كويت تايمز 
كويت تايمز: كشفت مجموعة الاتصالات المتنقلة (زين) أن شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات قامت بتوقيع خطاب نوايا أول من أمس مع الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل). وأوضحت «زين» في بيان رسمي على موقع البورصة أن الخطاب يتعلق بعرض بيع كامل حصة «الخير» وحصة شركاتها التابعة وذات الصلة في رأسمال «زين» والبالغة 12 في المئة من إجمالي رأسمال الشركة (تعادل نحو 526 مليون سهم).
وأشارت إلى أن «الخير» تقوم حالياً بدراسة وتقييم خطاب النوايا مع مستشاريها القانونيين والماليين للوقوف على مدى موائمة العرض مع تطلعاتها، في إشارة الى إنجاز الإجراءات الخاصة بتغيير الهدف من تملك أسهم «زين» ليصبح «التخارج من الاستثمار» بدلاً من النظرة طويلة الأجل. وعقب الإفصاح المذكور، أعلنت البورصة إعادة التداول في بسهم «زين»، بعد الإيقاف المسبب لحين التعقيب على الأخبار المتداولة، وتحديداً في ما تمت إثارته نهاية الأسبوع الماضي عن وجود محادثات بين شركة «عُمانتل» ومجموعة الخرافي لشراء حصة المجموعة في «زين» والبالغة 12 في المئة.
ومع تنفيذ الصفقة المحتملة بنظام العمليات التي تبدأ من 5 في المئة فأكثر، وحتى ما قبل 30 في المئة، يُنتظر أن تصل حصة «عُمانتل» في «زين» إلى 21.8 في المئة من رأسمال «زين» لتصبح ثاني أكبر مالك بعد «هيئة الاستثمار» التي تحتفظ بـ 24.6 في المئة.
وكانت «زين» باعت لصالح «عمانتل» في أغسطس الماضي أسهم الخزينة التي تبلغ 9.84 في المئة من رأس المال بسعر 600 فلس للسهم، وبقيمة إجمالية 255.4 مليون دينار (نحو 846.1 مليون دولار)، فيما يتوقع أن يصل سعر السهم في الصفقة الجديدة الى 780 فلساً.
وقالت مصادر ذات صلة إن «قيمة الصفقة في ظل السعر المتوقع قد يصل إلى 410 ملايين دينار، موزعة على نحو 526 مليون سهم هي ملكيات الخير والشركات ذات العلاقة، فيما يتوقع أن تُستبعد بعض المليكات الأخرى عن الصفقة وسط قناعة من حامليها بأن مستقبل (زين) مستقر، وأنها تمثل لهم استثماراً ناجحاً».
وأشارت المصادر إلى أن الصفقة تجعل المعدل العام للسهم في الصفقة المجمعة ما بين أسهم الخزينة وأسهم الخير عند مستوى قريب من 700 فلس للسهم، بينما تبلغ القيمة الإجمالية للأسهم سواء المباعة أو التي بصدد البيع عبر البورصة نحو 2.06 مليار دولار.
وتُعد مجموعة «عُمانتل» (أكبر شركة اتصالات في عُمان) هي المزود المرخص له تقديم خدمات الهاتف الثابت والإنترنت ومعطيات الاتصالات في السلطنة، وهي مملوكة لصندوق الاحتياطي العام التابع وزارة المالية العمانية بنسبة 5.6 في المئة.
و«زين» من ضمن المتنافسين على الفوز بالرخصة الثالثة لشبكة الهاتف المحمول في سلطنة عمان، إلى جانب مجموعة الإمارات للاتصالات المتكاملة (اتصالات) وشركة الاتصالات السعودية، أول مشغل للهاتف المحمول في المملكة.
إفصاح عُمانتل
من جهتها، أفادت «عمانتل» في إفصاح لها بأنها وقعت بتاريخ 8 أكتوبر الجاري، خطاب نوايا غير ملزم مع شركة الخير للاستحواذ على أسهمها، والأسهم المملوكة للشركات التابعة والشقيقة لها في مجموعة «زين» والتي تصل نسبتها إلى 12 في المئة من إجمالي رأسمال مجموعة «زين»، لافتة إلى أن «الخير» تعكف على دراسة وتقييم العرض المقدم من قبلها.
قواعد 5 في المئة
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر مسؤولة في السوق أن تنفيذ العمليات التي تزيد عن 5 في المئة لابدّ أن تكون من خلال قواعد المزاد العلني لإتاحة المجال لمن يرغب في المنافسة بأسعار جديدة.
وقالت «في حال أتم طرفا صفقة (زين) ممثلين في الخير للأسهم والعقارات كبائع و(عُمانتل) كمشتر، فإن الأمر يستدعي التقدّم بعرض رسمي يُفصح عنه الطرفان في البورصة، ثم يعقب ذلك الإعلان لمدة 10 أيام عمل، يُنفذ بعدها المزاد في اليوم الحادي عشر».
