دول خليجية ستعامل البضائع الكويتية معاملة الأجنبية

كويت تايمز: كشفت مصادر ذات صلة لصحيفة محلية، عن عدم إمكانية اللحاق بموعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة الذي من المقرر تطبيقه في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي بداية العام المقبل، لافتة إلى أنه وعلى الرغم من توقيع الكويت على اتفاقية تطبيق الضريبة مع باقي دول المجلس، لكنها واجهت عددا من المعوقات الفنية والسياسية التي قد تستدعي تأخير تنفيذ الاتفاقية في الكويت أو ربما إلغاءها.
وقالت المصادر ان موعد التنفيذ الذي كان مخططاً له بداية يناير المقبل يواجه عدة صعوبات، ومنها الهجمة الشعبية والنيابية التي رفضت مجرد الحديث عن فرض مثل هذا القانون، خاصة أنه سيعمل على زيادة التضخم ورفع اسعار العديد من السلع، التي تعاني من الارتفاع بالأساس برأي البعض، وبالتالي زيادة العبء على المواطنين. اضافة الى عدم اتمام الاستعدادات الخاصة بتطبيق القانون داخل وزارة المالية، وهي الجهة المسؤولة عنه، حيث لا زالت تعمل الوزارة على تجهيز مشروع القانون، اضافة الى سعيها لتطوير وتحديث إدارتها الضريبية للتعامل مع الملف الجديد وهو ما يحتاج الى مزيد من الوقت، لافتة إلى أن مشروع القانون قد يتم الانتهاء منه خلال شهر نوفمبر على أن يتم تقديمه الى مجلس الأمة وإلقاء الكرة في ملعب النواب.
وقالت: ان تنفيذ وتطبيق القانون، إذا ما اقر بحاجة إلى مزيد من الوقت ايضاً لتهيئة الإدارة الضريبية التابعة لوزارة المالية للتعامل معه، الأمر الذي يشير إلى تأجيل تطبيق القانون في جميع الأحوال، حيث سيتم تنفيذ السيناريو البحريني الذي أعلن عدم جهوزيته وتأجيل التطبيق إلى منتصف العام المقبل 2018.
وأكدت المصادر أنه وفي حال قيام السعودية والإمارات العربية المتحدة بتنفيذ تعهداتهما بتطبيق القانون بداية يناير سوف يتم التعامل مع البضائعوالواردات الكويتية كمعاملة الدول الأجنبية خارج منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما نصت عليه اتفاقية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي نصت على أنه في حال عدم قيام أي من الدول الأعضاء ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد الأول من شهر يناير 2018، سوف تعامل كدولة من خارج أقليم دول المجلس، وأي توريدات من جهة تلك الدول سوف يتم التعامل معها على أنها أجريت في دولة ثالثة خارج أقليم دول المجلس.
وتأخرت الكويت عن باقي دول المنطقة في تطبيق الضريبة الانتقائية، على الرغم من انتهاء وزارة المالية من إعداد مشروع القانون ولائحته التنفيذية، فإنها لم تعمد إلى تقديمه لمجلس الأمة لمناقشته وإقراره حتى الآن. وتواجه ضريبة القيمة المضافة ضغوطات شعبية ونيابية كبيرة، حيث تصاعدت اللاءات النيابية أمام مشاريع تلك القوانين، وجزم نواب بعدم سماحهم بإقرار أي من القوانين، التي من شأنها أن تثقل كاهل المواطنين، الذين لم يستفيقوا بعد من الزيادات على أسعار المحروقات قبل فترة، وذلك على الرغم من تأكيد وزارة المالية حق الحكومة في إعداد قائمة بالمواد المعفاة من الضرائب، التي تشمل العديد من المواد والمنتجات الرئيسية، وبما يمنع من انطلاق التضخم كما يصوره البعض.