«الكيماويات البترولية» تحقق أرقاما قياسية جديدة في إنتاج الأمونيا واليوريا

كويت تايمز: أكد نائب الرئيس التنفيذي للأسمدة في شركة صناعة الكيماويات البترولية مجبل الشمري تحقيق الشركة أرقاما قياسية جديدة في نهاية السنة المالية 2015/2016 في كمية الإنتاج للأمونيا واليوريا وكميات تصدير اليوريا.

وأوضح الشمري في لقاء له مع مجلة (كيميا) الصادرة عن (الكيماويات البترولية) في عددها الأخير أن «الشركة حصلت على العديد من الجوائز والشهادات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة»، مضيفاً «إن الشركة تسعى خلال العام الحالي إلى تحقيق أرقام قياسية جديدة في معدلات الانتاج وذلك لتحقيق استراتيجيتها المتعلقة بتحسين أداء وكفاءة مصانع الأسمدة لحين تنفيذ خطة الشركة بإيقاف هذه المصانع».

وأشار إلى أن «إدارة الشركة شكلت لجانا مختلفة لوضع خطط تفصيلية لتحقيق أهداف عملية التخارج من تحقيق أعلى عائد لمصانع الأسمدة وإرضاء جميع العملاء والمستفيدين والعاملين مع سلامة التشغيل لحين الإغلاق وإزالة المصانع دون أية حوادث أو شكاوى».
وأكد «حرص الشركة على توفير بدائل مناسبة لجميع العمالة الوطنية بما يحقق توقعاتهم إضافة إلى سعيها للاستفادة من باقي العمالة المتميزة وذات الخبرة من الموظفين والمقاولين في العمل لدى الشركات الزميلة وفي المشاريع الخاصة بالقطاع النفطي».

وعن أهم إنجازات مصانع الأسمدة خلال الفترة الماضية، أفاد الشمري بأن «الشركة حققت أرقاما قياسية جديدة في نهاية السنة المالية 2015/2016 حيث أنتجت خلالها 667550 طنا من الأمونيا بينما كان أعلى إنتاج سابق هو 659790 طنا وذلك في العام 2013/2014».، مبيناً أن «ألشركة خلال العام المالي 2015/2016 أنتجت 1056155 طنا من اليوريا في حين كان أعلى إنتاج سابق هو 1029500 طن في عام 2013/2014، كما أنها صدرت 1056043 طنا مقابل 1022137 طن من اليوريا في عام 2013/2014».

وأشار الى أنه «لم يتم تسجيل أي مخالفة للبيئة طول العام، كما حصلت الشركة على شهادة (روسبا) الذهبية وشهادة الاتحاد العربي للأسمدة (أيه أف أيه) للسلامة والصحة والبيئة لعام 2015»، مؤكداً أن «إدارة الشركة تحرص وجميع العاملين على تحقيق استراتيجية الشركة بتحسين أداء وكفاءة مصانع الأسمدة لحين إيقاف المصانع ولهذا نسعى هذا العام لتحقيق أرقام قياسية في معدلات الإنتاج».

وحول عملية تخارج الشركة من قطاع الأسمدة والمقررة في خطة الكيماويات البترولية افاد الشمري بأن إدارة الشركة شكلت ست لجان مختلفة لوضع خطط تفصيلية كل في مجال تخصصه لتحقيق أهداف عملية التخارج ومنها تحقيق أعلى عائد من مصانع الأسمدة وتحقيق رضا جميع العملاء والمستفيدين والعاملين مع سلامة التشغيل لحين الإغلاق وإزالة المصانع دون أية حوادث أو شكاوى«، لافتاً الى أنه»تم تشكيل لجنة لإدارة المشروع للتنسيق بين هذه اللجان وعرض خطط هذه اللجان على الإدارة العليا للشركة وقد اجتمعت هذه اللجان عدة مرات وقدمت خططها وطريقة تحقيقها لأهداف خطة الإغلاق«.

وأضاف إن»لجنة الأصول تقيم حاليا عروض المستشارين لاختيار الأنسب الذي سيتولى عملية تقييم أصول مصانع الأسمدة وأنسب الطرق لبيعها وتسويق ونشر إعلانات بيعها بوسائل الإعلام المناسبة ثم اختيار أفضل العروض لبيعها وإزالتها من الموقع«، وذكر إنه»في الوقت نفسه تقوم لجنة الموارد البشرية بدراسة الخيارات المتاحة لاستيعاب العمالة بما يرضي العاملين وقد أنشأت لجنة الاتصالات الخاصة بالإغلاق بابا على موقع الشركة الإلكتروني للتواصل مع العاملين والرد على أسئلتهم«.

وحول أهم المعوقات المرتبطة بعملية التخارج من نشاط الأسمدة، أفاد الشمري بأنه «لا توجد معوقات بمعنى الكلمة لكن إدارة الشركة تحرص على تحديد جميع المخاطر المحتملة نتيجة عملية التخارج ووضع الخطط المناسبة لها من الآن لتقليل هذه المخاطر وضمان استمرارية عمل المصانع بطريقة آمنة وسليمة حتى تاريخ الإغلاق ومن هذه المخاطر نقص قطع الغيار أو المواد الكيماوية الخاصة بالمصانع أو نقص العمالة التشغيلية المطلوبة نتيجة استقالات أو تقاعد بعض الموظفين».

وحول عدد موظفي الشركة وموظفي المقاولين في المصانع حاليا وكيف سيتم التعامل معهم خلال عملية التخارج، أشار الى أن»عدد العاملين يبلغ حاليا 358 وعدد المقاولين 580 عامل مقاول في المصانع«، مؤكداً»حرص الشركة على توفير بدائل مناسبة لجميع العمالة الوطنية بما يحقق توقعاتهم، إضافة إلى سعيها للاستفادة من باقي العمالة المتميزة وذات الخبرة من الموظفين والمقاولين في العمل لدى الشركات الزميلة وفي المشاريع الخاصة بالقطاع النفطي، حيث ان هذه العمالة ذات تدريب وخبرة عالية ومطلوبة في سوق العمل«.

وقال إن»هناك خطة لإزالة المصانع بالكامل والاستفادة من الأرض للمشاريع المستقبلية حيث تضمن قرار إغلاقها البحث عن بدائل ذات جدوى اقتصادية للاستفادة من الغاز الطبيعي المخصص للشركة«، لافتا الى ان»الشركة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد من مصانع الأسمدة ولهذا تسعى إلى بيعها أو بيع وحدات كاملة«.
وأضاف إن»التخارج من نشاط الأسمدة سيكون داخل الكويت فقط«، موضحا أن»نشاط الشركة الخاص بالأسمدة في البحرين يعد من أهم المشاريع المشتركة والناجحة بين دول الخليج العربي ومثال يحتذى في التعاون الخليجي«، مبينا أن»نشاط الأسمدة بالبحرين عبارة عن مشاركة بين السعودية والبحرين والكويت«.

وأكد»حرص إدارة الشركة ومؤسسة البترول الكويتية على تحقيق أكبر عائد مالي من مواردها الطبيعية«، مشيرا الى ان»العائد المالي لنشاط الأوليفينات والعطريات حاليا أكبر بكثير من نشاط الأسمدة ولهذا سيستمر التركيز على الأولفينات والعطريات وأي صناعة بتروكيماوية ذات جدوى اقتصادية مرتفعة”.