كويت تايمز 
كويت تايمز: قال المدير المشارك في شركة فيث كابيتال عبدالعزيز اللوغاني إن هناك حاجة لتنظيم صناعة رأس المال المغامر في الكويت من قبل الجهات الرقابية، بالإضافة إلى إعادة النظر في قانون الإفلاس مرة أخرى.
وأشار اللوغاني في تصريح صحافي على هامش ندوة نحو تنظيم صناعة رأس المال المغامر التي نظمتها الجمعية الاقتصادية، مساء أمس الأول، إلى أن رأس المال المغامر يركز على الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا، لافتاً أن هناك شركات مثل «طلبات» حققت تقدماً كبيراً في هذا الإطار.
وأضاف أن قانون الشركات التجارية نص على إصدار أسهم ممتازة في الشركات المساهمة يمثل أمراً أساسياً في تعزيز صناعة رأس المال المغامر، ولا بد من تفعيلها بشكل أكبر، مشيراً إلى أن رأس المال المغامر في الكويت يقدر بنحو مليار دولار.
وبين أن الدول المتقدمة تخصص نسبة من الناتج القومي للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا والبحث والتطوير، مضيفاً لا بد من مراجعة تلك النسبة في الكويت من قبل المعنيين ومحاولة العمل على زيادتها، منوهاً إلى أن هناك العديد من المبادرين يعملون في قطاع التكنولوجيا واستفادوا من برامج الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن الشركات الناشئة لا تحتاج إلى انتظار التشريعات اللازمة للتطوير والعمل في شركات قطاع التكنولوجيا. وهناك العديد من المؤشرات الخاصة بالتطوير يمكن أن تساعد في انتشار هذا النوع من الشركات بالكويت، التي يأتي على رأسها ترقية البورصة إلى سوق ناشىء، آملا أن يؤدي هذا النوع من الشركات لتعزيز وضع سوق الكويت للأوراق المالية والاقتصاد بشكل عام.
وبين اللوغاني في الكلمة التي ألقاها خلال الندوة إلى أن المستثمرين يفضلون التعامل في مناطق وقوانين أخرى في مجال الشركات الناشئة بقطاع التكنولوجيا بسبب تقادم قانون الإفلاس وغياب التعامل في الأسهم الممتازة، بالإضافة إلى عدم وجود ضوابط خاصة لصناعة رأس المال المغامر.
وفيما يتعلق بضوابط تنظيم رأس المال المغامر، عدد اللوغاني 9 ضوابط أهمها: نوع الترخيص لمزاولة النشاط، الجهاز التنفيذي والخبرات المتطلبة، ربط حجم الاستثمار بالجهاز التنفيذي بحجم الصناديق المدارة من قبل الشركة، الرسوم والأتعاب، تقارير سنوية دورية، حوكمة مبسطة، مراقب الاستثمار وأدوات التمويل. وبين أن كافة تلك الضوابط منصوص عليها في اللائحة التنفيذية في قانون هيئة أسواق المال.
وأشار إلى أن أدوات التمويل الخاصة برأس المال المغامر ترتكز على هيكلة رأس المال والخاصة بالأسهم العادية والأسهم القابلة للاسترداد والأسهم القابلة للتحويل. وفيما يتعلق بالقروض، هناك قروض طويلة الأجل وشراء أو تأجير الديون المضمونة وغير المضمونة وكذلك ديون الميزانين.
ولفت إلى أن المشروعات الحديثة تعزز من بيئة ريادة الأعمال، كونها تخلق حلولاً اقتصادية وسلعاً جديدة وخلق وظائف ونقل تكنولوجيا وتحمل مخاطر النجاح. وأوضح اللوغاني أن تمويل المشروع في رأس المال التقليدي لا يخلق قيمة مضافة، والمثال على ذلك المحافظ السابقة، فيما يتعلق رأس المال المغامر بارشاد تقني واستراتيجي وتوظيف مواهب قادرة على دفع العجلة الاقتصادية ونمو المشروع في المستقبل وتمويل مراحل متعددة من المشروع.
