صندوق النقد: طريقة قطرية فعّالة لحماية الاقتصاد

كويت تايمز: قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن حكومة قطر عملت بطريقة فعالة لحماية الاقتصاد في مواجهة العقوبات التي تفرضها عليها دول عربية أخرى.
وقال محمد القرشي في بيان بعد أن قاد فريقا من صندوق النقد الدولي في زيارة للدوحة استمرت أسبوعا «خففت عمليات ضخ السيولة التي قام بها البنك المركزي القطري وزيادة ودائع القطاع العام الأثر الواقع على الميزانيات العمومية للبنوك».
«أظهرت ردود الفعل تلك تنسيقا وتعاونا فعالا بين الجهات الحكومية الرئيسية».
وقال القرشي أيضا إن السلطات عملت سريعا لإيجاد مسارات بديلة للتجارة التي تعطلت بسبب العقوبات ومصادر جديدة لإمدادات الغذاء، مما هدأ المخاوف من احتمال حدوث نقص، مشيراً إلى أن الجهود الرامية لتنويع مصادر الأغذية والتمويل الخارجي تتسارع.
وأضاف «هدأت أيضا المخاوف الأولية من أن يؤثر تعطل التجارة على تنفيذ مشروعات رئيسية للبنية التحتية، وذلك من خلال توافر مخزون من مواد البناء ومصادر بديلة للواردات».
قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وأدى إغلاق السعودية الحدود مع قطر وتعطل مسارات النقل البحري عبر دولة الإمارات إلى تقليص واردات الدوحة في يونيو ويوليو بما يزيد على الثلث مقارنة مع مستوياتها قبل عام.
وبدأت المؤسسات في السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سحب أموالها من البنوك القطرية، هو ما شكّل خطرا على ميزانياتها العمومية.

ليس ركوداً
رغم ذلك، تشير توقعات القرشي إلى أن العقوبات لن تدفع قطر للوقوع في براثن الركود.
وتوقع القرشي تراجع النمو خارج قطاع النفط والغاز إلى 4.6 في المئة في 2017 من 5.6 في المئة في 2016، على أن يبلغ 4.8 في المئة على الأمد المتوسط.
كما توقع القرشي أن يتقلص عجز الموازنة الحكومية إلى 5.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 من 8.8 في المئة في 2016، على أن يواصل التراجع في 2018 عندما تبدأ قطر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ومن المتوقع أن يتحسن ميزان المعاملات الجارية القطري ليحقق فائضاً بنحو 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 مقابل عجز قدره 7.7 في المئة في 2016، نظرا لتقلص الواردات وارتفاع أسعار النفط والغاز.
ولكن القرشي حذر من أن الأزمة الدبلوماسية قد تترك أثراً خطيرا بالمنطقة في نهاية المطاف.
وقال «في الأجل الطويل، قد تؤدي الأزمة الدبلوماسية إلى إضعاف الثقة وخفض الاستثمار والنمو في قطر، وربما أيضا في دول أخرى بمجلس التعاون الخليجي».
وأظهرت الأرقام التي نشرتها الحكومة القطرية أن الإنتاج الصناعي لم ينخفض إلا قليلا في الربع الثاني من العام، حيث تراجع 2.2 في المئة عن مستواه قبل عام و0.6 في المئة عن الربع الأول.
وتقلص قطاع التعدين واستغلال المحاجر، الذي يتضمن النفط الخام والغاز الطبيعي، 2.1 في المئة على أساس سنوي، و1.3 في المئة على أساس فصلي، ولكن بعض المحللين يعتقدون أن إنتاج الغاز لم يتأثر كثيرا بالعقوبات وربما يتذبذب لأسباب أخرى.
وسجل تصنيع المعادن الأساسية انخفاضا نسبته 14.5 في المئة على أساس سنوي، ولكن تصنيع المنتجات الغذائية قفز 12.5 في المئة مع قيام البلاد بتشغيل بعض مصانع الأغذية وقتا إضافيا لتعويض تعطل الواردات. (دبي – رويترز)

الإجراءات
1 ضخ سيولة وزيادة الودائع الحكومية في القطاع المصرفي
2 مسارات بديلة للتجارة.. وتنويع مصادر الأغذية والتمويل
3 توفير مخزون من مواد البناء لزوم مشروعات البنية التحتية