كويت تايمز 
كويت تايمز: أوضح بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أن النمو السنوي في أغسطس، لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي بلغ نحو 2.9 في المئة، إذ بلغت نحو 41.7 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنحو 3.2 في المئة على أساس سنوي.
ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن حجم الائتمان في أغسطس الماضي بلغ نحو 35.6 مليار دينار، وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي، إذ جاء النمو السنوي للودائع الذي تجاوز 1.2 مليار دينار من ارتفاع جميع القطاعات الرئيسية للودائع، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية الذي تراجع بنحو 23.7 في المئة.
وأفاد التقرير أنه على أساس المقارنة الشهرية، ارتفعت الودائع بنحو 0.6 في المئة خلال أغسطس مقارنة مع 41.5 مليار دينار في يوليو 2017، كاشفاً عن تراجع طفيف لحصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في أغسطس، الى نحو 83 في المئة مقارنة مع 83.3 في المئة خلال أغسطس 2016. وارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع إلى نحو 17 في المئة بأغسطس، مقارنة مع 16.7 في المئة خلال أغسطس 2016.
وأظهر ارتفاع ودائع القطاع الخاص في أغسطس، بنحو 2.6 في المئة، أي نحو 862.1 مليون دينار على أساس سنوي، وصولاً إلى 34.6 مليار دينار، مقارنة مع 33.7 مليار دينار في أغسطس 2016، في حين ارتفعت بنسبة بلغت نحو 0.7 في المئة، عند المقارنة مع 34.3 مليار دينار في يوليو 2017.
وذكر التقرير أن ودائع القطاع الخاص تتكون من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وقد بلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.1 مليار دينار في أغسطس، أي نحو 92.8 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 90.3 في المئة خلال أغسطس 2016.
ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها، إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في أغسطس نحو 59.3 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 59.5 في المئة للشهر نفسه من العام الماضي.
ونوه بارتفاع حصة الودائع تحت الطلب التي تمثل نحو 25.7 في المئة بأغسطس، مقارنة مع 25.3 في المئة بأغسطس 2016، بينما تراجعت بنحو طفيف الودائع الادخارية حين بلغت نحو 15 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، مقارنة مع 15.2 في المئة من اجمالي الودائع في العملة المحلية في الشهر نفسه من العام الماضي.
ولفت التقرير إلى تراجع الودائع تحت الطلب إلى 8.2 مليار دينار في أغسطس، مقابل 8.3 مليار دينار في يوليو 2017، أي بنسبة تراجع شهري بلغت نحو 1.3 في المئة، أي مايعادل 106.6 مليون دينار، بينما تراجعت ودائع الادخار إلى 4.8 مليار دينار بنسبة تراجع بلغت نحو 0.5 في المئة وبمقدار24.7 مليون دينار عن 4.8 مليار دينار في يوليو الماضي. وكشف عن ارتفاع ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 0.9 في المئة وصولاً إلى 19 مليار دينار في أغسطس، مقارنة مع 18.9 مليار دينار في يوليو 2017.
وأوضح التقرير أن ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بلغت 32.1 مليار دينار، بارتفاع شهري 0.12 في المئة، أي نحو 38.2 مليون دينار، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 8.8 في المئة على أساس شهري، وبنحو 201.7 مليون دينار مقارنة مع يوليو 2017.
وأشار إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 6.8 في المئة خلال أغسطس عن العام الماضي، وارتفاع الودائع الادخارية بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي في أغسطس، بينما ارتفعت الودائع لأجل بنحو 5 في المئة على أساس سنوي. وكشف عن تراجع ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية، مسجلة نسبة بلغت نحو 0.1 في المئة على أساس شهري في أغسطس، مقارنة مع شهر يوليو، إذ بلغت ودائع هذا القطاع 7.1 مليار دينار مقابل 7.11 مليار دينار في يوليو.
وأضاف التقرير أنه على أساس المقارنة السنوية فقد ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة ملحوظة، بلغت نحو 4.9 في المئة خلال أغسطس 2017 مقارنة مع 6.8 مليار دينار في أغسطس 2016.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل، تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي، بحصة انخفضت نسبياً إلى 94.4 في المئة خلال أغسطس من إجمالي الودائع القطاع الحكومي، مقارنة مع 97.1 في المئة من إجمالي القطاع الحكومي في أغسطس 2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 5.6 في المئة، مقارنة مع 2.9 في المئة خلال أغسطس 2016.
