الضبابية تكتنف موقف «بنك التسويات»

كويت تايمز: لم تتضح حتى الآن الملامح الرئيسية التي سيترتب عليها إنجاز التسويات النقدية النهائية للأسهم من خلال «بنك التسويات» (CCP) ما يجعل القضية ضبابية إلى حد كبير.

ووفق ما ذكرت مصادر مطلعة فإن هناك أموراً قانونية وفنية ومتطلبات أخرى لم تعد حتى الآن واضحة، فتدشين بنك التسويات أو تسلُم جهة بعينها على غرار «البنك المركزي» تلك المهمة يستدعي الكشف عن الشروط وسبل حصول البنوك التجارية على التراخيص.

ولفتت المصادر إلى أنه «لا يوجد خطة زمنية دقيقة لإنجاز مهمة التسويات النقدية، وفي حال تسليم (المركزي) الملف سيكون الأمر بحاجة إلى ترخيص»، متسائلة في الوقت نفسه «أم ان الأمر سيخرج من ذلك الإطار، وسيكون دور (المركزي) موقتاً، إلى حين إطلاق بنك للتسويات بمساهمات مختلفة؟».

أسئلة كثيرة ونقاط متباينة تحتاج الى توضيح، وهيئة أسواق المال التي تبذل جهوداً كبيرة في شأن تطوير السوق عامة هي الجهة المنوط بها الكشف عن التفاصيل، فيما يظل موقف البنوك التجارية من المنظومة النهائية بحاجة الى وضوح أكبر، إذ تستدعي مشاركتها في العملية تراخيص ومعايير قانونية مختلفة.

وحددت هيئة أسواق المال الجدول الزمني للمرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول على أساس إطلاقها في نوفمبر المقبل، إلا أن عدم معرفة الوسطاء الماليين، والبنوك التجارية بما هو مطلوب منها حتى الآن يزيد من علامات الاستفهام، ويجعل جهوزية مثل هذه الأطراف خلال شهرين صعبة إلى حد ما.

وفي حين هناك فعلاً أطراف جاهزة فنياً وتقنياً للمرحلة الثانية منها «للمقاصة»، إلا أن المؤشرات تشير إلى احتمال تأجيل إطلاقها حتى الربع الأول من 2018 وذلك بحكم الترتيبات وعدم اعتماد الخطة الخاصة الخاصة بها حتى اليوم.

وفي سياق متصل، تؤكد المصادر أن المرحلة الثانية من منظومة التداول تتطلب وجود البنوك المحلية كطرف في التسوية النقدية الآلية، وحال الإخفاق في إنجازها كما يجب، سيتحمل الوسيط المالي التبعات، وعليه فإن الأمر بحاجة إلى قواعد ومعايير لتحديد المسؤوليات، منوهة بأن كل ذلك تتأمل الاطراف المعنية وضوحاً له.

لدى الجهات الرقابية ممثلة في الهيئة قناعة بأهمية وجود«المركزي»في المنظومة، لكن هذا الطموح قد يصطدم بعقبات تنظيمية وفنية وقانونية، لاسيما وأن هناك شروطاً ينبغي تطبيقها قبل تسلّم«المركزي»للمهمة، ولدى هيئة الأسواق الخبرة الكافية للكشف عن الترتيبات وتفاصيلها التي بلا شك ستخدم السوق ومنظومة التطوير عامة.

وقالت المصادر«(المقاصة) ستكون رابطاً تقنياً وطرفاً أساسياً في العملية»، من خلال تنفيذ التسوية بالعودة الى سجلات المساهمين وانتقال الأسهم من البائع الى المشتري وغيرها من المهام الفنية الاخرى التي تتعلق بالعملية إلا أن ملف التسويات كاملاً «مُعقد الى حد ما».

وأوضحت المصادر أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة نجحت«هيئة الأسواق»بالتعاون مع البورصة و«المقاصة»على إنجاز المرحلة الأولى وترتب حالياً للمرحلة الثانية التي يتوقع دخولها حيز التفعيل نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل على حد أقصى.

ونوهت المصادر بأن هناك علامات استفهام كثيرة تتطلب بحثاً بشكل أكثر وضوحا من قبل«الهيئة»و«المركزي»لإيضاح موقف البنوك المحلية من العملية، خصوصاً وأن«المركزي»لديه من الإمكانيات الفنية التي تؤهله للقيام بمثل ذلك الدور ما لم يكن لديه رؤية أخرى.

وكانت الاجتماعات السابقة التي عُقدت بين أطراف المنظومة تعتبر فكرة تولي «المركزي» دور «بنك التسويات» النقدية منتهية، إلا أن الموضوع يبدو أنه بحاجة إلى بحث أكثر لتلافي أي نقاط عالقة في هذا الشأن.

وأضافت المصادر أن«المركزي»الأقدر على إجراء التسويات النقدية بدقة متناهية وخلال ثوان معدودة (سبق لمسؤوليه أن أكدوا أن العملية تستغرق نحو 40 ثانية فقط)، إلا ان الأمر بحاجة لإلقاء الضوء وبشكل سريع خلال الأيام المقبلة لوضع المعالجات الفنية المطلوبة، لاسيما في ظل المضي بمراحل مظومة «بوست ترايد» كاملة والترقب لمراجعة ترقية السوق الى الناشئة التي ستقوم بها «فوتسي» الشهر المقبل.

وتؤكد المصادر ان هيئة أسواق المال لديها قناعة بأن وجود«المركزي»على رأس مهام التسويات يمثل متانة للمنظومة، فيما تبقى القناعات الأساسية للأطراف ذات العلاقة المحك الرئيسي، لاسيما وأن الأمر يتطلب تعاوناً موسعاً من البنوك التجارية التي تخضع لرقابة«المركزي»ما يجعله الأكثر قدرة على مواكبة المتطلبات.

وفي السياق ذاته أكدت مصادر رقابية أن الاعتماد على«المركزي»ومن بعده البنوك المحلية كنوافذ تحت مظلته للقيام بالمهمة يأتي لاعتبارات عدة، أبرزها، التوافق الدائم مع المعايير العالمية والكفاية الرأسمالية، وثقة المؤسسات الأجنبية فيه، إضافة إلى العلاقة المتينة بين البنوك عامة و«المقاصة».

ومن ناحية أخرى، تواصل«المقاصة» إجراءات تأسيس شركات تابعة وفقاً للقواعد المقررة من الهيئة، منها شركة تقوم بمهام أمانة الحفظ، إضافة إلى كيانات أخرى تقدم أدواراً ضمن نطاق التسوية والتقاص والحفظ المركزي وغيرها، وجميعها ستكون مربوطة بالمنظومة الرئيسية للسوق.