كويت تايمز 
كويت تايمز: قال رئيس (مجلس مفوضي هيئة أسواق المال) المدير التنفيذي للهيئة الدكتور نايف الحجرف اليوم السبت ان قرار شركة (فوتسي رسل) بترقية بورصة الكويت من سوق مبتدىء الى ناشىء يضع البورصة على خريطة الاستثمار العالمي ويحقق نتائج ايجابية لها.
وقال الحجرف في تصريح صحافي اليوم السبت ان الترقية تأتي تأكيدا للدور الريادي لبورصة الكويت وتتويجا للجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة لتحقيق هذه الترقية المستحقة مشيرا الى ما سيتبعها من نتائج ايجابية على سوق المال في الكويت حيث اصبح على خريطة المستثمر العالمي وفق التصنيف المعلن مع زيادة السيولة المتدفقة.
ورفع باسم مجلس المفوضين وجميع العاملين في هيئة أسواق المال هذا الانجاز الكبير الى مقام سمو الأمير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
وأكد حرص الهيئة الدائم للعمل على كل ما من شأنه الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والاجانب بالسوق الكويتي من خلال الارتقاء بالتنظيم الشريعي والرقابي لسوق المال في الكويت تماشيا مع افضل الممارسات العالميه و تحقيقا لرؤية سمو امير البلاد.
وذكر ان هذه الترقية كانت الاولوية الاولى للهيئة وبناء عليه تم تسخير جميع الإمكانات لاستيفاء متطلباتها حيث تم ترجمة هذه الاولوية في البند الرابع من المحور السادس من محاور وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس 2016 واعلن عنها في 15مارس 2016.
واضاف ان هذه الترقية هي ثمرة تعاون وتنسيق كامل بين جميع مكونات سوق المال في دولة الكويت مقدما الشكر و التقدير لكل الجهود المخلصة التي بذلت لبلوغ هذه الترقية حيث تولت الهيئة قيادة تلك الجهود بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة و شركة بورصة الكويت وشركات الوساطة وجميع الاطراف العاملة في بالسوق.
وقال ان الامر تطلب تحديثا للبنية التحتية لاستيفاء متطلبات الترقية و كذلك التواصل الدائم مع وكالات التصنيف حيث يتم بشكل دوري تزويد شركة فوتسي بكل المعلومات والبيانات مع شرح مفصل عن التطورات والإنجازات التي تم تحقيقها.
واوضح انه تم الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات على السوق واجراء بعض التعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية الجديدة لاستيفاء المتطلبات اللازمة لترقية السوق الكويتي.
وذكر ان هذا الإعلان يتزامن مع إطلاق المرحلة الأولى لنظام ما بعد التداول ونظام تغير الوحدات السعرية الجديد في مايو الماضي حيث تم توحيد دورة التسوية لتصبح ثلاثة أيام عمل بعد يوم التداول (T+3) كما تم إلغاء الوحدات السعرية المعمول بها حاليا والتعويض عنها بنظام «التكات».
وقال الحجرف ان هذا النظام ينظم حركة الأسهم بارتفاع 20 في المئة كحد أقصى وانخفاض بذات النسبة ويهدف الى معالجة مخاطر عمليات منظومة ما بعد التداول وتهيئة البنية التحتية لتطوير أسواق المال وبما يوفر البيئة المناسبة لعمل صانع السوق.
وأفاد بان تغيير دورة التسوية على المتداولين للبورصة سيترتب عليه سرعة البيع والشراء بعد تنفيذ الصفقة خلال فترة التسوية وتحويل النقد إلى خارج حساب التداول بعد التسوية وتغيير الآلية التي تحدد حق حضور الجمعيات العامة للشركة المدرجة.
