كويت تايمز 
كويت تايمز :اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة طيران الجزيرة أمس عدداً من التعديلات على النظام الأساسي، شملت المواد (16) و(22) و(55)، كما أقرت إضافة مادة جديدة حملت الرقم (58) وذلك بما يتوافق مع الاستراتيجية المستقبلية للشركة.وشهد الاجتماع الذي عُقد أمس بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة مرزوق جاسم بودي طرحاً للمواد قبل وبعد التعديل الذي أجري عليها.وجاء تعديل المادة (16) ليُصبح: «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 8 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد على النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا في ما بينهم لتعيين ممثليهم في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا في ما بينهم لتعيين ممثل أو اكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات».ووافقت الجمعية على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة لتصبح بعد التعديل على النحو التالي: «يجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيساً تنفيذياً أو أكثر من غير أعضاء المجلس، ويحدد المجلس مخصصاتهم وصلاحياتهم، ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ويكون من بين أعضاء مجلس الادارة عضو أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقا لقواعد الحوكمة على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط ان يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة».كما تم تعديل المادة (55) لتصبح كما يلي: «تطبق أحكام المرسوم بالقانون رقم (1 لسنة 2016) بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في النظام الأساسي».ووافقت الجمعية على اضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة رقم (58) وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.ونص المادة الجديدة رقم (58) «يجوز للشركة أن تشتري ما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها بقيمتها السوقية بشرط ألا يمول الشراء من رأسمال الشركة ولا تدخل هذه الأسهم في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال وفي جميع المسائل الخاصة بالجمعية».
