كويت تايمز 
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة اليوم الأحد طرح أربع فرص استثمارية في الشركات النفطية التابعة لها للقطاع الخاص.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن طرح هذه الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص يأتي إيمانا منها بأهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومنحه فرصة أوسع وأكبر في مشاريع القطاع النفطي التي تعتبر أكبر وأهم محفز للاقتصاد المحلي وتطبيقا لبنود استراتيجيتها المتكاملة لتطوير المحتوى المحلي.
وأضافت أن الفرص الاستثمارية التي طرحتها تتمثل في مشروع لاسترجاع غاز ثاني أكسيد الكربون من مصافي شركة البترول الوطنية وإرساله إلى شركة نفط الكويت ليتم استخدامه في تعزيز استرجاع النفط إضافة إلى مشروع إنشاء مصنع لاستخلاص المعادن كالفاناديوم والموليبدنوم من المواد الحافزة المستهلكة.
وأوضحت أن الفرص الاستثمارية تضمنت ايضا إنشاء مصنع لإنتاج صفائح البولي بروبيلين لإنتاج منتجات متعلقة بالصحة والنظافة وإنشاء مصنع آخر لألياف البولي بروبيلين لإنتاج منتجات متعلقة بمجالات البناء وأكياس الأسمدة مثل أكياس الاسمنت وأكياس الرمل الضخمة وأكياس منتج اليوريا.
ودعت المؤسسة الجهات الراغبة بالاستفادة من تلك الفرص إلى ضرورة اتباع التعليمات التي تم نشرها اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
ونقل البيان عن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عصام المرزوق تأكديه على أهمية عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة الكويت والتي تعتمد على حشد إمكانات المجتمع كافة للوصول إلى الأهداف المنشودة.
وأشار المرزوق إلى الجهود المبذولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للاستفادة من طاقات وموارد وخبرات القطاع الخاص والتي اسفرت عن عقد مؤتمر ومعرض المحتوى المحلي أخيرا لعرض الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.
وأضاف أن مساهمة القطاع الخاص في تلك المشاريه من شأنها تحقيق العديد من الأهداف المهمة لاسيما زيادة نسبة استخدام المنتجات الوطنية والخدمات المحلية في مشاريع القطاع النفطي إلى جانب تطوير الصناعات القائمة على الشركات النفطية المحلية بما يدعم إنشاء صناعات جديدة تؤدي إلى نمو الاقتصاد المحلي وتعزيز مصادر الدخل.
ولفت إلى أن مساهمة القطاع الخاص من شأنها أيضا توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص منوها بجهود المؤسسة وشركاتها التابعة لتحقيق أهداف المحتوى المحلي ستسهم في إعطاء القيمة المضافة للاقتصاد الكويتي فضلا عن تفعيل دور القطاع الخاص في رسم السياسات الإقتصادية في الدولة.
