 159 مليون دينار.