البنك الدولي يشيد بمركز الكويت للأعمال

كويت تايمز: أكد مدير البنك الدولي في الكويت، الدكتور فراس رعد، أن إنجاز الجهات الكويتية المعنية مشروع النافذة الواحدة لتراخيص الشركات يعد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة الأعمال في الكويت.
وأشاد رعد، في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بدور وزارة التجارة والصناعة بقيادة الوزير خالد الروضان، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، برئاسة الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح، ولجنة تحسين بيئة الأعمال في مجلس الأمة، في إنشاء وتوسعة خدمات «مركز الكويت للأعمال»، وتحقيق إنجازات ملموسة على صعيد تسهيل وتسيير بدء النشاط التجاري في الكويت واستصدار التراخيص اللازمة لتأسيس الشركات التجارية.
وقال إن مركز الكويت للأعمال يشكل نافذة واحدة ومتكاملة في موقع واحد لإتمام كل الإجراءات الحكومية لتأسيس الشركة التجارية، لافتا إلى أن هذا المركز خلال الأشهر السابقة أنجز رزمة كاملة من الخطوات من أجل تسهيل الإجراءات أمام التاجر والمستثمر، بما فيها تقليل عدد الإجراءات والأيام المطلوبة لاستصدار تراخيص الشركات بنسبة 50 في المئة، وتقليل تكلفة الرسوم المصاحبة لعملية بدء النشاط التجاري في الكويت.
ولفت إلى النجاحات الأخرى، التي حققتها جهات حكومية أيضا، إضافة إلى وزارة التجارة والصناعة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لاسيما تلك الإنجازات المتعلقة بتراخيص البناء وإيصال التيار الكهربائي، فضلا عن جهود بلدية الكويت، التي حققت تقدما ملحوظا في مجال مكننة إجراءات تراخيص البناء، وكذلك جهود وزارة الكهرباء والمياه، بغية تسهيل عملية إيصال التيار الكهربائي للجهات التجارية الجديدة.
وعن آخر التشريعات الاقتصادية، قال رعد إن البنك الدولي يقديم المساندة الفنية لوزارة التجارة والصناعة للخروج برزمة جديدة من القوانين الاقتصادية، تسهل عملية دخول الأسواق الكويتية، أهمها مشروع قانون لإعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية، ومشروع قانون آخر لإعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات، فضلا عن مشروع قانون للاستعلام الائتماني، وقانون للمعاملات المضمونة.
وفيما يتعلق بالقانونين الأولين، أوضح أن جهوداً كبيرة تبذل في الوقت الراهن لمراجعة المسودات النهائية من قبل وزارة التجارة والصناعة، معرباً عن الأمل في أن تتم الموافقة عليها رسمياً، وإرسالها إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلس الأمة، وهو ما سينعكس إيجابا على بيئة الأعمال في الكويت مستقبلا.
وأكد أن الكويت لم تشهد تباطؤا كبيرا في وتيرة النمو الاقتصادي في عامي 2015 و2016، إذ حققت نموا بنسبة تراوحت بين 2 في المئة و3 في المئة، مرجعا سبب وتيرة النمو هذه إلى عاملين رئيسيين، أولهما الاستمرار بالإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية الضخمة، وثانيهما الحركة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الكويتي، خصوصا في عامي 2015 و2016.
ولفت رعد إلى تأثير اتفاق خفض الإنتاج المبرم نهاية العام الماضي على نسبة النمو، وتباطؤ وتيرته خلال العام الحالي، متوقعا ارتفاع وتيرة النمو على المدى المتوسط، وخلال العامين المقبلين، بالعودة إلى مستوياتها المسجلة عامي 2015 و2016 بحوالي 3 في المئة.
وأرجع التباطؤ في النمو الاقتصادي للعام الحالي إلى الاعتماد شبه الكلي لاقتصادات دول المنطقة على النفط، مما يحتم عليها إعادة تعزيز السياسات المرسومة حاليا، والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل للشباب، مشددا على ضرورة وجود إصلاحات حكومية مهمة لتحقيق التنويع الاقتصادي.
واعتبر أن التحدي القائم أمام دولة الكويت حاليا يتمثل في آلية تحويل التصورات والأفكار، التي تضمنتها الرؤية الأميرية السامية، والخطط التنموية والإجراءات الإصلاحية، إلى واقع ملموس نحو تشجيع وتحفيز القطاع الخاص، ليستوعب الأجيال المقبلة في سوق العمل، آملا أن «تسير الحكومة في هذا الاتجاه».
وذكر أن برامج البنك في قطاع التعليم تشمل كذلك تطوير وتحديث المناهج، وتطوير الكوادر الوطنية، ونقل التجارب الدولية الجيدة، لأنها تمثل جوهر أي عملية إصلاحية، مشيدا بالجهود المبذولة ضمن البرنامج الوطني لتطوير التعليم في الكويت.
وقال: «لم نر دولاً كثيرة تقدم على اتخاذ مثل هذه الخطوات، التي تتصف بالجرأة»، من أجل تطوير قطاع التعليم وتحقيق هذا الإنجاز الكبير.
وبشأن الطاقة والمياه، أعرب رعد عن قلق مجموعة البنك الدولي من استنزاف مختلف دول المنطقة للمياه الجوفية، لافتا إلى وجود معدلات من استخراج المياه في الكويت تفوق معدلات تجددها الطبيعية بحوالي 20 في المئة إلى 30 في المئة «مما يشكل هاجسا تنمويا».
وقال رعد إن معدلات استهلاك النفط لعمليات التحلية ستؤدي إلى استنفاد معظم الإنتاج النفطي، في ظل اعتماد الكويت على النفط في تحلية المياه، مشددا على وجوب التفكير جدياً للتوجه نحو الطاقة البديلة، والمضي قدماً لاحتضان وتشجيع الطاقة المتجددة.