كويت تايمز 
كويت تايمز: بعد أن اعتمدت الجهات المعنية في «هيئة أسواق المال» اقتراحاً قدمته إدارة البورصة بتمديد فترة مزاد إغلاق التداولات 10 دقائق، لتنتهي عند الساعة الثانية عشرة و40 دقيقه، بات ملف زيادة ساعات التداول قاب قوسين من الاعتماد أيضاً.
وأفادت مصادر مطلعة بأن «الهيئة» والبورصة قطعتا شوطاً كبيراً في شأن الدراسات الخاصة بزيادة عدد ساعات التداول بواقع ساعة أو ساعتين.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة أن كل من شركات الوساطة المالية والكويتية للمقاصة أبلغتا البورصة بعدم وجود أي موانع تقنية أو فنية تحول دون زيادة عدد ساعات التداول، ما يؤكد التوافق المستمر مع السياسة المتبعة من قبل السوق في شأن تطوير دورة العمل.
وذكرت أن تطبيق تفعيل تمديد فترة الإقفال لعشر دقائق سيكون بمثابة اختبار تقني صريح لمدى قدرة «السيرفر» الخاص بالتعامل لدى البورصة و«المقاصة» على استيعاب الخطوات التالية التي تهدف منها الجهات المسؤولة إلى مواكبة أسواق عالمية وإقليمية.
ولفتات المصادر إلى أن التعديلات لدى شركات الوساطة وأيضاً «المقاصة» ستتضمن تواقيت الأعمال وإصدار التقارير الإلكترونية، وما يصاحبها من تطورات تتعلق بأرصدة العملاء من سيولة وأوراق مالية، وما يطرأ عليها من تطورات.
وأكدت أن السياسة التي تتبعها البورصة مع شركات الوساطة، والتي تتمثل في التواصل وبحث الرؤى بشكل مشترك له انعكاسات إيجابية للغاية، في وقت دعت أطراف مسؤولة في الوساطة إلى أهمية الإبلاغ المسبق وبوقت كاف بما تتطلبه المرحلة من تطوير حتى يتسنى للشركات اتخاذ الإجراءات المطلوبة.
وبينت أن هناك أثراً عميقاً جداً لزيادة عدد ساعات التداول أبرزها خلق تنظيم أكبر لحركة السيولة وإتاحة المجال لضخ سيولة أو تحويل أخرى بين الأسواق بما ينعكس على أحجامها اليومية.
وفي سياق ذات صلة، أبدى مسوؤلون في شركات ارتياحاً من توحيد توقيت التداول، متوقعين إمكانية البدء في التعاملات اليومية اعتباراً من العاشرة وحتى الثانية مثلاً، وذلك بهدف تقليص التكاليف التي تتمثل في تكاليف وفروق مادية ستنتج عن زيادة ساعات العمل.
وعن أهداف توحيد التداول وتمديد الساعات المخصصة له أفادت مصادر بأنها كثيرة ومتشعبة وتصب بالنهاية في صالح السوق ورواده من المحافظ والصناديق، مشيرة إلى أن بعض تلك الأهداف يتمثل في:
1 – ايجاد الفاعلية المطلوبة من دور أسواق المال.
2 – تنمية الاقتصاد الخليجي الموحد.
3 – تقوية القاعدة الاستثمارية في دول مجلس التعاون.
4 – تسهيل الوصول إلى أسواق المنطقة بما يضمن تنوع خيارات الاستثمار.
5 – زيادة التناغم والارتباط بين أسواق الخليج كما هو متبع في التجارب العالمية التي ساهمت في تدفق رأس المال عبر الحدود.
وبحسب قواعد التداول الجديدة والمواد (1 – 6 – 2) فإن لدى البورصة الصلاحية المطلقة لزيادة أيام وعدد ساعات ووقت الافتتاح والإغلاق لجلسات التداول، وذلك وفقاً للأطر الرسمية وبالتنسيق مع «هيئة أسواق المال».
وكانت البورصة وجهت استبياناً إلى أطراف منظومة ما بعد التداول التي انطلقت منذ أشهر (21 مايو) وهي الكويتية للمقاصة، وشركات إدارة الاصول، والوساطة، للاستيضاح منها حول ما إذا كانت هناك عوائق فنية أو تقنية تحول دون تنفيذ الإقفال بالشكل المقترح.
وجاءت الردود إيجابية وتم الاتفاق على تطبيقها اعتباراً من 17 سبتمبر المقبل، إذ يتوقع أن تخفف تلك الآليات من تأثير المضاربات العشوائية التي تسببت لفترات طويلة في حدوث فقاعات على مستوى المؤشرات العامة، حيث سيتم الإقفال من خلال مقابلات آلية وليست يدوية.
وعلى صعيد متصل، أشارت مصادر الى أن ملف التعديلات والتطوير لم ينته عند هذا الحد، مؤكدة أن هناك سلسلة من الإجراءات التي ستكون قاعدة لتحديثات ضوابط أخرى تتعلق بعضها بالصفقات الخاصة إضافة إلى الصفقات التي تزيد على 5 في المئة.
وكانت «الراي» أفادت في تقارير سابقة بأن هناك توجهاً رقابياً يتوقع الكشف عنه قريباً، يتمثل في وضع صيغة توافقية يمكن من خلالها الدمج بين قواعد صفقات 5 في المئة فأكثر، والضوابط التي تنظم الصفقات ذات الطبيعة الخاصة.
وأضافت المصادر أن «هناك اهتماماً بمواكبة النماذج العالمية المطبقة في أسواق المال، ما يستدعي توحيد قواعد الصفقات بشكل عام، فلا منطقية في توافر أكثر من طريقة لتنفيذ العمليات، إذ إن هناك خلطا لدى بعض المتعاملين بين الصفقات الخاصة وقواعد الـ 5 في المئة».
وبينت أن هناك عشرات الصفقات التي يتم التوافق عليها من قبل أطرافها قبل اللجوء للسوق، الأمر الذي يستوجب تنفيذها بكل هدوء دون الدخول في نطاق المنافسات والمزايدات وغيرها من الممارسات التي وصفتها المصادر بغير الصحية.
وعلقت مصادر استثمارية على هذا التوجه بالقول «حال الدمج بين القواعد فإن أرضاً خصبة ستتوافر لتنفيذ عمليات وتخارجات بالجملة في أجواء آمنة»، داعية الى أهمية التسريع في إطلاق مثل هذه القواعد دون الاعتماد على ضوابط أكل الدهر عليها وشرب.
