كويت تايمز 
أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى تحقيقه صافي أرباح ــــ بعد خصم الضرائب ـــ بلغ نحو 40 مليون دينار، بارتفاع مقداره مليون دينار، أي ما نسبته %2.6، مقارنة بنحو 39 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2016. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 2.5 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 57.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 54.7 مليون دينار.
وفي التفاصيل، حقّقت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً، بنحو 5.2 ملايين دينار، أو ما نسبته %6.6، وصولاً إلى نحو 84.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 79.3 مليون دينار. وتحقّق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات تمويل بنحو 6.8 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 71.9 مليون دينار (وتشكّل %85.1 من إجمالي الإيرادات)، مقارنة بنحو 65.1 مليون دينار (%82.1 من الإجمالي). وارتفع، أيضاً، بند صافي ربح من بيع الاستثمارات بنحو 2.4 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 2.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 149 ألف دينار. في حين انخفض بند صافي أرباح بيع استثمارات عقارية وبند أرباح تحويل عملات أجنبية بنحو 3.8 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 1.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 5.6 ملايين دينار.
وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع الإيرادات التشغيلية، وبنحو 2.7 مليون دينار، أو ما نسبته %11، وصولاً إلى نحو 27.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 24.6 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2016، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود المصروفات التشغيلية، معظمها، ما عدا بند الاستهلاك الذي انخفض بنحو %3.1. وارتفعت جملة المخصصات، بنحو 1.5 مليون دينار، أو ما نسبته %10.8، عندما بلغت نحو 15.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 13.8 مليون دينار. في وقت انخفض هامش صافي الربح، حين بلغ نحو %47.4 من جملة إيرادات التشغيل، بعد أن بلغ نحو %49.2، خلال الفترة المماثلة من عام 2016، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع صافي الأرباح.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.873 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته %4.9، مقارنة بنحو 3.692 مليارات دينار بنهاية عام 2016، في حين انخفض بنحو %4.1، عند المقارنة بإجمالي الموجودات للفترة نفسها من عام 2016 عندما بلغ نحو 4.038 مليارات دينار. وارتفع بند ودائع لدى البنوك الأخرى بنحو 58.4 مليون دينار حين بلغ نحو 285.6 مليون دينار (%7.4 من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو %25.7، مقارنة بنحو 227.3 مليون دينار (%6.2 من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام السابق، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق نجده حقّق انخفاضاً بنحو 73.6 مليون دينار، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو %20.5، حيث بلغ حينها نحو 359.3 مليون دينار (%8.9 من إجمالي الموجودات). وسجل بند «مدينو تمويل»، ارتفاعاً، بلغ قدره 56.9 مليون دينار ونسبته %2.1، ليصل إلى نحو 2.763 مليار دينار (%71.3 من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.706 مليار دينار (%73.3 من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2016، لكنه انخفض، بنحو 31 مليون دينار، أو ما نسبته %1.1، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 2.794 مليار دينار (%69.2 من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو %82.6، مقارنة بنحو %77.7، وغالبية الارتفاع في نسبة «مدينو التمويل» إلى الودائع عائدة إلى انخفاض حجم الودائع بنحو %7.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 161.4 مليون دينار، أي ما نسبته %5، لتصل إلى نحو 3.408 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.246 مليارات دينار، بنهاية عام 2016، في حين حقّقت انخفاضاً بنحو 236.4 مليون دينار، أي بنسبة تراجع بلغت %6.5 عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، بالفترة نفسها من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو %88 مقارنة بنحو %90.3.
وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية محسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات الربحية قد سجلت أداءً مختلطاً، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك ROA، ارتفاعاً طفيفاً، إلى نحو %1.4، قياساً بنحو %1.3، في حين انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك ROC، إلى نحو %29.6، مقارنة بنحو %31.5. وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك ROE، إلى نحو %13.5، مقارنة بنحو %14. وانخفضت بشكل طفيف أيضاً ربحية السهم EPS إلى 22.8 فلساً، مقابل 23.2 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم P/E نحو 13.7 مرة، مقارنة بـــ 12.6 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم بنسبة %6.4، مقابل تراجع في ربحية السهم الواحد EPS، بنحو %1.7، مقارنة بـــ 30 سبتمبر 2016. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية P/B نحو 1.67 مرة، بعد أن كان 1.72 مرة.
