كويت تايمز 
كويت تايمز: أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز عن تثبيت الودائع ذات الأجل البعيد لبنك الكويت الوطني عند مستوى Aa3، وتصنيف التقييم الائتماني المستقل للبنك عند مستوى a3.
وأضافت أن هذا التصنيف يعكس تقييمها من الإمكانية العالية جداً لتقديم الحكومة دعمها إن استدعت الضرورة، وتصنيف الحكومة الكويتية (Aa2/ نظرة مستقبلية مستقرة).
وبحسب التقرير يستفيد تصنيف الودائع طويلة الاجل في الوطني من رفع التقييم الائتماني المستقل بواقع 3 نقاط. وحددت «موديز» تقييم مخاطر الطرف الآخر في البنك عند Aa2cr/Prime- 1cr.
وأشارت إلى أن تصنيف التقييم الائتماني المستقل للبنك عند مستوى a3، يعكس الجوانب المهمة التالية:
أولاً: المركز المهيمن لبنك الكويت الوطني في سوقه المحلية، الأمر الذي يعزز من ربحيته الجوهرية وآفاق نموه.
ثانياً: الأساسيات المالية القوية منها ارتفاع جودة الأصول، إضافة إلى الرسملة والسيولة الكافيتين.
من ناحية أخرى، تطرقت الوكالة إلى نقاط القوة التي يتمتع بها «الوطني»، والمتمثلة بالآتي:
• جودة أصول البنك أقوى من المعدل المتوسط المسجل في القطاع المصرفي على نحو مستمر، إضافة إلى أن البنك يتمتع بتغطية عالية لاحتياطيات خسائر الائتمان.
• هيمنة على السوق المحلية باعتباره أكبر بنك في الكويت، الأمر الذي يعزز قدرته على توليد الدخل.
• رسملة كافية.
• قاعدة ودائع مستقرة مدعومة بمصدات سيولة صلبة.
• إمكانية عالية جداً لدعم الحكومة إن استدعت الحاجة.
بالنسبة للنظرة المستقبلية، قالت موديز إن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات البنك طويلة الأجل تعكس أداء أصوله التاريخي القوي، ورسملته وسيولته الكافيتين أمام بعض مخاطر التركزات على صعيد الميزانية العمومية، وتأخذ النظرة المستقبلية للبنك أيضاً بعين الاعتبار النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الحكومة الكويتية.
وفي ما يتعلق بجودة الأصول، قال التقرير إن القروض المتعثرة في البنك إلى إجمالي معدل القروض وصلت إلى 1.4 في المئة كما في نهاية سبتمبر 2017، وهي ما تعد مستويات منخفضة. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوكالة إلى أن معدل القروض المتعثرة في «الوطني» لا زال أقل من المعدل المتوسط المسجل لدى البنوك الكويتية والبالغ 2.2 في المئة، مضيفة أن جودة أصول البنك كانت أقوى باستمرار من نظرائه في البنوك المحلية. هذه التطورات تعزز تصنيف التقييم الائتماني المستقل للبنك عند مستوى a3، والذي يعد أيضاً الأعلى بين البنوك الكويتية المصنفة.
من ناحية ثانية، قالت الوكالة إن الوضع المهيمن في السوق المحلية، الذي يتمتع به «الوطني» باعتباره أكبر مصرف في الصناعة، يعزز من قدرته على توليد دخل مستقر وتحديد الأسعار، في حين أشار إلى أن تنوعه الجغرافي مازال معتدلاً. إضافة إلى ذلك، لدى البنك حصة مهيمنة من عمليات التجزئة.
بالنسبة لعملية استحواذ البنك على حصة مؤثرة في بنك بوبيان عام 2012، يقول التقرير إنها عززت من أنشطته المحلية، لاسيما أن الصفقة وفرت لعملائه خيار التعامل مع بنك متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، بالتالي أصبح قادراً على احتواء أي تراجع في الحصة السوقية قد ينجم عن تحول محتمل في اختيار العملاء نحو الخدمات المصرفية الإسلامية. هذا ويعد البنك أيضاً رائداً في التمويل التجاري، وواحداً من بضعة بنوك محلية فقط لديها القدرة على الهيكلة والاكتتاب في صفقات كبيرة بأسواق المال. علاوة على ذلك، قام بنك الكويت الوطني في الماضي بدور الممول الرئيسي لغالبية عقود القطاع العام الممنوحة للشركات الأجنبية، ويضعه حجمه الكبير في مركز مميز لاستغلال الفرص الائتمانية الأكبر مقارنة بنظرائه المحليين. وبما أن خطة التنمية الحكومية بدأت تشهد تقدماً، تتوقع «موديز» أن يواصل بنك الكويت الوطني الاستفادة من فرص الأعمال الجديدة في ظل زيادة عدد المشروعات قيد التنفيذ.
من جانب آخر، تمثل عمليات التشغيل الأجنبية في البنك حوالي ثلث أصوله المجمعة تقريباَ، فيما ترى الوكالة أن توزيع نتائج أنشطته قوية بشكل عام، وتنظر عموماً إلى توزعه الجغرافي بإيجابية من حيث تطور أنشطته.
على صعيد الرسملة، قالت «موديز» إنها كافية، إذ انها ارتفعت مع المتطلبات التنظيمية. وبلغ معدل CET1 المتوافق مع معايير بازل 3 في البنك 13.9 في المئة، وهذا المستوى أعلى من الحد الأدنى التنظيمي المطبق والبالغ 11.5 في المئة.
علاوة على ذلك، تعزز احتياطيات خسائر الائتمان لدى البنك من قدرته على امتصاص الخسائر، إذ كانت تساوي 5 في المئة من إجمالي القروض أو ما نسبته 365 في المئة من إجمالي القروض المتعثرة كما في نهاية 2016. وبناء على تحليل سابق للوكالة، تبين لها أن البنك لديه القدرة الكافية على تحمل الظروف الشديدة الضغط بناء على افتراضات السيناريو الذي وضعته.
بالنسبة للربحية الجوهرية، قالت الوكالة إنها مازالت قوية، مدعومة بالمركز الرائد للبنك في السوق في إقراض الشركات والتجزئة معاً، إضافة إلى قوة الاتعاب والعمولات، وقدرته على توليد دخل من أنشطة مثل بطاقات الائتمان، وإدارة الأصول، فضلاً عن الكفاءة التشغيلية.
وتتوقع الوكالة أن يتحسن صافي الربحية في 2018 بعد التحسن الإضافي الذي طرأ على الهوامش، وبعض الانخفاض في تكاليف المخصصات، خاصة تلك التي على شكل مخصصات عامة.
وأشارت الوكالة إلى أن قاعدة الودائع في بنك الكويت الوطني مدعومة بمصدات سيولة قوية، مضيفة أن قاعدة الودائع مستقرة، ويمكنه بكل ارتياح النفاذ إلى أسواق المال الدولية والإنتربنك، فضلاً عن وجود دعم تمويل نظامي على شكل ودائع كبيرة من الكيانات الحكومية.
وتتوقع «موديز» أن يستفيد «الوطني» من موضوع توجه العملاء نحو «الجودة» في حال طرأت مشاكل نظامية غير جوهرية.
