الكويت ثاني أعلى دول المنطقة بمتوسط ثروة الفرد

كشف تقرير الثروة العالمية الصادر عن معهد كريديت سويس للبحوث لعام 2017 أن إجمالي الثروة العالمية سجل نموًا بنسبة %30 بعد مرور عشر سنوات منذ بداية الأزمة المالية العالمية. وخلال الأشهر الاثنى عشر حتى منتصف عام 2017 نمت الثروة العالمية بوتيرة أسرع مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، حيث وصل متوسط الثروة للفرد البالغ إلى مستويات قياسية جديدة.
وأظهر التقرير السنوي الثامن للثروة العالمية أن الثروة العالمية قد ارتفعت خلال السنة المنتهية في منتصف 2017 بمعدل %6.4، في أسرع وتيرة لها منذ عام 2012، لتصل إلى 280 تريليون دولار، بزيادة قدرها 16.7 تريليون دولار. وعكست هذه الأرقام المكاسب الواسعة في أسواق الأسهم، وما يقابلها من ارتفاعات مماثلة في الأصول غير المالية، التي فاقت لأول مرة هذا العام مستوياتها ما قبل الأزمة في 2007. كما تجاوز نمو الثروة معدلات النمو السكاني، حيث ارتفع متوسط الثروة العالمية لكل فرد بالغ بنسبة %4.9، مسجلًّا رقمًا قياسيًا جديدًا قدره 56.540 ألف دولار للفرد البالغ.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وشهدت ثروة الفرد البالغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً بنسبة %1.9 مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ %6.4. وسجلت قطر أعلى متوسط ثروة للفرد البالغ بواقع 102.517 آلاف دولار في منتصف عام 2017، بينما حلّت الكويت في المرتبة الثانية عند 97.300 ألف دولار. وبينما سجلت الكويت ارتفاعاً بنسبة %1.4 في ثروة الفرد، إلا أن قطر شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة %0.2 اعتباراً من منتصف العام الماضي. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة على مستوى المنطقة بمتوسط ثروة لكل فرد بالغ يبلغ 78.800 ألف دولار، بزيادة نسبتها %1.2 مقارنة بالعام الماضي. وسجلت ثروة الفرد البالغ في البحرين نمواً ثابتاً بلغ %2.7 منذ منتصف العام الماضي لتصل إلى 30.800 ألف دولار أميركي. وارتفعت ثروة الفرد البالغ في المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، بنسبة %2.8 لتلامس 35 ألف دولار، في حين شهدت ثروة الفرد البالغ في مصر انخفاضاً حاداً بنسبة %50.2، لتصل إلى 3200 دولار.
وعلى الرغم من ذلك، فمن حيث إجمالي الثروة (صافي الثروات العائلية)، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى مع ثروة تقدر بنحو 772 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة مع ثروة تقدر بنحو 603 مليارات دولار. ويقدر إجمالي الثروة للكويت وقطر بنحو 292 مليار دولار و218 مليار دولار على التوالي. ويقدر صافي الثروات العائلية في البحرين بنحو 34 مليار دولار. وانخفضت ثروة مصر الإجمالية إلى 178 مليار دولار أميركي هذا العام، بعد أن بلغت ذروتها عام 2010 مسجلة 511 مليار دولار.
وشهد إجمالي الثروات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً بواقع 2.221 مليار دولار أميركي أو %156 منذ عام 2000، وهو ما يفوق المعدل العالمي البالغ %140.
وخلال السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن تشهد الثروات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً بنسبة %52 أو نحو %8.8 سنوياً.

