«المركزي» يصدر تقريره الاقتصادي لعام 2016

كويت تايمز: قال بنك الكويت المركزي إن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للاقتصاد المحلي ارتفع 2.5 في المئة في 2016 مقارنة بـ 1.8 في المئة في 2015 نتيجة ارتفاع معدل نمو كل من الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي بنحو 1.9 في المئة وغير النفطي بـ 3.2 في المئة.

ونقل بيان صحافي صادر عن البنك عن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل قوله، اليوم الاحد، ان البنك أصدر التقرير الاقتصادي لعام 2016 وهو الإصدار 45 ضمن سلسلة التقارير الاقتصادية التي يحرص البنك على إعدادها بصفة سنوية.

وأضاف الهاشل أن التقرير يتناول في جزئه الاول الاتجاهات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكويتي خلال عام 2016 حيث تشير التقديرات إلى ان معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الكويت خلال عام 2016 بلغ نحو 3.2 في المئة مقابل نحو 3.3 في المئة خلال عام 2015.

وبين المحافظ ان عدد السكان الكويتيين نما بنسبة 2.3 في المئة خلال عام 2016 مقابل نحو 2.5 في المئة خلال 2015 في حين ارتفع عدد السكان غير الكويتيين بمعدل 4.8 في المئة خلال عام 2016 مقارنة بنحو 4.1 في المئة في 2015، مبينا أن معدل نمو جملة أعداد القوى العاملة بلغ 4.1 في المئة خلال عام 2016 في حين بلغ معدل نمو أعداد القوى العاملة الكويتية نحو 2.6 في المئة.

التطورات النقدية

وذكر الدكتور الهاشل أن التقرير استعرض في الجزء الثاني التطورات النقدية والمصرفية الرئيسية ونشاط بنك الكويت المركزي في مجالي السياسة النقدية والرقابة المصرفية من خلال عرض أهم التطورات التي شهدتها الإجماليات والمؤشرات النقدية الرئيسية خلال عام 2016 إضافة إلى أبرز التطورات في مجال الإشراف والرقابة المصرفية خلال عام 2016.

واوضح المحافظ ان البيانات اشارت الى استمرار محافظة سعر صرف الدينار على استقراره النسبي مقابل العملات الرئيسية خلال عام 2016 وذلك في إطار نظام سعر الصرف القائم على ربط سعر صرف الدينار بسلة خاصة موزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين للكويت، موضحا أن سعر صرف الدولار الأميركي ارتفع مقابل الدينار الكويتي بما قيمته 2.85 فلس ومعدله 0.94 في المئة بنهاية عام 2016.

وذكر أن وتيرة النمو في عرض النقد بمفهومه الواسع «ن2» تسارعت ليبلغ ما نسبته 3.1 في المئة بنهاية عام 2016 كما تسارعت وتيرة النمو في ارصدة ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك المحلية لتبلغ ما نسبته 2.8 في المئة.

وبين المحافظ انه في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية واستمرار الزيادة في مستويات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية أجرى «المركزي» زيادة في سعر الخصم لديه بمقدار 0.25 نقطة مئوية في شهر ديسمبر الماضي ليصل إلى 2.5 في المئة.

وأشار إلى استمرار جهود البنك في تنظيم مستويات السيولة المحلية من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة ومن أبرزها نظام قبول الودائع من البنوك المحلية بالإضافة إلى سندات «المركزي» وإدارة إصدارات أدوات الدين العام نيابة عن وزارة المالية.

المؤشرات المالية

وعن الجزء الثالث من التقرير قال المحافظ انه تناول تطور المؤشرات المالية للجهاز المصرفي والمالي المحلي في ضوء ما تبرزه البيانات المالية المجمَّعة لمختلف مجموعات الوحدات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابة «المركزي» من بنوك محلية وشركات تمويل وشركات الصرافة.

وأوضح أن إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية بلغ نحو 60.4 مليار دينار في نهاية 2016 بنمو نسبته 3.1 في المئة مقارنة بـ 2015.

وأفاد بأن إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الصرافة المحلية المسجلة لدى «المركزي» ارتفع بنحو 186.5 مليون دينار في نهاية عام 2016 وبارتفاع بلغت نسبته 21.3 في المئة عن مستواه في نهاية عام 2015 في حين بلغ إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية ما قيمته نحو 8.1 مليار دينار بنهاية عام 2016 بتراجع 18.4 في المئة عن عام 2015.

وعن الجزء الرابع من التقرير قال المحافظ انه تناول تطورات أوضاع المالية العامة للدولة حيث سجلت الموازنة العامة خلال السنة المالية 15/2016 عجزا فعليا بلغت قيمته نحو 4611.4 مليون دينار بعد 16 سنة من تحقيق الفوائض وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وأضاف ان الجزء الخامس من التقرير يستعرض تطورات أوضاع العلاقات التجارية والمالية للكويت مع الاقتصادات الأخرى وذلك كما تعكسها إحصاءات التجارة الخارجية وميزان مدفوعات الكويت خلال عام 2016.

وافاد بان الفائض المحقق في الميزان السلعي شهد تراجعا خلال عام 2016 بما قيمته 2321.5 مليون دينار ونسبته 27.6 في المئة ليصل إلى نحو 6075 مليون دينار.

وعزا المحافظ سبب انخفاض الفائض بالاساس الى تراجع قيمة الصادرات النفطية على إثر التراجع الملحوظ في أسعار النفط في الأسواق العالمية مبينا ان الحساب الجاري سجل عجزا بلغت قيمته نحو 1.5 مليار دينار ما يمثل نحو 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدر من خلال صندوق النقد الدولي لعام 2016.

وبين ان الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2016 حقق فائضا كليا بلغت قيمته نحو 960.1 مليون دينار.

وقال ان الجزء السادس والأخير من التقرير الاقتصادي الصادر عن «المركزي» يرصد تطورات النشاط في أداء بورصة الكويت خلال عام 2016 وذلك من خلال مؤشرات التداول الرئيسية وحركة الأسعار والعوامل المؤثرة في أداء ذلك السوق.

واشار الى ان المؤشر العام للأسعار في بورصة الكويت اقفل على ارتفاع بنسبة 2.37 في المئة في نهاية عام 2016 مقارنة بإقفال عام 2015 في حين سجل المؤشر الوزني للسوق تراجعا طفيفا نسبته 0.42 في المئة في نهاية عام 2016 مقارنة بإقفال عام 2015.

وبين أنه يمكن الحصول على نسخة من التقرير الاقتصادي لعام 2016 الذي أصدره بنك الكويت المركزي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك على شبكة الإنترنت.