كويت تايمز 
على وقع التطورات السياسة المحلية والإقليمية، واصلت البورصة مسلسل الهبوط والنزيف الحاد، لتتداول المؤشرات العامة عند مستويات لم تشهدها منذ فترة طويلة.
وخسرت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة خلال جلسة أمس أكثر من مليار دينار دفعة واحدة، إضافة إلى 1.15 مليار مليار كانت قد فقدتها خلال جلستي الأحد والاثنين، ليتضاعف إجمالي الخسائر، ويتجاوز 2.2 مليار دينار (نحو 7 مليارات دولار).
وقد أقفل المؤشر السعري عند 6143 نقطة، متراجعاً بـ 2.8 في المئة، وهو ما لم يشهده منذ 15 يناير الماضي، فيما لحق به المؤشر الوزني الذي فقد 3.8 في المئة، ليقفل عند مستوى 387 نقطة، ليعود هو الآخر أدراجه إلى مستويات يناير أيضاً.
أما مؤشر «كويت 15» فسجل بدوره أسوأ أداء بين المؤشرات، ليفقد نحو 5 في المئة من وزنه السوقي على وقع عمليات البيع التي شهدتها الأسهم القيادية، بعد أن تسيدت المشهد النشط في السوق طيلة الأسابيع الماضية، إذ قادت محافظ ثقيلة موجة تسييل واضحة على تلك السلع.
وأغلق مؤشر الشركات الأكثر رواجاً في السوق والأعلى من حيث القيمة السوقية عند مستوى 6 ديسمبر 2016، ليفقد بذلك كامل المكاسب التي حققها منذ بداية العام الحالي.
وأظهرت متابعة «الراي» أن المؤشرات الأساسية للبورصة تكبدت خسائر منذ بداية الشهر الجاري، وهو شهر الترقية، خسائر تصل إلى 5.7 في المئة للمؤشر السعري، و7.8 في المئة لـ «الوزني»، و9.5 في المئة لـ «كويت 15»، و7.9 في المئة للقيمة السوقية.
ويؤكد مديرو استثمار في مؤسسات كبيرة، أن المزاج العام لمتعاملي البورصة سيئ جداً، لافتين إلى أن الأمر نتيجة طبيعية لما تشهده الساحة الإقليمية من أوضاع وتطورات، يتعامل معها رأس المال بجُبنه المعروف، هارباً من موجة الخسائر بدلاً من تكبد المزيد منها.
وقالوا إن «الأوساط الاستثمارية في البورصة اتفقت على أن التراجعات التي مُنيت بها وتيرة التداول خلقت فرصاً استثمارية مغرية جدا للشراء، لاسيما في ظل تراجع معدل الـ (P/E) لشريحة كبيرة من الأسهم، إلا أن كثيرين أكدوا على قراءة واضحة وصريحة، مفادها أن استمرارية النزيف اضعفت الثقة العامة في السوق».
ويوجه المراقبون الاتهام مباشرة إلى شركات الاستثمار والصناديق الاستثمارية التي ضغطت من خلال المشاركة في التسييل على الأداء العام للبورصة.
وأكدت أوساط استثمارية إن «ما يمر به السوق حاليا مشهد طبيعي، ونتاج لتراكمات الفترات الماضية، إلا أن التطورات الساسية الإقليمية زادت من حدة الانهيار».
ويرى مراقبون أن بعض السلع شهدت مبالغة في الارتفاع للتداول عند أسعار لا تعكس الأداء الحقيقي لها بفعل تدخل محافظ استثمارية ذات علاقة بها لأسباب يتمثل بعضها في رفع قيمتها السوقية، ما ضاعف من تأثير الهبوط.
ولا يخفى أن هناك عشرات الشركات ليس لديها نماذج أعمال واضحة، ودائماً ما تكون الأكثر تراجعاً أوقات الأزمات، إذ تفتقر تلك الشركات إلى الأداء الجيد.
وقد أنهت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشرها السعري بواقع 176.6 نقطة، ليصل إلى مستوى 6143 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2.7 في المئة.
في موازاة ذلك، خسر المؤشر الوزني 15.2 نقطة، ليصل إلى 387 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 3.8 في المئة، كما انخفض مؤشر (كويت 15) بواقع 43.1 نقطة، ليصل إلى 875.6 نقطة بنسبة بلغت 4.7 في المئة، فيما شهدت الجلسة تداول 175.3 مليون سهم، تم عبر 5848 صفقة بقيمة نقدية بلغت 38.5 مليون دينار.
وكانت أسهم شركات «تحصيلات» و«امتيازات» و«مبرد» و«أجوان» و«تنظيف» الأكثر ارتفاعا، في حين كانت أسهم «الامتياز» و«بيتك» و«زين» و«أبيار» و«أهلي متحد» الأكثر تداولاً.
واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات، في مقدمها «خليج للتأمين» و«معادن» و«العقارية» و«السورية» و«المدن»، فيما لوحظ كثافة التداول على أسهم قيادية مثل «زين» و«أجيليتي» لتتكبد خسارة أيضاً.
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 15 شركة، وانخفاض أسهم 106 شركات، بينما كانت هناك 8 شركات ثابتة من إجمالي 129 شركة تم التداول عليها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 48.3 مليون سهم، تمت عبر 2434 صفقة نقدية بقيمة 26.5 مليون دينار.
استمرار الهبوط الخليجي
لم يكن حال البورصات الخليجية أفضل من حال السوق الكويتي، فقد شهد مؤشر السوق السعودي تذبذباً واضحاً ترتب عليه خسارة قُدرت خلال التعاملات بنحو 0.8 في المئة، بفعل عمليات البيع التي قادتها محافظ ومؤسسات على بعض الأسهم التشغيلية.
من ناحيته، تكبّد سوق دبي المالي خسارة تقارب 1.8 في المئة، وسط عمليات تصريف وبيع بعضها منظم، والبعض الآخر عشوائي جاء خشية حدوث المزيد من التراجعات، لاسيما في ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
بدوره، جاء سوق قطر المالي في المرتبة الثالثة من حيث حجم الخسارة أمس، ليسجل نحو 1 في المئة، حيث تراقب عيون المتعاملين في السوق أجواء مختلفة، جانب منها يتعلق بالأزمة الخليجية وسبل التعامل معها، والجانب الآخر يأتي في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة.
ولوحظ أن مؤشرات أسواق الخليج تلونت باللون الاحمر، إلا أن نسب التراجع جاءت مختلفة، إذ تتأثر تلك المؤشرات بمعدل ضخ السيولة وما اذا كان هناك تحرك من المحافظ الكبيرة التي تعود بعضها لمؤسسات استثمارية عامة او حكومية.
وفي السياق ذاته، تراجعت أسواق عمان، والبحرين، ومسقط، وأبو ظبي بنسب تتراوح بين 0.01 في المئة و0.35 في المئة.