النتائج الرئيسية
● واصلت الولايات المتحدة مكاسبها المستمرة منذ الأزمة المالية، مدعومة بظروف السوق المواتية، حيث أضافت 8.5 تريليونات دولار أميركي إلى رصيد الثروة العالمية، وهو ما يمثل نصف الثروة التي تم توليدها عالميًا على مدى الأشهر الاثنى عشر المنتهية في منتصف عام 2017.
● أتاح الاستقرار في أوروبا نمو الثروة بنسبة %6.4 في جميع أنحاء القارة، وذلك بالتوازي مع نمو الثروة العالمية. واحتلت أربع دول من منطقة اليورو (ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وأسبانيا) مكانًا لها على قائمة البلدان العشر الأولى التي حققت أكبر مكاسب من حيث القيمة المطلقة. وتعافت سوق المملكة المتحدة بعد الخسائر الناجمة عن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، ولكن التوقعات لا تزال غير مؤكدة.
● جرى تصنيف سويسرا مرة أخرى رائداً عالمياً من حيث متوسط الثروة (Average) والمستوى الوسطي (Median) للفرد البالغ في عام 2017.
● ارتفع متوسط الثروة في معظم المناطق، في حين ظل دون مستوى الذروة في عام 2007. بينما استطاعت الصين وحدها أن تصل إلى مستوى وسطي جديد للثروة. ويتطابق ترتيب العشر الأوائل من حيث الثروة الوسطية مع متوسط الثروة، على الرغم من أن مستويات عدم التساوي الأقل من المتوسط العام تعزز مكانة إيطاليا واليابان بين العشر الأوائل.
● على المدى المتوسط، من المتوقع أن تولد الاقتصادات الناشئة ثروة بوتيرة أكثر دينامية من نظيراتها المتقدمة.
● من بين مكونات الثروة، ارتفعت الأصول المالية فقط بشكل ملحوظ منذ عام 2007، بينما ارتفعت الأصول غير المالية عن مستوياتها في عام 2007 لأول مرة هذا العام بنسبة %2.
●وشهد هذا القرن، نموًا للدين بوتيرة سريعة (%9) حتى حدوث الأزمة المالية، لكنه كان ثابتًا منذ ذلك الحين، ولم يحقق أبدًا قيمة الذروة التي تم تسجيلها في عام 2007. وهو حاليًا أقل من مستوياته في عام 2007 بنسبة %3.

الولايات المتحدة تهيمن على المكاسب
واصل النشاط الاقتصادي والأسواق المالية الأميركية تقديم أداء جيد في العام الماضي، مما أدى إلى تحقيق ارتفاع في الثروة للسنة التاسعة على التوالي.
وتمكنت الولايات المتحدة من إضافة رصيد يبلغ 8.5 تريليونات دولار إلى الثروة العالمية، أي نصف إجمالي مكاسب العالم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، مدفوعة في المقام الأول بأصول مالية قوية.
وبمقارنة مكاسب الثروة بين البلدان، عادت الولايات المتحدة لتحتل المركز الأول كما كانت على الدوام، مع مكاسب تبلغ خمسة أضعاف النمو الذي سجلته الصين (1.7 تريليون دولار) في المركز الثاني.
وتقدر الثروة في الولايات المتحدة اليوم بنحو 93.6 تريليون دولار، أي ما يعادل %33 من إجمالي الثروة العالمية. وتساهم الولايات المتحدة بأكبر عدد من أعضاء مجموعة الثروة العالمية الأولى التي تشكل نسبة %1 من سكان العالم، وتستحوذ حالياً على %43 من المليونيرات في العالم. ولكن هل مسار النمو هذا مستدام؟
يقول مايكل أوسوليفان الرئيس التنفيذي للاستثمار في إدارة الثروات العالمية في بنك كريديت سويس: «حتى الآن، شهدت فترة رئاسة ترامب ازدهاراً في الأعمال وزيادة في فرص العمل، على الرغم من أن الدعم المتواصل لمجلس الاحتياطي الاتحادي قد لعب من دون شك دوراً مهماً أيضاً، ولا يزال عدم المساواة في الثروة موضوعاً بارزاً. وبالتطلع إلى المستقبل، فإن التقييمات المرتفعة للأسواق، وأسعار العقارات قد تحد من وتيرة النمو في السنوات المقبلة».

