الأسهم التشغيلية هدف للسيولة الأجنبية

كويت تايمز: نجح الفريق المعني بملف الترقية في نيل بطاقة الانضمام إلى الأسواق الناشئة بحسب مؤشر «فوتسي»، ما يؤكد نجاعة الإجراءات التي تم تفعيلها في البورصة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأقرت «هيئة الأسواق» خطة التطوير ذات المراحل المختلفة، اشتملت على منظومة ما بعد التداول في مايو الماضي لتُثبت الإدارة التنفيذية في بورصة الكويت برئاسة خالد عبد الرزاق الخالد أنها جاهزة لأي تحد من شأنه تطوير البينة الأساسية لمواكبة خطة التطوير المُقررة.

الجهود ليست فردية بل جماعية، تلك التي أفرزت الترقية التي حصل عليها السوق، والذي أصبح بدوره في نطاق رادار المؤسسات الاستثمارية العالمية والصناديق السيادية لكثير من الدول، وسط توقعات بأن تتدفق تدريجياً سيولة خارجية نحو البورصة قد تصل إلى مليار دولار.

وأكد المراقبون أن الأسهم التشغيلية ستكون الوعاء الأنسب لتلك السيولة، إضافة إلى أموال خليجية منها سعودية وإماراتية يتوقع أن تستوطن في بورصة الكويت لفترة من الزمن.

ويشير مديرو الاستثمار في شركات مالية إلى أن البورصة كانت بمثابة «المطبخ» الرئيسي للعمليات التجهيزية للترقية، مشيدين بدور الإدارة والتعاون البناء مع الجهات الرقابية ممثلة في «هيئة أسواق المال» والشركة الكويتية للمقاصة لبلوغ الهدف.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة الكويت والشرق الأوسط للوساطة المالية، صالح الحميدي، إن البورصة ولدى إطلاقها أعلنت كشركة بإدارة متحررة من النمط الحكومي في 2016، سرّعت بلا شك وبخطوات ثابتة خلال سنة ونصف السنة من إجراءات الترقية.

وأضاف «هذا دليل على وعي وإدراك وتشخيص للواقع من قبل شركة البورصة والرغبة الجادة من جميع الأطراف نحو تطوير السوق، ما يشير إلى أن مطبخ الترقية بالسنة ونصف الأخيرة أسفر عن تطورات كثيرة وكبيرة أهمها وأقواها تعديل وتوحيد دورة التسوية والتقاص للمستثمرين المحليين والأجانب، والتي كان لها الثقل الأكبر في اعتماد الترقية».

وبيَّن الحميدي أن الانسيابية في التداول ستكون واضحة وتدفق الأموال وحضور المحافظ الأجنبية سيكون أكثر تأثيراً، إلا أن ذلك لا يعني الاستمرار في النشاط، إذ يتوقع أن يعقب أي موجة نشطة جني أرباح، وهو أمر صحي وطبيعي أن يحدث من وقت إلى آخر، مع التأكيد على الزخم الكبير المتوقع في تعاملات السوق.

وأفاد أن ما بلغه السوق من تطور يمثل قاعدة صلبة يجب استغلالها للمراحل التالية، منوهاً بأهمية ترجمة دور الوسيط المالي المؤهل خلال المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول، ومن ثم فتح آفاق جديدة أمام شركات القطاع، لتصبح العلاقة مباشرة بينها وبين العملاء.

وقال الحميدي إن الظروف مواتية لمواصلة التطوير وإتاحة المجال أمام أدوات ومنتجات جديدة قادرة على جذب السيولة الإقليمية والأجنبية، منها صناديق المؤشرات وإطلاق سوق السندات والمشتقات الأخرى، مشيراً إلى أن «الهيئة» حددت الوصفة والبورصة نفذت المخطط بكل حرفية.

وأكد الحميدي أن «بورصة الكويت اتخذت العديد من الإجراءات التي يتوقع أن يكون لها أثر كبير عقب الترقية الى الناشئة، إذ وفّرت تلك الأمور خطوطاً دفاعية جعلت السوق الكويتي في مقدمة الأسواق التي تأهلت بحسب (فوتسي)».

بدوره، اعتبر نائب الرئيس التنفيذي في شركة «كاب كورب» للاستثمار فوزي الشايع، أن الترقية إلى الأسواق الناشئة ستُحدث زخماً تدريجياً في السوق خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الأسهم التشغيلية تمثل الوجهة الحقيقية للسيولة الأجنبية منها بنوك وشركات اتصالات وغيرها.

وأشاد الشايع بدور إدارة البورصة في بلوغ الترقية، وذلك في ظل الأدوات والمنتجات التي حصلت على موافقة «الهيئة» باعتمادها والعمل بها، إذ يتوقع أن تتحول تلك المنتجات إلى منافذ استثمارية للأوساط المالية خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع اكتمال منظومة التداول.

وقال الشايع «نجحت البورصة في العمل بعيداً عن الضوضاء. الفريق الفني أنجز ما عليه وترجم بكل دقة ما أقرته الجهات المعنية من خطط، ما قصر المسافة نحو الترقية».

وأوضح الشايع أن الأسهم التشغيلية مهيأة لاستقطاب السيولة، إلا أن الموجة الأخيرة النشطة قد تجعل الارتفاعات المقبلة ليست دائمة بل وقتيّة يعقبها جني أرباح، إلا أن التفاؤل سيكون عنوان المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، رأى مدير قطاع الصنايق الاستثمارية في شركة الاستثمارات الوطنية مثنى المكتوم، أن ترقية السوق بمثابة دعامة للشركات القيادية التي ستُدرج ضمن الترقية.

وبيَّن المكتوم أن عيون الصناديق العالمية ستتجه تدريجياً نحو السوق الكويتي ليصبح لها نصيباً أوفر من أموال تلك الصناديق خلال الفترة المرتقبة، متوقعاً أن يشكل الانضمام إلى الأسواق الناشئة نقلة نوعية كبيرة وبداية لحقبة جديدة جاهزة لعمل أدوات حديثة منها التداول بالهامش والمؤشرات وغيرها.

وتابع أن «فوتسي» منحت شهادة أشبه بالضمان للمؤسسات العالمية كي تدخل بورصة الكويت أو تزيد استثمارتها فيها، لاسيما بعد إلقاء الضوء على الأدوات والمنتجات وخطط التطوير المقررة التي تمثل أرضية خصبة للجميع، ما يتوقع أن يعزز من أحجام السيولة تدريجياً.

وأكد المكتوم أن الترقية هي البداية، والمحافظة على الوتيرة الحالية سينقل الكويت نقلة كبيرة، ويجعلها وجهة حقيقة لرؤوس الأموال الخارجية.