كويت تايمز 
كويت تايمز: أطلق صندوق النقد العربي إصداراً حول «بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية: الوضع الراهن والتحديات». يستعرض نتائج استبيان وُجه إلى الدول الأعضاء في الصندوق.
ولفت تقرير الصندوق إلى أن المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة كبيرة من المنشآت العاملة في القطاع الرسمي في عدد من الدول العربية، حيث تقدر نسبتها من إجمالي عدد المنشآت ما بين 90 و99 في المئة، وتحتل كل من مصر، والسعودية، وتونس، ولبنان، والأردن، صدارة الدول العربية من حيث عدد المنشآت. ويبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الكويت 33 ألف منشأة.
وتقدر مساهمة هذه المنشآت في الناتج بنسبة تتراوح بين 23 و80 في المئة في كل من مصر، وتونس، والأردن، والإمارات، والجزائر، والسعودية، والمغرب وعُمان.
وتتركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الكويت أكثر في قطاع التجارة ومن ثم الخدمات، بينما تتركز في قطاعي التجارة والخدمات بالنسبة لكل من لبنان، والسعودية، والإمارات، والأردن. أما بالنسبة لتونس وفلسطين، تتركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبياً في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية.
وأخذا بالاعتبار تركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد كبير من الدول العربية في قطاعي التجارة والخدمات، فإن منتجاتها تستهدف الأسواق الداخلية بشكل رئيس، مع تمكن بعض المنشآت في عدد من الدول مثل الأردن، والكويت، ولبنان، وموريتانيا من الولوج لبعض الأسواق الخارجية.
وأوضح تقرير صندوق النقد العربي أن 23 مصرفاً إلى جانب شركة تمويل واحدة تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، إضافة إلى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة.
ولفت إلى أن نسبة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ %4.6 من إجمالي القروض المقدمة من المؤسسات المصرفية في الكويت.
وأشار إلى انه لا تتوفر في الكويت آلية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أسواق المال، كما لا يوجد صندوق لضمان قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الكويت، في حين يجوز استخدام الأصول المنقولة كضمان، وينظم قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة إجراءات ضمانات الاصول المنقولة.
وقال الصندوق إن الدول العربية تبذل جهوداً مقدرة في مجال تقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الجانب تقدم دول مثل الأردن، ولبنان، والكويت برامج دعم فني تشمل مجالات متعددة، منها على سبيل المثال: برامج تقديم الخدمات الاستشارية وخدمات الإرشاد والتدريب للمشاريع متناهية الصغر، إضافة إلى تغطية من 60 إلى 80 في المئة من تكاليف خدمات المشورة والتدريب، ودعم مراكز تقديم التدريب والدعم الفني للمشاريع الناشئة لخريجي الجامعات والرواد الشباب، وتطوير قدرات رواد الأعمال (الأردن)، إضافة إلى تقديم المساعدة الفنية للمشاريع المتعثرة، والدعم الفني والمالي لحاضنات المشروعات (الكويت).