أوروبا.. نمو مستقر
حققت أوروبا ثاني أعلى مكاسب ثروة مطلقة بين جميع المناطق (4.8 تريليونات دولار)، وسجلت معدل نمو يتناسب مع الرقم العالمي البالغ %6.4.
وشهدت المملكة المتحدة سنة مضطربة بعد التصويت على خروجها من الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك فقد ارتفعت ثروة الفرد البالغ بنسبة %2 بالجنيه الإسترليني، على الرغم من أنها انخفضت بنسبة %1 بالدولار الأميركي. وتبقى التوقعات غير مؤكدة: نظراً لتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الأسواق المالية، والانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه الإسترليني، فمن المتوقع أن تنخفض مخزونات الثروة في المملكة المتحدة بنسبة %0.9 في السنوات الخمس المقبلة، إذ تم احتسابها بالدولار الأميركي. ويعود ذلك في معظمه إلى الانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة %4 بحلول عام 2022.
ومقارنة بمكاسب الثروة عبر الدول، تنعكس قوة منطقة اليورو في مستويات نمو الثروة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا، والتي وضعتها جميعها في قائمة أكبر عشرة بلدان تحقيقًا للمكاسب. وأضافت هذه الدول مجتمعة 3.1 تريليونات دولار، أي ما يقرب من %20 من إجمالي مكاسب الثروة في جميع أنحاء العالم. وتربعت بولندا على قائمة الدول الأوروبية من حيث النسبة المئوية، حيث تصدرت القائمة بأعلى أرباح ثروة منزلية بنسبة %18. ويعود ذلك في الدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار الأسهم.
ولا تزال سويسرا تتصدر ترتيب متوسط الثروة للشخص البالغ. ومنذ مطلع القرن، ارتفعت الثروة لكل شخص بالغ في سويسرا بنسبة %130 لتصل إلى 537.600 ألف دولار أميركي، ويرتبط ذلك إلى حد كبير بتقدير الفرنك السويسري مقابل الدولار الأميركي بين عامي 2001 و2013. وتضمنت المراكز العشرة الأولى لثروة الشخص البالغ في عام 2017، خمسة بلدان أوروبية أخرى هي: النرويج، والدنمارك، وبلجيكا، والمملكة المتحدة، وفرنسا.
وبلغت قيمة ثروة منطقة اليورو 53 تريليون دولار في عام 2017، وهي قريبة من إجمالي ثروة الولايات المتحدة في نهاية التسعينات.

توقعات 5 سنوات
وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يستمر نمو الثروة العالمية بوتيرة مماثلة خلال النصف الأخير من العقد الحالي (بنسبة متوقعة تبلغ %3.9 مقارنة مع %3.8 نسبة النمو خلال السنوات الخمس الماضية)، وإن كان بمعدل أبطأ من التقديرات السابقة التي توقعت نموًا بنسبة %5.4. واستنادًا إلى هذه التوقعات المُحدّثة، سيصل إجمالي حجم الثروة العالمية إلى 341 تريليون دولار بحلول العام 2022.
وتوقع التقرير أن تسجل الاقتصادات الناشئة نموًا في الثروات بوتيرة أسرع من نظيراتها المتقدمة، كما يرجِّح أن تستأثر بنسبة %22 من الثروة العالمية في نهاية فترة الخمس السنوات. ومع ذلك، فإن وتيرة توليد الثروات في هذه الاقتصادات تعتبر أبطأ مقارنة بالتقديرات السابقة. ومن المتوقع، ومن غير المفاجئ، أن تكون الصين أقوى مساهم في نمو الثروة العالمية بنحو 10 تريليونات دولار أميركي، أي بزيادة نسبتها %33.

فجوة الثروات تزداد اتساعاً

يشير تقرير «كريديت سويس» إلى أن فجوة الثروات تزداد اتساعًا في العالم، فالتوقعات بالنسبة لقطاع المليونيرات أكثر تفاؤلا مقارنة بشريحة البالغين التي تقبع في قاع هرم الثروة العالمية. فمن المتوقع أن يرتفع عدد المليونيرات بنسبة %22، من 36 مليون شخص اليوم إلى 44 مليون في عام 2022، في حين أن المجموعة التي تحتل قاع الهرم من المتوقع أن يتقلص تعدادها بنسبة %4.
ومن المتوقع أن تتفوق الثروات غير المالية على الثروات المالية بنسبة قليلة تبلغ نحو %1 سنويًا في السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أيضًا أن ينمو الدَّين بوتيرة أسرع من الثروات المالية وغير المالية خلال الأعوام القادمة بعدما شهد فترة من الاستقرار بين عامي 2007 و2010. ويتوقع التقرير أن يرتفع حجم الديون العائلية بنسبة %37 في السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى %15 من إجمالي الأصول.

الاتجاهات في عدد المليونيرات

قال {كريديت سويس}: ارتفع عدد المليونيرات على مستوى العالم بنسبة %170، في حين زاد عدد الأفراد ذوي الثروة الصافية الكبيرة جدًا خمسة أضعاف وفي عام 2000، تركزت نسبة %98 من المليونيرات بكثافة في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع. ومنذ ذلك الحين، انضم إلى إجمالي تعداد هذه الشريحة 23.9 مليون «مليونير جديد»، 2.7 مليون من بينهم (أو ما يعادل %12) ينتمون إلى اقتصادات ناشئة. وبحلول عام 2022، من المرجح أن يزيد عدد الأفراد ذوي الثروة الصافية الكبيرة جدًا بواقع 45 ألف شخص ليصل إلى 192 ألفاً.