وذكرت المصادر أن هناك قواعد واضحة تستوجب التطبيق من الاطراف المعنية، لافتة إلى أنه في حال تم الاتفاق النهائي سيكون لزاماً العمل على التالي:
– قيام الخير للأسهم والعقارات، وهي الطرف البائع بتسليم وسيط مرخص (يتوقع أن تكون السيف للوساطة المالية) إيصالات الأوراق المالية المراد بيعها.
– تتقدّم «الخير» رسمياً من خلال الوسيط المرخص إلى إدارة عمليات التداول في البورصة يطلب فيه بيع الأوراق المالية المذكورة من خلال تنفيذ صفقة «المزاد العلني» مع إرفاق بيان من وكالة المقاصة يثبت تملكه للأوراق المالية المزمع بيعها (كشف رصيد الحساب من المقاصة وشهادة من سجل المساهمين).
– تتقدّم «عُمانتل» وهي الطرف المشتري بكتاب رسمي من خلال وسيط مرخص إلى إدارة عمليات التداول في البورصة يطلب فيه شراء الأوراق المالية المعروضة للبيع، وذلك كمشتر ابتدائي بسعر متفق عليه مع الشخص الراغب في البيع.
– يُرفق المشتري «عمانتل» شيكاً مصدقاً أو كشف حساب التداول المعتمد من وكالة المقاصة من خلال الوسيط الممثل له، متضمناً دفعة مقدمة قدرها 10 في المئة من إجمالي قيمة الصفقة.
وبينت المصادر أن الدفعة الأولى من قيمة الصفقة تحسب على أساس السعر الابتدائي المعلن للصفقة، وتكون هذه القيمة غير قابلة للاسترداد في حالة تراجع المشتري عن إبرام الصفقة بعد الإعلان عنها في البورصة، منوهة بأن الوسيط سيتقدّم بعد ذلك لكل من البائع والمشتري نيابة عنهم بطلب إتمام إجراءات الصفقة الى البورصة. وتوقّعت المصادر أن تقوم شركة «الاستثمارات الوطنية» بإجراء العمليات التجهيزية للصفقة عبر اتباع الخطوات الخاصة بها بين كل من «عُمانتل» و«الخير» للأسهم والعقارات.
وأشارت إلى أن «الاستثمارات» لديها سجل حافل بالنجاحات أثبتتها من خلال صفقات شبيهة آخرها بيع 10 في المئة تمثل أسهم خزينة «زين» إضافة إلى ترتيب صفقة الاستحواذ على «أمريكانا» لصالح «أديبتيو» الإماراتية قبل أشهر.
ولفتت إلى أن «الاستثمارات» جاهزة فنياً وزلوجستياً للقيام بأي دور في عمليات الاستحواذات المختلفة، سواء التي تبدأ بـ 5 في المئة أو التي تتعلق بالاستحواذات الإلزامية التي حددها القانون رقم (7 لسنة 2010).
تدقيق «المقاصة»
ذكرت مصادر أن القواعد تشير إلى أنه بعد موافقة الرئيس التنفيذي للبورصة على إجراء الصفقة، يتم إخطار «الهيئة» بكافة تفاصيلها، وذلك بعد إجراء الشركة الكويتية للمقاصة عمليات التدقيق اللازمة على الأسهم موضوع الصفقة للتأكد من جهوزيتها للنقل، والتأكد مما إذا كانت مرهونة أو استراتيجية أو غيرها من الإجراءات.
وقالت «تخاطب البورصة وكالة المقاصة في شأن الأوراق المالية المراد بيعها واتخاذ إجراءات التأكد من أن جميع الأوراق المالية المعروضة للبيع قابلة للتحويل ولا توجد عليها قيود تمنع إجراء الصفقة».
وأضافت أن القواعد تلزم «المقاصة» بضرورة التأكد من أن المشتري (الخير) لا يوجد عليه قيود تمنعه من إتمام الصفقة وتحصيل الدفعة المقدمة، وقدرها 10 في المئة من قيمة الصفقة، وتحسب على أساس السعر الابتدائي وفقاً لما هو معلن عنه. وتوضح القواعد أن الصفقة وبعد إنجاز الخطوات التجهيزية لها تُعرض على صفحة الإعلانات في الموقع الالكتروني الرسمي للبورصة، فيما يجب على كل من يرغب في دخول المزاد أن يقدم طلباً بذات الإجراءات المتبعة بالنسبة للمشتري الابتدائي، وأن يودع لدى وسيط مرخص الدفعة المشار إليها في البند 4 من هذه المادة، وذلك في موعد أقصاه الساعة 9.30 صباحاً في اليوم المقرر للمزاد، علماً بأن دخول الطرف الثالث لا يلغي حق المشتري الأول في الاستمرار في الصفقة والمزايدة على الأوراق المالية محل الصفقة.
وفي حال عدم تقدم أي طرف جديد وعند الانتهاء من المزاد العلني، يتم تنفيذ الصفقة بحضور جميع الأطراف الممثلة للبورصة، ووكالة المقاصة والمشتري والبائع والوسطاء، ويتم تسليم نسخة لكل جهة، كما يقوم الطرفان بالإفصاح عن الصفقة ونسب الملكية لكل من «الهيئة» والبورصة.
